رئيس شعبة الدخان يوجه رسالة تحذيرية لتجار السجائر (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان، تفاصيل قرار إلزام شركات السجائر بإرسال كشف بأسماء التجار لجهاز حماية المستهلك.
وقال "إمبابي" في حواره عبر الإنترنت ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الاثنين، إن الاجتماع الذي عقد مع شركات السجائر شهد حدوث تغييرات كبيرة في موضوع السجائر.
وتابع "الوضع مش عجبني وكان لازم نأخذ قرار واتناقشنا كتير، لأن هناك من التجار ينطبق عليهم المثل من آمن العقاب أساء الأدب".
واستطرد "وجدنا أن هناك بعض التجار كان يحصل على البضائع يبيع نصفها ويخزن النصف الآخر ويعمل على تعطيش السوق ولذلك كان لا بد من قفل هذه الدائرة".
وأكد رئيس شعبة السجائر، أن من يثبت لجهاز حماية المستهلك أنه تلاعب بالسلع أو حجب البضاعة عن السوق سوف يتم شطبه من الشركات العاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك الدخان شركات السجائر شعبة الدخان إبراهيم إمبابي تعطيش السوق إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر رئيس شعبة السجائر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة لنظيره المصري
وعبر الوزير عامر عن أصدق التحيات باسم حكومة التغيير والبناء إلى حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة.. معرباً عن التقدير للدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الساحتين الإقليمية والدولية.
وثمن عالياً استضافة مصر الكريمة لأعداد كبيرة من أبناء الشعب اليمني، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن.
وتطرقت الرسالة إلى بعض الصعوبات التي تواجه المواطنين اليمنيين القادمين إلى مصر، خاصة المرضى.. معربًا عن القلق إزاء ما ورد من معلومات حول تعرض بعض أبناء اليمن للاحتجاز بتهم تتعلق بالتعامل في العملة الصعبة، رغم اتباعهم للإجراءات الرسمية، بالإضافة إلى تقارير مقلقة حول تعرض زائرين لعمليات نصب واحتيال.
وأشاد الوزير عامر بموقف وزير الداخلية المصري الذي وجه بالتحقيق في تلك الشكاوى.. معرباً عن أمله في إيجاد حلول جذرية لهذه الإشكاليات بما يتوافق مع خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وناشدت الرسالة وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر ببذل المساعي لدى السلطات المصرية المختصة للنظر في هذه المشكلات ومعالجتها.
وأكد وزير الخارجية في رسالته على الرغبة الصادقة والاستعداد الكامل للحكومة اليمنية لإطلاق حوار استراتيجي شامل وبنّاء مع الحكومة المصرية، لمناقشة كافة أوجه المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما في ذلك التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ضمان أمن الإقليم والمنطقة والقضية الفلسطينية، والتأكيد على أن حماية البحر الأحمر هي مسؤولية الدول المشاطئة.
كما أكد على أن مثل هذا الحوار سيسهم في توحيد الرؤى وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
طباعه