إيرادات الأفلام.. «رحلة 404» يتخطى الـ 5 ملايين جنيه بدور السينما
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تواصل النجمة منى زكي، تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية بفيلمها الجديد «رحلة 404»، وذلك منذ بدء عرضه في 25 من يناير الجاري.
وحصد فيلم رحلة 404، أمس الأحد إيرادات وصلت لـ 556.190 جنيه، ليكون إجمالي ما حققه في 5 أيام هو 5 ملايين و100 ألف جنيه، بشباك التذاكر.
فيلم رحلة 404، يضم في قصته كل من: منى زكي كل من خالد الصاوي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، ومحمد علاء، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.
تدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى مثير حول رحلة تخوضها البطلة منى زكى من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح فى حيرة من أمرها: إما أن تستكمل الرحلة وفى نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، مما يدخلها فى صراعات عديدة، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذى يؤثر فى سياق الأحداث،
اقرأ أيضاًبعد طرح البرومو الرسمي.. تعرف على قصة فيلم رحلة 404
بعد نجاح فيلم «رحلة 404».. أحمد حلمي يوجه رسالة لزوجته منى زكي
أول تعليق من جيهان الشماشرجي بعد العرض الخاص لفيلم رحلة 404 «صور»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرحلة 404 ايرادات فيلم رحلة 404 رحلة 404 فيلم 404 فيلم الرحلة 404 فيلم رحلة 404 فيلم رحلة 404 منى زكي منى زكي فيلم رحلة 404 فیلم رحلة 404
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة