محمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار التابع لمركز دبي المالي العالمي: قمة دبي للتكنولوجيا المالية تجمع 8 آلاف متحدث من 100 دولة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دبي-الوطن:
أكد محمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار التابع لمركز دبي المالي العالمي: أن تنظيم قمة دبي للتكنولوجيا المالية في مايو 2024، يهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار في مجال التكنولوجيا المالية لتحديد الموضوعات الأساسية التي ينبغي التركيز عليها، مشيراً إلى أنه من السهل تحديد الأجندة والمواضيع الرئيسية للقمة، ولكن يتوجب على القطاع نفسه تحديد احتياجاته في السوق، بما في ذلك البنوك والشركات الناشئة والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك لتحضير أجندة القمة المقررة في مايو 2024.
وأضاف البلوشي: من المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 8000 متحدث من أكثر من 100 دولة، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد مشاركة 5300 متحدث، وفي ما يلي نص الحوار:
ما هي أهداف حكومة دبي للتكنولوجيا المالية والنتائج المتوقعة من المؤتمر ؟
هدف المؤتمر هو جمع أكبر عدد من الرؤساء التنفيذين وأصحاب القرار في قطاع التكنولوجيا المالية لمعرفة ما يجب التركيز عليه .
كما نعرف بسهولة يمكن وضع الأجندة وتحديد المحاور الرئيسية ولكن يجب على القطاع نفسه أن يحدد أحتياجاته في السوق مثل : البنوك والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية وتحديد ما يجب التركيز عليه وذلك أستعداداً لوضع أجندة القمة في مايو 2024.
ماهو الحضور المتوقع للقمة ؟
هذه القمة سوف يتم أستقطاب ما يزيد عن 8000 متحدث بزيادة عن العام الماضي الذي بلغ 5300 ، سيكون المتحدثين من أكثر من 200 متحدث يمثلوا أكثر من 100 دولة يجتمعون في دبي لتمثيل القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا المالية .
الهدف هو حضور أكبر عدد يمثل قطاع التكنولوجيا المالية لتشكيل مستقبل القطاع المالي ، وقد تم تجهيز موقع إلكتروني به كافة التفاصيل ، يمكن الإطلاع عليه .
ما هي النتائج المتوقعة من هذا الحدث ؟
الهدف هو جمع أكبر عدد من الشركات ومناقشة التحديات في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية .
ما هي أهم الفعاليات المصاحبة للقمة ؟
نحن الأن نخطط للقمة والمحاور الرئيسية لعمل الأجندة ، مثلا : هناك 5 جلسالت حوارية تركز على الأتجاهات الحديثة مثل: أستخدام الذكاء الأصطناعي في القطاع المالي ، أستخدام البلوك تشين والأستدامة في القطاع المالي .
– ما هي أهم المبادرات المصاحبة للقمة ؟
أحد أهم هذه المبادرات هي ” كأس العالم لشركات التكنولوجيا المالية ” ، فكرتها تقوم على المنافسة بين 10 شركات في عدد من الدول التي يتم إختيارها والفائز يحضر لدبي في توقيت أنعقاد القمة ، وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار للفائز .
– ماهو المعيار للفوز في مبادرة ” كأس العالم لشركات التكنولوجيا المالية ” ؟
يتم تقييم الشركات من قبل مستثمرين وذلك بناء على أداء الفريق والقطاع والتكنولوجيا الخاصة بها .وبناء على الحكم يتم أختيار الفائز .
– هل هناك تجربة لدولة معينة يتم طرحها كنموذج لباقي الشركات؟
نعم ،هناك دول ومدن رئيسية لديهم مثل هذه القمة ومتميزين منها سنغافورة ، لندن ، نيويورك
– ما هو عدد المشاركين بالنسبة للبنوك الوطنية ؟
العديد من البنوك الوطنية الرائدة تشارك هذه السنة بالإضافة إلى البنوك العالمية والهدف هو رفع سمعة دبي عالمياً .
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة القطاع المالی أکثر من
إقرأ أيضاً:
حكومة كفاءات مستقلة.. سلاح ذو حدّين
حكومة كفاءات مستقلة.. سلاح ذو حدّين
محمد الحسن محمد نور
في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان، وتحت الضغط الهائل الذي تمارسه أطراف متعددة على حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خرج رئيس مجلس السيادة بقرار تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة، مستجيبًا بذلك لأهم مطلب ظلّت الأغلبية الصامتة تردده وتنتظره منذ اندلاع الأزمة.
استُقبل هذا القرار كما يُستقبل الضوء في آخر النفق، باعتباره بارقة أمل حقيقية في واقع مأزوم، بات فيه الأمل عملة نادرة.
تعاملنا معه، كما تعاملت معه قطاعات واسعة من الشعب، على أنه التحوّل الذي تأخر كثيرًا، لكنه قد يشكّل بداية مسار عقلاني يخرج البلاد من متاهة التيه والخراب.
ولأننا ندرك حجم التحديات التي تواجه الجميع، بمن فيهم الفريق البرهان نفسه، فقد تمسّكنا بالأمل، وعلّقنا عليه رجاءً صادقًا بأن يفي بالعهد، وألا يحيد عمّا أعلنه- “حكومة كفاءات مستقلة بكامل”، لا طوعًا ولا تحت أي ضغط.
ومع ذلك، نبقى في موقع من يراقب بعين مفتوحة، فالتجاذبات التي تحيط به معلومة، ومحاولات التراجع عن العهد – سواء كانت علنية أو مستترة – أمر متوقّع.
ولذا نقولها بوضوح: إن حكومة إدريس ستترنح، بل قد تسقط، إذا فُرضت عليها وزارات سيادية من خارج نطاق الكفاءات، أو تم تمرير قرارات تُقوّض استقلالها بأي شكل من الأشكال. وتقع على البرهان بشكل مباشر مسؤولية حماية خياره هذا، وعلى وجه التحديد، عليه معالجة الأمر مع حركات الكفاح المسلح المتحالفة معه واقناعها بإعلاء مصلحة الوطن، درءًا لأي خلافات قد تطيح بالمشروع.
لكننا الآن نترك كل هذا جانبًا، ونغض الطرف مؤقتًا عن تلك الاحتمالات، لنمضي قدماً في دعم التجربة، نقدًا وتقويمًا، إسنادًا وتثبيتًا، لأنها تمثّل الأمل الوحيد الذي لاح وسط هذه العتمة واليأس الكبير الذي يعيشه الشعب.
غير أن مفهوم “الكفاءات المستقلة” كما يُطرح الآن، يبدو مختزلًا وناقصًا، ويستدعي التوقّف عنده والنقاش حول جدواه. فالمعنى السائد حاليًا – حسب تصريحات رئيس الوزراء – يركّز فقط على اختيار الوزراء لشغل المناصب الدستورية حسب التخصص الأكاديمي، أي أن الوزير يجب أن يكون مؤهلًا علميًا في مجال وزارته، ولا شيء غير ذلك.
وهنا يظهر قصور الفكرة، حيث إن الذاكرة السودانية مليئة بالأسماء التي تقلّدت مناصب رفيعة تحت عباءة الكفاءة الأكاديمية، وربما الخبرة الإدارية أيضًا في بعض الأحيان، وكانت النتيجة كارثية. حيث تحولوا – من خلال تقديس تلك الألقاب العلمية – إلى رموز لا تُمسّ. وحين جلسوا على كراسيهم، لم يروا فيها مسؤولية، بل مغنمًا شخصيًا نالوه بمؤهلاتهم وجدارتهم لا يجرؤ أحد على منازعتهم فيه. والأمثلة كثيرة جدًا، ولا حاجة لنا في ذكرها.
وهذا مركب نقص، وانعكاس لعقلية مهزومة بفعل الاستلاب الفكري الغربي. فهي تستبطن – دون وعي – أن الألقاب هي الجدارة، وهي الكفاءة، بل هي جوهر القيادة. ولذلك صرنا نُفاخر بلقب “بروفيسور” أو “دكتور” يسبق اسم الوزير.
وعلى الرغم من وضوح فقر التجربة التي أكدت أن جميع أولئك كانوا قد استبدوا برأيهم ولم يفكروا في الأداء الجماعي، إلا أن الظاهرة قد أصبحت إرثًا ضارًا يجب التخلص منه، واستبداله بهياكل جماعية فاعلة.
ولكي نتخلص من هذه الممارسة الضارة، علينا أن ننظر حولنا ونسأل: هل سمعتم عن رئيس أو وزير أمريكي أو بريطاني أو صيني يُشار إليه بذلك؟
هل سمعتم بـ”بروفيسور” جو بايدن، أو “دكتور” باراك أوباما، أو “الخبير الاستراتيجي” شي جين بينغ، أو “الدكتورة” مارغريت تاتشر؟
كلهم قادوا دولهم بأسماء مجردة من الزينة الأكاديمية، لأن ما يهم هناك هو الإنجاز، لا اللقب.
هذا الاستلاب الفكري، وهذه الهزيمة أمام الغرب، عمّقت فقدان الثقة بالذات، وأفرغت الفعل السياسي من مضمونه. وهكذا، استبدلنا القدرة بالألقاب، واستبدلنا الإنجازات بالشهادات، فخسرنا الاثنين.
لكننا لسنا بلا بدائل. ففي مواجهة هذا النهج، نجد أن الرؤية التي قدمها تجمع المستقلين في فبراير من هذا العام تمثّل أكثر الطروحات واقعية ونضجًا. فهي لا تكتفي بإعلان نوايا، بل تطرح آلية تنفيذ دقيقة، تجعل من الوزير منفّذا داخل منظومة صنع قرار جماعية، لا صاحب سلطة مطلقة.
هذه الرؤية تقترح أن تُتخذ القرارات داخل لجان متخصصة، تُشكّل وفق خطط مسبقة، وتشارك فيها قوى المجتمع كافة، ثم تُسلَّم للوزراء وأصحاب الاختصاص لإجازتها من قبل هياكل صنع القرار الحكومية لمباشرة التنفيذ فقط. وبذلك، تُبنى السلطة على التعاون لا على التفويض المطلق، وعلى التنظيم لا على الألقاب.
ولعلّ نجاح أي انتقال لا يكون عبر الحكومة وحدها، بل من خلال تحرّك النخب الفكرية، وتعبئة الشباب ولجان الأحياء، وتفعيل آليات الوعي الجماعي، لنبذ الكراهية، وترسيخ مفاهيم التنظيم الانضباط والعمل المؤسسي، بما يضمن توحيد الجبهة الداخلية، واستقرار الدولة وانتقالها من الفوضى إلى البناء.
إن حكومة الكفاءات المستقلة تبدو – للوهلة الأولى – حلًا أنيقًا، لكنها إن تُركت بلا إطار جماعي، ولا رقابة مجتمعية، ستتحوّل إلى سلاحٍ آخر من أسلحة الفوضى، مقنّع في قشرة الكفاءات.
رابط رؤية تجمع المستقلين للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية (11 فبراير 2025):
رئيس تجمع المستقلين يعلن الرؤية الشاملة للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية.
الوسومالسودان الكفاءات المستقلة باراك أوباما تجمع المستقلين جو بايدن شي جين بينغ عبد الفتاح البرهان كامل إدريس مجلس السيادة محمد الحسن محمد نور
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول