اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في دورته الحادية والعشرون
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
البلاد : متابعات
اختتم اليوم في القاهرة بجمهورية مصر العربية أعمال المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية في دورته الحادية والعشرون، تحت شعار “إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقمي” بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في قطاع التشغيل والصيانة من مختلف أنحاء العالم.
تناول المؤتمر في يومه الثالث العديد من المواضيع المهمة، حيث عقدت عدة جلسات ناقشت التحول في إدارة الصيانة، وكذلك الابتكار والاستدامة في صيانة المباني وإدارة المرافق، بالإضافة إلى أهمية التعليم والتدريب في إدارة الصيانة والتوجهات المستقبلية، كما تضمنت أعمال المؤتمر عقد منتدى الهندسة الطبية والإكلينيكية ومنتدى صيانة المنظومات الكهربائية.
وفي ذات السياق عقد المجلس العربي للتشغيل والصيانة اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، تلته الجلسة الختامية للمؤتمر، أصدر خلالها البيان الختامي والتوصيات بناءً على ما تم طرحه من أوراق عمل وما شهده المؤتمر من نقاشات موسعة وورش عمل.
وشهد المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة عقد 20 ورشة عمل و18 جلسة علمية، بمشاركة أكثر من 88 متحدثا وخبيرا من مختلف دول العالم، وتم خلال المؤتمر تكريم الفائزين بالجائزة العربية للتشغيل والصيانة في دورتها السابعة عشرة في فروعها الستة، تثمينا على جهودهم البارزة في تطوير هذا القطاع وتقديم أفضل الممارسات في مجال التشغيل والصيانة.
كما شهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات بين المجلس العربي للتشغيل والصيانة وبين عدد من المنظمات والجهات الأكاديمية والهيئات المهنية، فضلاً عن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل والصيانة.
وقد أكد المشاركون في ختام المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا القطاع، ودعم الابتكار والتطوير التكنولوجي في مجال التشغيل والصيانة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، كما توجهوا بالشكر لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لرعايتها للمؤتمر وللشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعمها في تنظيم المؤتمر.
كما تم التأكيد على دور الجهات والشركات الراعية التي لعبت دورًا رئيسيًا برعايتها للمؤتمر، وتقديم الشكر والتقدير على دعمهم المستمر لمثل هذه المؤتمرات.
وأوصى المؤتمر بحث مختلف الجهات بالدول العربية بالاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوفير البيئة والإجراءات المناسبة لتفعيل تطبيقها في إدارة الأصول والمرافق والتشغيل والصيانة، لما لها من تأثير كبير في رفع جودة الأداء وتقليل التكاليف وعلى تحسين أساليب دعم قرارات الصيانة وضرورة مراعاة متطلبات الأمن السيبراني لحماية منظومات التشغيل والصيانة وتخصيص الية واضحة في إدارة الصيانة والمرافق لتحديث تطبيقات ومراجعات الأمن السيبراني
وشدد على الاهتمام برفع قدرات الإنذار المبكر وأساليب توقع الأعطال والتركيز على تقييمات مخاطر الأصول وحساسية الأنظمة لرفع الموثوقية وتقليل المخاطر.
كما أوصى المؤتمر أن يتولى المجلس العربي للتشغيل والصيانة إعداد وثيقة إرشادية لخطوات التحول الرقمي في مجال إدارة المرافق والصيانة ووضع مؤشرات قياس للتعرف على جدوى خطوات التحول لتسهيل تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية ومقارنتها بما تم تحقيقه عالمياً في هذا المجال.
بالإضافة إلى أن يقوم المجلس العربي للتشغيل والصيانة بوضع منهجية ودليل إرشادي لتطوير برامج التعليم والتدريب في الدول العربية لمواكبة متطلبات التطبيقات الرقمية في إدارة أعمال التشغيل والصيانة ويدعون المجلس إلى تنظيم برامج دبلوم عالي أو ماجستير تنفيذي في مجال رقمنة الصيانة.
بينما أوصى المشاركون بأن تقوم الجهات والمؤسسات بالتشغيل والصيانة وإدارة المرافق في الدول العربية بتوفير التمويل اللازم لدعم تطوير برامج التدريب.
وأشاد المشاركون بمبادرات التحول الرقمي في إدارة أعمال الصيانة وادارة المرافق التي تقوم بها الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة العناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
ودعا المشاركون المجلس العربي للتشغيل والصيانة الاستمرار في عرض التجارب الدولية الناجحة في الدورات القادمة للمؤتمر ، بجانب أن يتبنى المجلس العربي للتشغيل والصيانة إنشاء غرفة تحكيم عربية تختص بحل النزاعات في مجال عقود واتفاقيات التشغيل والصيانة وإدارة المرافق.
وأثنى المشاركون على قرارات المجلس العربي للتشغيل والصيانة للتوجه نحو الاهتمام بإدارة التشغيل والصيانة ضمن المنظومة الشاملة لإدارة الأصول والمرافق وقرار المجلس بتحويل اسم المجلس إلى المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التشغیل والصیانة فی الدول العربیة إدارة المرافق فی إدارة فی مجال
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني بوزارة الخارجية
الثورة نت/..
أكد نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، الحرص على تأهيل وتدريب كوادر المؤسسات الإعلامية في القوانين الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني، والإلمام بمبادئه وأسسه وأهدافه.
وأوضح الدكتور البخيتي في اختتام دورة حول القانون الدولي الإنساني، التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع وزارة الإعلام والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أن الإعلاميين معنيون بالتعاطي الإيجابي مع المصطلحات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، بما يعزز من الرسالة الإعلامية في هذا الجانب.
وأشار إلى أهمية تفعيل مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الحماية والعيش الكريم، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية، سيما في ظل ما يتعرض له المدينون في غزة واليمن من انتهاكات وجرائم إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني والعدو الأمريكي.
ونوه نائب وزير الإعلام بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في استمرار تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج التوعوية ذات الصلة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وأسسه وأهدافه والتعرف على قواعد هذا القانون للتمييز بين ما هو مدني وعسكري، مطالبًا بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن بتكثيف مثل هذه الدورات للكوادر الإعلامية والصحفية.
بدوره اعتبر عميد المعهد الدبلوماسي السفير الدكتور أحمد العماد، دورة القانون الدولي الإنساني، خطوة إيجابية لتعزيز التواصل بين الجهات ذات العلاقة وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما يتعلق بترسيخ مفاهيم القانون، وما تضمنه من أسس ومبادئ.
وأعرب عن تقديره لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم تنظيم وإنجاح الدورة لنشر الوعي بمفاهيم وقواعد القانون الدولي الإنساني، منوهًا بتفاعل المتدربين مع محاور الدورة المختلفة.
من جهته عبر منسق الشؤون الإنسانية في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن دانيال كافولي، عن ثقته في أن تصب مخرجات الدورة من خلال تنفيذ المهام المنوطة بالإعلاميين فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، ونشاط البعثة في اليمن ودورها في حماية ضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، والاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.
وكان المشاركون في الدورة، ناقشوا في اليوم الثاني، ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من المستشار القانوني ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن محمد النزيلي، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني والفئات المشمولة بحمايته.
وأشار إلى أن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني تتضمن التمييز والتناسب، والاحتياطات، والتي تهدف إلى حماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية، والحظر على إحداث أضرار زائدة أو آلام لا لزوم لها.
فيما ركزت ورقة العمل الثانية التي قدّمها الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السفير وحيد الشامي، على العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وموقف اليمن منها.
ولفت إلى أن القانون الدولي الإنساني يُعرف بأنه مجموعة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية الرامية الحد من تأثير النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فيما يُعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه موجوعة من القواعد والمبادئ المنصوص عليها في عدد من الإعلانات والمعاهدات الدولية التي تؤمن حقوق وحريات الأفراد والشعوب.
وقدّم لمحة تاريخية عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتطورهما، والصكوك الدولية بدءًا من اتفاقية جنيف عام 1864م، واتفاقية لاهاي عام 1899م، وكذا اتفاقية جنيف لعام 1906م، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، وصولًا إلى البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977م.
ولفت السفير الشامي، إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تنقسم على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الرئيسية، والصكوك العالمية لحقوق الإنسان، مستعرضًا آليات الحماية الدولية المتمثلة في آليات حماية القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها.
وتطرق إلى ما تضمنته الدستور اليمني والقوانين ذات الصلة، كونها صكوك وطنية لحقوق الإنسان، وكذا الصكوك الإقليمية، حيث كانت اليمن من الدور الـ 14 التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2008م، ووافقت على النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وكذا مصادقة اليمن على العديد من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وفي الاختتام كرّم نائب وزير الإعلام وعميد المعهد الدبلوماسي ومنسق الشؤون الإنسانية ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، المتدربين بشهادات تقديرية.