بملابس مدنية وحجاب.. فيديو لعملية نفذتها قوات إسرائيلية بمستشفى في جنين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قالت الشرطة والجيش في إسرائيل، إن عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية تخفوا في زي مدني، وقتلوا 3 مسلحين في مستشفى بالضفة الغربية، الثلاثاء، متهمة أحدهم بـ"التخطيط لشن هجوم وشيك"، والآخرين بـ"التورط في أعمال عنف مؤخرا"، وفقا لوكالة رويترز.
وأظهرت مقاطع مصورة التقطتها كاميرات مراقبة في مستشفى "ابن سينا" في مدينة جنين، وانتشرت عبر الإنترنت، نحو 10 عناصر من القوات الإسرائيلية، متخفين بلباس مدني، من بينهم 3 يرتدون ملابس نسائية، شملت الحجاب، واثنان يرتدون ملابس مسعفين، وهم يتجولون في ممر بالمستشفى ومعهم بنادق هجومية.
عناصر قوة إسرائيلية "تخفّوا في زي فلسطينيين".. ماذا حدث داخل مستشفى ابن سينا في #جنين بالضفة الغربية؟#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/KmgHGiz5hk
— قناة الحرة (@alhurranews) January 30, 2024ولم يتسن لوكالة رويترز، وموقع الحرة، التحقق على الفور من المقاطع.
وقالت شرطة الحدود الإسرائيلية، إن 3 مسلحين فلسطينيين قتلوا في عملية نفذتها الوحدة السرية التابعة للشرطة. وذكر الجيش الإسرائيلي أن أحد القتلى كان ينتمي لحركة حماس، وخطط "لهجوم كالذي شنته حماس في السابع من أكتوبر".
وشنت حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، وردا على ذلك تنفذ إسرائيل هجوما على قطاع غزة الذي تديره حماس، مما أدى إلى تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية.
وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أن الفلسطينيين الآخرين، اللذان قتلا في عملية، الثلاثاء، ينتمي أحدهما لحركة "الجهاد الإسلامي" المتحالفة مع حماس، بينما ينتمي الآخر لجماعة مسلحة في جنين، مضيفا أنهما "متورطان في هجمات مؤخرا".
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وإدارة مستشفى "ابن سينا"، مقتل 3 فلسطينيين برصاص قوات خاصة إسرائيلية داخل المستشفى.
وقال المدير الطبي لـ"ابن سينا"، نجي نزال، لوكالة فرانس برس، إن "عناصر قوة مستعربين قاموا بقتل 3 فلسطينيين بسلاح مع كاتم صوت في قسم التأهيل بالطابق الثالث في المشفى، صباح الثلاثاء".
وبحسب نزال، فإن أحد القتلى كان يتلقى العلاج في المستشفى منذ أكتوبر الماضي، ولا يقوى على الحركة.
وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت لمراسلة "الحرة"، مقتل 3 شبان في عملية اغتيال نفذتها قوات خاصة إسرائيلية داخل غرفة في الطابق الثالث في مشفى ابن سينا الحكومي بجنين.
وأضافت المصادر أن "أحد الشبان ينتمي لكتيبة جنين وكان يخضع للعلاج بعد إصابته خلال قصف بمسيرة إسرائيلية في أكتوبر الماضي، وشقيقه مرافق له (مدني)، والثالث ينتمي لحركة حماس".
وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، "بشكل عاجل الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بوضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز وطواقم العلاج والإسعاف" وفق تصريحها.
وتعليقا على مقتل الشبان الثلاثة، شددت الكيلة على أن "القانون الدولي يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954".
ومنذ اندلاع الحرب بقطاع غزة بعد هجوم حماس المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر، تشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة أعمال العنف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 370 فلسطينيا بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
في المقابل، تقول إسرائيل إن عملياتها العسكرية في الضفة الغربية تتم بهدف ملاحقة مطلوبين بجرائم إرهابية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ابن سینا
إقرأ أيضاً:
إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأثارت تصريحات لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أمس الأول، دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات عربية واسعة، اعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام.
وعبّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن رفضه لتلك الدعوات «والتي تأتي في إطار حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني»، محذراً من أنها «ستبقي المنطقة على فوهة بركان»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
من جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكاً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدةً على موقفها الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.
بدورها، أدانت قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، واعتبرتها «امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334».
كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للتصريحات، وعدّت تلك التصريحات انتهاكاً جسيماً لقرارات الشرعية الدولية.
أما مصر، فأعربت عن رفضها القاطع لتلك التصريحات، وقالت إنها «منافية للقانون الدولي، وتهدف لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية».
بينما أعرب الأردن عن رفضه القاطع وإدانته للدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة.
وشدد على أن «هذه التصريحات تعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية».
كما أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة التصريحات الإسرائيلية، واصفاً إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين.
بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تصريحات وزير العدل الإسرائيلي، واصفاً إياها بالخطيرة وغير المسؤولة.
وأكد أبو الغيط أن «مثل هذه التصريحات تعكس نهجاً متغطرساً يتجاهل القانون الدولي ويهدد بإشعال الوضع في المنطقة».
وأشار إلى أن «الضفة الغربية أرضٍ فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي، وأن هذه الدعوات تمثل بلطجة سياسية يجب على المجتمع الدولي التصدي لها».