ارتفاع أسعار "كباب الغلابة" 100%.. والمواطن: رضينا بالطعمية ومرضيتش بينا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كباب الغلابة، الأكلة الشعبية الأولى في مصر، والتي يلجأ لها البسطاء في وجبة الإفطار، وكثيرًا ما يلجأون لها في الغداء أو العشاء، "الطعمية" التي شهدت ارتفاعًا مبالغًا في أسعارها والذي وصل لـ 100% في يوم وليلة.
"رضينا بالطعمية وهي مرضيتش بينا"، هذا هو لسان حال المصريين، فور إعلان مطاعم "الفول والطعمية" رفع الأسعار الضعف، إذ أصبح القرص الصغير الذي لا يتعدى حجم "الليمون" بـ2 جنيهًا، والقرص الكبير بـ3 جنيهات، والطعمية المحشية بـ 3.
صدمة تنتاب البسطاء أمام "طاسة" قلي الطعمية، فكم تحتاج الأسرة المكونة من 4 أفراد "أب وأم وطفلين" لوجبة الإفطار، فإذا حسبها رب الأسرة بالورقة والقلم، يجد نفسه في حاجة لـ50 جنيهًا على الأقل لتناول وجبة واحدة في بداية اليوم، وهو ما يضعه بين شقي الرحى ما بين أسعار في زيادة مستمرة، ورواتب لا تتناسب إطلاقًا مع متطلبات الحياة.
وفي جولة ميدانية لـ "الوفد" على محال الفول والطعمية، للوقوف على أسباب ارتفاع وجبة الغلابة، التقينا عدد من المواطنين أثناء شراء إفطارهم، تسيطر عليهم حالة من الغضب الممزوج بالأسى وقلت الحيلة والحزن الشديد، على ما وصل إليه حالهم من ضيق معيشة انعكست بطبيعة الحال على ضيق بالنفس واختناق مستمر.
وقال أحد المواطنين: مبقتش طايق العيشة الموت أريح من الغلاء اللي بقينا فيه.
ارتفاع أسعار الطعمية "كباب الغلابة"أسباب ارتفاع أسعار الطعميةوأكد أصحاب مطاعم "الفول والطعمية"، أنهم يرفعون الأسعار رغمًا عنهم، وذلك لارتفاع أسعار السلع، إذ وصلت أسعار الفول "المدشوش" إلى 50 جنيهًا في ظل شهرين فقط، وذلك بعدما كانت تسجل 23 جنيهًا، وذلك بنسبة ارتفاع 100%.
ولم يقف الأمر عند الفول "المدشوش"، بل أيضًا ارتفعت أسعار زيت القلية من 40 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، بالإضافة لارتفاع أسعار "أنابيب" الغاز، والكهرباء التي تدخل في الصناعة أيضًا من خلال استخدامها في ماكينة فرم الفول لتحويله إلى "عجينة" الطعمية.
ويبقى السؤال هنا: إلى أين؟، ومتى تتوقف هذه الارتفاعات التي باتت تسلب المواطن القدرة على استكمال الحياة؟.
ارتفاع أسعار الطعمية "كباب الغلابة"المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مع ارتفاع التضخم.. ما هي توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي القادم؟
يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 مايو، لتحديد أسعار الفائدة وسط ارتفاع طفيف في معدل التضخم.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام في مدن مصر ارتفع خلال شهر أبريل ليسجل نسبة 13.9%، مقابل 13.6% في مارس 2025، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الوقود والنقل.
وقالت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من ارتفاع التضخم في مصر لكن تخفيضات أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري لا تزال مطروحة على الطاولة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو، وسط التراجع المسجل في معدل التضخم على أساس شهري، حيث تباطأ إلى 1.3% خلال أبريل مقابل 1.6% في مارس الماضي.
وأضافت: لا يزال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعاً في مصر عند حوالي 11.7٪، ومن المرجح أن يهدف البنك المركزي المصري إلى تقليص هذا المبلغ لدعم الاستثمار المحلي.
وتابعت: التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية يخفف من اضطرابات السوق ويمنح البنك المركزي مجالاً أوسع لتخفيف السياسة النقدية.
وأشارت إلى أن هناك توقعات بمطبات مؤقتة في مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة بسبب الآثار الأساسية غير المواتية والمزيد من التعديلات على الأسعار المدارة.
وأردفت: بيئة أسعار النفط المنخفضة كادت أن تسد الفجوة بين أسعار وقود المضخات والمعايير العالمية، مع الحاجة إلى زيادة أخرى واحدة فقط في الأسعار لتحقيق هدف صندوق النقد الدولي المتمثل في وقف دعم الوقود على معظم المنتجات.
وسط ذلك، أكدت رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط أن فيتش سوليوشنز لا تزال تتوقع متوسط التضخم في مصر عند حوالي 15% في عام 2025.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة في اجتماعه خلال أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض نحو 26%
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الشهري 2025.. قائمة كاملة بعد خفض الفائدة
البنك المركزي يجمع 23.32 مليار جنيه بعد رفع عائد أذون الخزانة
بنك مصر يعفي العملاء من الرسوم الإدارية لمدة 60 يوما على التمويل الشخصي والسيارات والعقاري
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية