زراعة النواب تناقش تطوير الرى الحقلي .. وتوصي باجتماع موسع بحضور الوزراء

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، عامر الشوربجى، إبراهيم الديب، بشأن التعرف على ما تم انجازه من مشروع تطوير الرى الحقلى خاصة فى ظل محدودية المياه، مع ضرورة توعية المزارعين بمردود نظم الرى الحديث على الإنتاجية الزراعية.

مضاعفة أسعار التنفيذ والمعدات

أكد النواب مقدموا طلبات الإحاطة، توقف تنفيذ البروتكول الخاص بتطوير الرى منذ عامين مما أدى إلى مضاعفة أسعار التنفيذ والمعدات، بالإضافة تزايد الطلب على المياه فى ظل زيادة عدد السكان ومحدودية الموارد المائية المتاحة.

وطالب النواب، بضرورة تحديث نظم الرى لتوفير المياه لسد احتياجات الارض المستصلحة وزيادة الرقعة الزراعية.

 عقب الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى موضحا،  اعتماد مصر على نهر النيل كمصدر رئيسى للمياه فى ضوء الزيادة المطرده فى عدد السكان وحدة التغيرات المناخية مما دفع الدولة إلى الاتجاه نحو تنفيذ مشروعات لتطوير الرى لما لها من مردود كبير على الانتاجية الزراعية ومردودة الايجابى على الحفاظ على مياه الرى.

وأضاف:  تم تطوير مساحة 640 الف فدان بنظم الرى الحديث منذ عام 1990 بإستخدام ماكينات الديزل اعتمادا على توجية الكثير من القروض والمنح فى تنفيذ المشروعات.

وتابع حماد: ان هناك  طفرة حدثت فى أسعار تنفيذ مشروعات تطوير الرى وتضاعفها مما أعاق استكمال تنفيذ البروتوكول المحدد بمبلغ 15 : 18 ألف جنيه للفدان.

وأشار إلي صدور توجيهات رئاسية بالبدء فى تطوير الرى فى الزراعات الشرهة للمياه مثل القصب بمساحة 320 ألف فدان والبساتين بماحة 700 ألف فدان، إلي جانب الزام كل المنتفعين بالأراضى المستصلحة بإستخدام نظم الرى الحديث كشرط للتمليك.

وقد عقب الدكتور يسرى خفاجى، رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى موضحا قيام وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء مناطق إرشادية فى أسوان لتكون تجربة للمزارعين تبين جدوى تطوير الرى فى زيادة الإنتاجية المحصولية مما يسهم فى اقناعهم بتنفيذ التطوير فى أراضيهم.
وانتهى رأى اللجنة  استكمال المناقشة فى إجتماع مقبل يحضره وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والتخطيط والمالية والبنك المركزى والبنوك الممولة.

المصدر: صدى البلد