نائبة التنسيقية تؤكد أهمية مشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية وتثمن إضافة "وسام البناء"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت النائبة نشوى الشريف، موافقتها على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.
وقالت “الشريف” إن إضافة وسام البناء العظيم إيمانا بأهمية دور المجتمع المدني، فيعتبر المجتمع المدني ومؤسساته البنية الأساسية في المجتمع، ويلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، موضحة أن إقرار تعديل على مشروع القانون المطروح بإضافة وسام البناء العظيم سوف يعطي للمدنيين والعسكريين الجهد اللازم نحو تحقيق المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار، وذلك في ظل بناء الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على توفير حياه كريمة للمصريين بإقامة المشروعات القومية.
وتابعت: تكريم الدولة معنويا للمدنيين والعسكريين الذين يحرصون على البناء والتنمية بات لازما في ظل توفر مثل هذا الوسام في العالم خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، فهناك المئات من الأوسمة التي تتركز على كل من ساهم في البناء والتعمير، وبناء عليه وفي ظل الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على التطوير وتحفيز المدنيين والعسكريين نحو البناء ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية نوافق على مشروع القانون.
وأشارت "الشريف" إلى أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعًا لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
وقالت نائبة التنسيقية: "الأوسمة موجودة فى عدد كبير جدا من الدول من يساهم فى بناء دولته يتم تقديره بشكل أو بآخر، واهتمام الدولة بمنح وسام لكل من يساهم في البناء والتنمية أمر مهم وجيد كتقدير وتكريم معنوي، وأوافق على مشروع القانون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية بناء الجمهورية الجديدة المجتمع المدني مشروع القانون على مشروع
إقرأ أيضاً:
بعد القانون الجديد.. موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المستوفية لنموذج 10
تلقت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية، المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، استفسارًا حول موقف الطلبات المستوفية لنموذج 10 المؤقت وفق القانون القديم، وهل يتم إحالتها إلى اللجان الفنية المشكلة طبقًا لقانون التصالح الجديد، أم يجري استكمال الإجراءات وفقًا لقرار مجلس الوزراء؟
التصالح على مخالفات البناءوأكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أن المادة الثانية من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023، تنص على أن إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى اللجان المشكلة، طبقًا لأحكام القانون الجديد للتصالح.
وأوضحت أنه بناءً على ما سبق، فإن الحالة المعروضة ما زالت منظورة أمام اللجان الفنية، ومن ثمّ فإنها تحال إلى اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
الرد على تساؤلات الجهات الإداريةجدير بالذكر أنه تشكلت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات الجهات الإدارية القائمة على تنفيذ قانون التصالح، وفقًا لقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024 للرد على أسئلة اللجان الفنية ولجان التظلمات بالمحافظات، المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، لقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم