دور أنظمة الدفع في حوكمة تحصيل الإيرادات غير الضريبية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
تستفيد مدفوعات التكنولوجيا المالية من المنصات الرقمية الكبيرة لسد الثغرات في نظام الدفع التقليدي، ومن ابرزها (الدفع عبر الهاتف المحمول، والدفع عبر الإنترنت ، والأموال الرقمية الاخرى) وهذه لها القدرة والكفاءة على تحقيق افضل تحصيل للإيرادات العامة وخصوصا الايرادات الضريبية وغير الضريبية ، بمعنى ان التكنولوجيا المالية تساعد الادارة المالية على التحصيل الامثل لخزينة الدولة .
كذلك يتحقق من استخدام التكنولوجيا المالية في السياسة المالية فوائد مختلفة – بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية ، وتحسين تخطيط الموازنة العامة وتنفيذها ، وتحديث إدارة النقد – إذا يتم تعزيز القدرات المؤسسية والتكنولوجية للحكومة (القطاع العام) وتقليل الهدر الحاصل في المال العام .
ويلاحظ بشكل عام هناك فئتان رئيسيتان للإيرادات غير الضريبية في للسياسة المالية هما :-
1- الإيرادات غير الضريبية الناتجة عن الإتاوات وما شابهها، مثل تلك التي تأتي من قطاعات الصناعات الاستخراجية ومدفوعات أرباح الأسهم من الشركات المملوكة للدولة .
2- الإيرادات غير الضريبية من رسوم السلع والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، مثل إصدار جوازات السفر ، ورسوم الموانئ ، ورسوم الخدمات الزراعية ، والغرامات والجزاءات الشرطية ، فضلا عن بعض الخدمات الصحية والتعليمية.
وقد استفادت الحكومات (شركات القطاع العام) من ميزات الدفع بالتكنولوجيا المالية وذلك كونها تعمل على توفير سبل إضافية لإجراء المدفوعات باستخدام منصات الدفع الإلكتروني، وفي بعض الحالات الأموال عبر الهاتف المحمول (الانترنت) ، اذ تسمح مدفوعات التكنولوجيا المالية للمستخدمين بإجراء الدفعات في أي وقت وفي أي مكان باستخدام منصات دفع متعددة ، والتي يمكن أن تشمل العملات الرقمية للبنك المركزي في المستقبل فيما لو توفرت البنية التحتية والفوقية .
ويتطلب استخدام التكنولوجيا المالية في تحصيل الإيرادات غير الضريبية عملية تبادل بيانات تغطي تكلفة الخدمة/السلعة المقدمة من الحكومة، أو مبلغ الغرامات/الجزاءات، وبوابة دفع (حكومية ترتبط بخزينة الدولة مباشرة) لتحصيلها من المستخدمين او المنتفعين من الخدمات الحكومية، ولذلك ، قد يتطلب نظام تحصيل الإيرادات غير الضريبية التكامل مع العديد من أنظمة تقديم الخدمات العامة التي تديرها الوكالات الحكومية لالتقاط تكلفة الخدمات / السلع.
وبمجرد تحصيل الإيرادات غير الضريبية، يتم تحديث أنظمة تقديم الخدمات تلقائيًا لتوفير إثبات الدفع ، ويمكن أيضًا تضمين هذه الوظيفة كوحدة نمطية لنظام معلومات الإدارة المالية (السياسة المالية) ، وفي حالة عدم وجود أنظمة محددة لتقديم الخدمات ، أو إذا لم يكن من الممكن دمجها ، فسوف يلزم تكوين واجهات الدفع التي يستخدمها الدافعون بحيث يتم ضمان إثبات الدفع.
فضلا عن ذلك ، وللاستفادة من مدفوعات التكنولوجيا المالية في تحصيل الإيرادات غير الضريبية ، يجب على خزينة الدولة إما تطوير بوابات الدفع الخاصة بها أو دمج بواباتها مع تلك التي طورها مقدمو الخدمات او شركات الدفع الخاصة (او اعادة هيكلتها كما سيجري في المصارف الحكومية حسب قرار حكومة العراق) ، وفي كلتا الحالتين يجب تحديث الأنظمة لإدراج الخدمات وتصنيفاتها المحاسبية لتحديث النظام المحاسبي في نظام معلومات الإدارة المالية ، ويجب أن يضمن النظام أيضًا (التكامل او التشابك الخلفي) المناسب مع الحسابات المصرفية الحكومية لتحصيل الأموال في الوقت المناسب ، ولذلك ، فإن استخدام مدفوعات التكنولوجيا المالية يتطلب من خزينة الدولة تحديث العمليات التجارية الحالية وتكوين نظام معلومات الإدارة المالية ، اذ يعد التنسيق الوثيق مع الوكالة المسؤولة عن توفير السلع والخدمات أمرًا أساسيًا لضمان التحصيل الدقيق والمحاسبة والتسوية للأموال المتعلقة بتحصيل الإيرادات غير الضريبية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026