«الإمارات الصحية» توظف روبوتاً لسحب الدم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أدخلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة روبوت لسحب الدم، لتكون المؤسسة الأولى إقليمياً في استخدام هذا الروبوت، الذي تشير الدراسات إلى قدرته على توفير 80% من الوقت المتطلب من الطاقم، و50% من وقت انتظار المرضى لتقديم خدمة سحب الدم.
جاء هذا الكشف على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، الذي تشارك فيه المؤسسة كشريك استراتيجي للخدمات الصحية بـ 4 محاور رئيسة، وتحت شعار «نبتكر لصحتكم.
وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن التقنيات التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تطوراً هائلاً في مجال الرعاية الصحية، وأصبحت ركيزة أساسية من ركائز تطوير جودة الخدمات الطبية وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة، لتحسين تجربة المرضى وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات الطبية.
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة تسهم اليوم في توفير تشخيص دقيق وسريع، وتحسين إدارة الملفات الطبية، وتمكين التواصل الفعال بين الفرق الطبية، مما يسهم في اتخاذ قرارات طبية أكثر دقة.
وذكر السركال، أن التقنية المستخدمة في هذا الروبوت هي الأولى من نوعها إقليمياً في مجال سحب الدم، حيث يستخدم الروبوت تقنية الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء التي تضمن جودة عالية من الخدمة.
وقال: «تحرص المؤسسة على تعزيز ريادتها في استخدام الروبوتات الطبية، نظراً لما تؤديه هذه الروبوتات من دور حيوي في تعزيز فعالية واستدامة الخدمات الطبية، وتنفيذ المهام بكفاءة، مما يتيح للفرق الطبية التركيز على المهام ذات القيمة المضافة، موضحاً أن روبوت سحب الدم سيسهم في رفع مستوى جودة هذه الخدمة من خلال تعزيز الدقة وسرعة الإنجاز وتقليص المخاطر إلى الحد الأدنى، كما أكد أن المؤسسة تشارك بالدراسات البحثية الخاصة باستخدامات هذا الروبوت».
من جهته أوضح الدكتور عبدالله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة، أن التكنولوجيا ليست مجرد وسيلة للتقدم، بل شريك حيوي يسهم في تحسين حياة الأفراد وتقديم خدمات صحية فعالة.
ولفت إلى أن إدخال خدمة سحب الدم عن طريق الروبوت إلى منشآت المؤسسة يأتي ضمن التزامها بالاستفادة الكاملة من هذه التكنولوجيا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.
وكشفت المؤسسة أن الجهاز المبتكر حاصل على 56 براءة الاختراع في خمسة مجالات مختلفة، وثلاثة أخرى سيتم تقديمها للاعتماد قريباً، حيث تغطي هذه المجالات جميع الأنظمة الداخلية والتقنيات المستخدمة، كما سيتم توسيع براءات الاختراع الجديدة لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل القريب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الإمارات سحب الدم الروبوتات معرض الصحة العربي مؤتمر الصحة العربي معرض ومؤتمر الصحة العربي يوسف السركال سحب الدم
إقرأ أيضاً:
طاعة القانون أم المسؤول؟
خالد بن حمد الرواحي
في أروقة بعض المؤسسات الحكومية، يقف الموظف الملتزم أمام امتحانٍ أخلاقيٍّ يومي لا يراه أحد؛ امتحان بين صوتٍ داخليٍّ يذكّره بالقانون، وصوت خارجي يُطالبه برغبات مسؤولٍ يخشى مخالفتها.
وبينما يسعى هذا الموظف إلى تطبيق الإجراءات بكل أمانة، يجد نفسه أحيانًا أمام تعليماتٍ شفوية لا تشبه النصوص التي يعرفها، ولا تتسق مع روح النظام الذي يؤمن به، لكنها تصدر من صاحب سلطة يضع في يده تقييمه ومساره المهني، وربما مستقبله الوظيفي كلّه. ولأنها تأتي بلا ورقة ولا توقيع، تبدو في ظاهرها مجرد «طلب بسيط»، لكنها في حقيقتها بداية التناقض الذي قد يجرّ الموظف إلى منطقة لا تشبه قيمه ولا مبادئه.
وحين يتلقّى الموظف هذا النوع من التعليمات، يجد نفسه في منطقةٍ رمادية لا قواعد واضحة فيها؛ فإن أطاع، شعر بأنَّه تخلّى عن قيمه وضميره، وأنه وضع نفسه في دائرة الخطر التي قد تنقلب عليه يومًا إذا تغيّر المسؤول وجاء آخر يفتح الملفات المغلقة. وإن رفض، بات في نظر مسؤوله شخصًا «غير متعاون» أو صاحب «مشكلة شخصية»، لتبدأ سلسلة ردود الفعل الصامتة: تقييمٌ أقل مما يستحق، وتجاهلٌ للفرص، وتجميدٌ هادئ لمساره الوظيفي. وبين الطاعة والرفض، يعيش الموظف صراعًا لا يسمعه أحد… لكنه يستنزف داخله أكثر مما يفعل أي عبءٍ وظيفيٍّ آخر، ويمهّد لمرحلةٍ أكثر تعقيدًا حين تتداخل المصالح الشخصية مع التعليمات الرسمية.
يزداد هذا التناقض قسوةً حين يدرك الموظف أن هذه التعليمات لا تنبع من حاجة مهنية، بل من شبكة مصالح يسعى المسؤول من خلالها إلى تحصين موقعه وتعزيز نفوذه. فبعض المسؤولين يتجاوزون الإجراءات، ويغضّون الطرف عن الأنظمة، ويمرّرون معاملاتٍ غير مستوفية لأن علاقاتهم الشخصية تتطلّب ذلك؛ كأن يُطلب من موظفٍ تمريرُ معاملةٍ ناقصة، أو تجاوزُ تسلسُلٍ إداريٍّ واضح لإرضاء طرفٍ نافذ. ولأن المسؤول يُدرك خطورة ما يطلبه، يحرص على أن يبقى كل شيء «شفهيًا»… بلا ورقة، ولا توقيع، ولا أثر يمكن الرجوع إليه عند المساءلة. وهكذا يتحول الموظف إلى الحلقة الأضعف في معادلة مختلّة؛ يُطلب منه التنفيذ دون حماية، ويُحاسَب وحده إذا تغيّرت الأوضاع، بينما يبقى المسؤول في مأمنٍ خلف ستار الصلاحيات، مما يفتح الباب لأسئلةٍ أكبر حول دور المؤسسة نفسها في ردع هذه الممارسات.
هنا تبرز مسؤولية المؤسسة قبل مسؤولية الفرد؛ فحماية الموظف من التعليمات الشفوية لا ينبغي أن تُترك لاجتهاده الشخصي، بل هي واجبٌ مؤسسيٌّ لا يحتمل التأجيل. فالمؤسسات التي تسمح بانتشار التوجيهات غير الموثَّقة تُضعف منظومتها الرقابية من دون أن تشعر، وتمنح مساحةً خطرة للتفسير الشخصي للقانون بدلًا من الالتزام بروحه ونصّه. ولهذا، تصبح الحاجة مُلحّة إلى نشر ثقافة واضحة تؤكد أن أي توجيه يتعلق بالإجراءات أو المعاملات يجب أن يكون مكتوبًا، ومحددًا، ويمكن الرجوع إليه عند المساءلة. فالتوثيق ليس مجرد ورقة؛ بل هو ضمانة للعدالة، وحماية للموظف والمسؤول معًا، وسدٌّ للطريق أمام تحوّل الصلاحيات إلى أدوات شخصية لا تخدم المؤسسة ولا المجتمع.
وفي النهاية، لا تُقاس قوة المؤسسات بعدد اللوائح التي تصدرها، بل بقدرتها على تطبيقها بعدلٍ وحماية من يلتزم بها؛ فالموظف الذي يرفض مخالفة القانون ليس متمرّدًا ولا خصمًا، بل شريكٌ صادق في حماية سمعة المؤسسة وصون نزاهتها. وعندما تُرسّخ المؤسسات ثقافة التوثيق، وتُجرّم التعليمات الشفوية، وتُحاسب كل من يتجاوز القانون- أيًا كان موقعه- يتحقّق التوازن بين السلطة والمسؤولية، وتزدهر بيئة العمل التي يقوم نجاحها على الإنصاف لا على الأهواء. عندها فقط، يعمل الموظف مطمئنًّا، ويقود المسؤول بثقة، وتمضي المؤسسة بثباتٍ نحو مستقبلٍ لا تضيّعه تناقضات الأفراد، بل تبنيه قيم العدالة والنزاهة واحترام القانون.
رابط مختصر
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة