افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لنظم الغذاء لمواجهة التحديات الصحية
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف التغذية على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري القادر على العطاء والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعهد القومي للتغذية، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، المنعقد تحت شعار «تحويل نظم الغذاء والتغذية لمواجهة التحديات الصحية»، صباح الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ولمدة يومين، بمشاركة خبراء أجانب ومديري المعاهد التعليمية ولفيف من الأطباء، بهدف مناقشة أحدث الاستراتيجيات العالمية المتعلقة بالغذاء الصحي السليم.
وشددت نائب الوزير على أهمية الألف يوم الذهبية من عمر الإنسان، باعتبارها المرحلة الحاسمة التي تبدأ فيها عملية الاستثمار في حياته قبل ولادته، مشيرة إلى أن 95% من التنشئة التغذوية والبدنية والنفسية تبدأ في هذه المراحل المبكرة، ما يستلزم رفع الوعي الصحي داخل الأسر المصرية بأهمية التنشئة الغذائية السليمة، بما يساهم في إعداد أجيال قادرة على التنافس والإنتاج.
وأضافت الألفي أن التغذية ليست مسؤولية فردية، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر كافة جهات الدولة المصرية وكل أسرة، موضحة أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمخرجات قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء عام 2021، حيث أطلقت الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030، إلى جانب خارطة طريق وطنية تهدف إلى خفض معدلات السمنة والأنيميا بحلول 2030، في إطار تكامل الجهود مع المبادرات الرئاسية لضمان صحة المواطن.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتأسيس نظم غذائية أكثر مرونة وعدالة واستدامة، مؤكدًا أهمية تكاتف كافة الجهود وتكامل التخصصات لمواجهة التحديات الصحية وعلى رأسها السمنة، التي تُعد من أكبر التحديات الصحية الراهنة، والتي لا تقتصر آثارها على الفرد فحسب، بل تمتد لتؤثر على النظم الصحية والاقتصاد الوطني وجودة الحياة والاستدامة المجتمعية.
وشدد عبدالغفار على التزام الهيئة الكامل بدعم جهود وزارة الصحة وتوفير الأدوات اللازمة لتحويل الغذاء والتغذية إلى أدوات فاعلة في مواجهة التحديات الصحية، بما يساهم في تأسيس مستقبل يتمتع فيه الأجيال بالصحة والاستقرار البيئي.
وأشارت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية ورئيس المؤتمر، إلى أن مؤتمر هذا العام يشكل منصة علمية مهمة من خلال الجلسات النظرية والعملية التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة، والوصول إلى توصيات عملية تدفع نحو التحول إلى نظم غذائية مستدامة وعادلة.
وأشاد جان بيير، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، بجهود الدولة المصرية في تطوير أنظمتها الصحية وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لمواطنيها منذ مراحل مبكرة من العمر، مؤكدًا حرص المنظمة على التعاون مع مصر لتقديم البرامج التي من شأنها مواجهة التحديات الصحية، وفي مقدمتها القضاء على السمنة وآثارها الصحية الممتدة.
كما أعربت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة «يونيسف» في مصر، عن تقديرها لاهتمام الدولة المصرية بالدور التوعوي والحملات التثقيفية المجتمعية التي تركز على التنشئة الغذائية والوقاية والتشخيص المبكر وتعزيز أنماط الحياة الصحية، مؤكدة أن تكاتف المؤسسات المحلية والدولية يساهم في بناء مجتمعات صحية قادرة على التنافس.
وفي ختام المؤتمر، تم تكريم الدكتورة عبلة الألفي وعدد من قيادات ومسؤولي المستشفيات والمعاهد التعليمية تقديرًا لجهودهم المبذولة في الارتقاء بالملف الصحي والتغذوي.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تم تفعيل «المطبخ التعليمي» الذي يستهدف تقديم شروحات حول أساسيات التغذية الصحية منذ الصغر، والتعرف على المكونات الغذائية والأدوات الأساسية التي يجب تأسيسها داخل البيوت المصرية، بهدف خلق بيئة صحية تساهم في تنشئة أجيال قوية وقادرة على المشاركة في بناء المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة مؤتمر التحدیات الصحیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 16 طن زيت فاسد.. سؤال فى النواب لمواجهة مصانع الغش فى الغذاء
أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته أجهزة وزارة الداخلية في ضرب بؤر الغش التجاري والجرائم التموينية، بعدما تمكنت من رصد وضبط 5 مصانع غير مرخصة تعمل في تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر داخل محافظات الشرقية والغربية والقليوبية، حيث لجأ القائمون عليها إلى وضع علامات تجارية مقلدة بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلك.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وبعد استصدار الإجراءات القانونية، حيث تمت مداهمة المواقع المتورطة وضبط المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحفظ على 16 طناً من الزيوت داخل تنكات لا تحمل أي مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى، إن هذه الوقائع تعكس شجاعة ويقظة أجهزة وزارة الداخلية ونجاحها في توجيه ضربات استباقية لمنتهكي القوانين الذين يعبثون بصحة المواطن المصري، مشيدًا بدور قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية متقدماً بسوائل إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تضمن
6 ستة تساؤلات حاسمة للوقوف على أسباب انتشار مثل هذه الظواهر وكيفية مواجهتها وهى :
1. كيف تنتشر مصانع غير مرخصة تعمل في منتجات حساسة مثل الزيوت دون رصد مبكر من الأجهزة الرقابية؟
2. ما خطة وزارة التموين لتعزيز الرقابة على سلاسل إنتاج وتداول الزيوت الغذائية؟
3. هل هناك قاعدة بيانات محدثة للمصانع المرخصة وغير المرخصة، وكيف يتم تحديثها ومتابعتها؟
4. ما الإجراءات المتخذة من المحليات لمنع إقامة منشآت صناعية مخالفة داخل الكتلة السكنية أو المناطق الزراعية؟
5. هل ستتم زيادة الحملات المفاجئة على مستوى المحافظات؟ ومن يتحمل مسؤولية التقصير في حال تكرار هذه الوقائع؟
6. ما دور وزارة البيئة في مراقبة التخلص الآمن من الزيوت الرديئة أو الفاسدة ومنع إعادة تدويرها بشكل غير قانوني؟.
وطرح المهندس عبد السلام خضراوى مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن البدء في تنفيذها فورًا وفى مقدمتها تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين التموين والمحاليات ووزارة البيئة، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعة الرقابة وإطلاق حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على المصانع والمخازن ومحال التعبئة وتشديد العقوبات على مصنّعي ومروّجي السلع الغذائية مجهولة المصدر مع إلزام مصانع الزيوت بتطبيق منظومة تتبع إلكترونية لضمان سلامة خطوط الإنتاج وتنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر شراء المنتجات الغذائية منخفضة السعر مجهولة الهوية إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بين الجهات المعنية لتحديد المناطق الأكثر عرضة لظهور مثل هذه الأنشطة.
وقال المهندس عبد السلام خضراوي : إن حماية صحة المواطن المصري خط أحمر، وإن مواجهة الغش التجاري لا يمكن أن تقتصر على الحملات الأمنية فقط، بل تحتاج إلى تكامل حقيقي بين الوزارات والمحافظين ومديريات التموين والمحليات، بالإضافة إلى وعي المستهلك ورفضه شراء منتجات مشكوك في مصدرها معرباً عن ثقته في أن الحكومة ستتعامل مع هذه الظاهرة بكل قوة وحزم، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.