إيران لمجلس الأمن: لسنا مسؤولين عن أفعال أي مجموعة بالمنطقة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثلاثاء, 30 يناير 2024 9:07 ص
متابعة / المركز الخبري الوطني
قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، إن بلاده ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة.
وكتب أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، إلى سفير فرنسا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن “هذه المراسلات هي رد على الرسالة المؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 2024 التي أعدتها الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة”، والتي “تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة تدعي أن مجموعات شبه عسكرية تابعة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية متورطة في إجراءات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا”.
وقال إيرواني إن “جمهورية إيران الإسلامية ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، إذ لا توجد أي مجموعة تابعة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تخضع للسيطرة المباشرة او غير المباشرة لجمهورية إيران الإسلامية أو تعمل بالنيابة عنها. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مسؤولة عن اجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة”.
وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة أنه “علاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق غير قانونية وتنتهك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
ونتيجة لذلك، فإن المضمون الذي قدمته الولايات المتحدة في الرسالة المذكورة أعلاه إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يفتقر إلى الأساس القانوني ولا يمكن أن يضفي الشرعية على مثل هذه التصرفات”.
يأتي ذلك، غداة تعرض القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا لهجوم بمسيرة جوية، قتل فيه ثلاثة من العسكريين الأمريكيين وأصيب آخرون.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن رد بلاده على الهجمات قد يكون متعدد المراحل ومتعدد المستويات وقد يستغرق وقتا طويلا، فيما تحدثت وسائل إعلام غربية عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوعز بصياغة خطة للرد تتضمن احتمال شن هجوم على العسكريين الإيرانيين في العراق وسوريا.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة إیران الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف سوريا المركزي يكشف عن سياسة بلاده النقدية
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إن بلاده لن تستدين من الخارج، وذلك "بأمر من الرئيس أحمد الشرع".
وخلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قال حصرية، إن "سوريا، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي".
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بـ30 بالمئة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وأضاف أنه لا توجد أي نيه لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو، لافتا إلى أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
وأكد أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته".
وضمن قرارات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي للبلاد، أشار الحصرية، إلى أنه "سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية"، كما "سيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج".
كما توقع "انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد"، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوق السوداء.
وأوضح الحصرية، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية.
ومطلع تموز/ يوليو الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011.
وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، ما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلاد.
وفي حزيران/ يونيو المنصرم، نفذت سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاما، تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في إطار قرارات أوروبية وأمريكية لتخفيف ورفع العقبات عنها.
وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي