الدولار يسجل مستوى غير مسبوق بالسوق الموازية المصرية ويتخطى الـ70 جنيها.. توقعات بالأسوأ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
واصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الهبوط إلى مستويات قياسية في السوق الموازي، لكن بوتيرة أسرع خلال الأيام القليلة الماضية.
وصعد الدولار في السوق السوداء، السوق الفعلي للتعاملات اليومية، ليصل إلى 70 جنيها، بزيادة 10 جنيهات عن الأسبوع الماضي، وأكثر من 15 جنيها منذ بداية العام.
ولم تتلق العملة المحلية أي دفعة إيجابية من وجود بعثة الصندوق النقد الدولي في القاهرة لمناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد والحصول على تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن مصر.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، إن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد، وسببها يعود إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه المصري، على حد تعبيره.
ووفق مراقبين، فإن الهبوط المتسارع للجنيه منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثار قلق المتعاملين، وخلق حالة من الاضطراب في الأسواق، حيث كان سعر صرف الدولار نحو 38 جنيها، قبل بداية الحرب.
اقرأ أيضاً
مصر.. الدولار يلامس 60 جنيها وسط عجز الدولة عن توفير مصادر للعملة الأجنبية
يشار إلى أن هناك شحا في الدولار، رغم وجود أزمات في سلاسل التوريد، وهو ما يضغط على الجنيه في السوق غير الرسمية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تخفيض وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية مؤخرا، نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، كما حذرت وكالة "فيتش" من تأثير الاضطرابات الإقليمية على وضع مصر الائتماني.
ويبدو سعر الدولار في السوق الموازي بعيدا جدا عن تقديرات الحكومة المصرية البالغة 33.45 جنيها خلال 2024، و35.5 جنيها في 2025، ثم 37.12 جنيها في 2026، و38.45 جنيها في 2027، على أن يصل إلى 39.61 جنيها في 2028، لكن هذه التقديرات تؤشر على أن لا تعافي للجنيه يلوح في الأفق.
وبذلك اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى أكثر من الضعف، حيث يتداول الدولار الأميركي عند 70 جنيها في السوق السوداء، مقابل 31 جنيها في البنوك المحلية، من دون تغيير منذ مارس/آذار الماضي.
وهذا التراجع امتداد لمسلسل النزول الذي بدأ منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لتلبية شروط صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً
التوقعات تتزايد لخفض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار
هذا الهبوط السريع والحاد في قيمة الجنيه ترجمته الأسواق المصرية بنفس السرعة بارتفاع أسعار السلع بمختلف أنواعها وبنسبة أعلى من قيمة الهبوط، بسبب حالة الاضطراب الناجمة عن مثل هذه التحركات، وهو ما يشكل عبئا على المستهلكين والتجار.
ولم تتعاف مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، حتى الآن من ارتفاع تكلفة الواردات الأساسية مثل القمح والوقود، وانخفاض عائدات السياحة، وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
وأدى الإنفاق الحكومي على المشروعات الضخمة والأسلحة، إلى ارتفاع ديون مصر.
يشار إلى أن انخفاض عائدات قناة السويس، أحد مصادر العملات الأجنبية في مصر، وانخفاض عوائد السياحة، وتحويلات العاملين للخارج، ووجود سوق سوداء للدولار بفارق كبير عن السعر الرسمي، يؤثر على سوق العملات الأجنبية لمصر، وهو ما أعطى انطباعا للمؤسسات الأجنبية بأن القاهرة تواجه صعوبة في سداد ما عليها من التزامات".
وعندما رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة للحد من التضخم، تضخمت مدفوعات تلك الديون، فيما يستمر ارتفاع الأسعار داخل مصر ليؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين وخطط الشركات للتوسع.
اقرأ أيضاً
موقع: الدولار وصل إلى 41 جنيها مصريا للمرة الأولى.. وبنك دولي يرسم خريطة للحل
وارتفع الدين الخارجي لمصر، إلى نحو 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2023، أي ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي للبلاد، و5 أمثال الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي البالغ 35.2 مليار دولار.
وتتوقع وزارة المالية المصرية ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5% خلال العام المالي الحالي.
وقفز العجز بالموازنة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 92% إلى 5.51%، مقابل 3.37% خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وتقدر الحكومة المصرية حجم الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2023-2024 ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار.
وأشار وزير المالية محمد معيط إلى أنه سيتم سدها بإصدار سندات دولية وتمويلات من بنوك بضمانات.
اقرأ أيضاً
بنك HSBC يعدل توقعاته: الدولار مؤهل للوصول إلى 40 جنيهًا مصريًا
ويبلغ حجم احتياجات مصر التمويلية نحو 2.14 تريليون جنيه (69.26 مليار دولار) في موازنة 2023-2024 بارتفاع قدره نحو 27% مقارنة بالعام الماضي، وسيتم تمويلها عن طريق أذون الخزانة والسندات (اقتراض قصير الأجل).
وبشأن مستقبل الجنيه أمام العملات الأجنبية، توقع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري الأمريكي محمد رزق، أن "يشهد الجنيه مزيدا من التراجع خلال العام المالي الحالي، الذي وصفته الحكومة بأنه الأصعب".
وقال: "في ظل حالة الضبابية قد يمتد العام إلى عامين و3 أعوام، وربما حتى 2030 للخروج من عنق الزجاجة، حسب تصريحات رئيس الوزراء نفسه".
وأكد رزق أن فرص مضاعفة قرض صندوق النقد الدولي لمصر لن يكون حلا أبديا ولا جوهريا، وسينتهي مفعوله بإنفاق القرض على بنود يصعب حصرها، على رأسها فوائد وأقساط الدين والعجز.
وتكمن الأزمة الاقتصادية، حسب رزق، في الإفراط في الاقتراض وزيادة حجم الاستدانة عن حجم الإنتاج (التصدير) والتوسع في مشروعات البنية التحتية، وهي ليست أزمة وليدة اليوم، بل هي أزمة مركبة بدأت قبل أكثر من 10 سنوات وكان لابد لكرة الثلج أن تكبر بسبب سلسلة السياسات النقدية والمالية الخاطئة، وفق تعبيره.
وتذهب نحو 70% من ديون مصر إلى المشروعات التنموية الخدمية، وفقا لتصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي، لافتا إلى أن دخل مصر من العملة الصعبة 10 مليارات دولار سنويا.
اقرأ أيضاً
خبير: الدولار سيكسر حاجز الـ37 أمام الجنيه المصري في 2023 (فيديو)
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الدولار الجنيه مصر الديون صندوق النقد السوق السوداء العام المالی اقرأ أیضا جنیها فی فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع والدولار نحو ثالث انخفاض أسبوعي
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم مدعومة بضعف الدولار وتوقعات مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة في ظل اضطرابات جيوسياسية، فيما سجلت الفضة مستوى قياسيا جديدا.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 4311.73 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر. ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.7 %.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 %إلى 4343.50 دولار.
وحوم الدولار حول أدنى مستوى في شهرين ويتجه لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وذكر المحلل زين فودة في ماركت بالس التابعة لشركة أواندا أن "الارتفاع الحاد في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، فضلا عن التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا يدعم الذهب ويحافظ على قوة الطلب عليه كملاذ آمن".
وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكبر قدر في أربع سنوات ونصف السنة تقريبا الأسبوع الماضي بعد انخفاض حاد شهده الأسبوع الذي سبقه.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء، لكنه أبدى حذرا تجاه إجراء المزيد من التخفيضات.
ويتوقع المستثمرون حاليا خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الأسبوع المقبل مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي.
وعادة ما تميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 63.87 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.31 دولار، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.5 %.
وارتفع سعر الفضة لأكثر من المثلين هذا العام، مدعوما بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.
وزاد البلاتين 0.8 % إلى 1708.11 دولار، بينما صعد البلاديوم 2.2 % إلى 1516.95 دولار. ويتجه كلاهما لتسجيل ارتفاع أسبوعي.
الدولار يتجه لثالث انخفاض أسبوعي
من جانب آخر، اتجه الدولار نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي متضررا من احتمالات خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن عارض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات التشديد النقدي، مما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر. واستقر اليورو عند 1.1741 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ارتفاعه 0.37 % في الجلسة السابقة، بينما صعد الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.33955 دولار. ويتجه كلاهما نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مع استمرار تعرض الدولار لضغوط. وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة كما كان متوقعا هذا الأسبوع، لكن المستثمرين اعتبروا البيان الذي أصدره وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا، مما عزز زخم بيع الدولار.
ويواجه المستثمرون ضبابية تحيط بمسار السياسة النقدية الأمريكية في العام المقبل إذ لا تزال اتجاهات التضخم وقوة سوق العمل غير واضحة، ويتوقع المتعاملون خفضين لأسعار الفائدة في عام 2026 على عكس صانعي السياسة الذين يتوقعون خفضا واحدا في العام المقبل وآخر في عام 2027.
وقالت كريستينا كليفتون محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "نعتقد أن المخاوف بشأن سوق العمل الأمريكية ستكون أحد العوامل التي ستدفع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة إلى خفض أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل". وأضافت "نتوقع ثلاثة تخفيضات في عام 2026". وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 98.34، متجها للانخفاض 0.7 % خلال الاسبوع. وهبط المؤشر بأكثر من تسعة بالمئة هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ عام 2017. واستفاد الين من ضعف الدولار ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين وتحقيق مكسب أسبوعي صغير. وبلغ 155.61 ين للدولار قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل الذي تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أنه سيرفع خلاله سعر الفائدة. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6667 دولار أمريكي، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.14 % إلى 0.5815 دولار أمريكي. وزاد الفرنك السويسري إلى 0.7942 مقابل الدولار. وأبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة دون تغيير عند صفر بالمائة الخميس وقال إن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع السويسرية المبرم مؤخرا أدى لتحسن التوقعات الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟