إخفاق قمة للاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية في التوصل لإدانة مشتركة للاجتياح الروسي بعد خلافات عاصفة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
بروكسل ـ (د ب أ)- أخفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية في التوصل لموقف مشترك بشأن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا خلال قمة في بروكسل بعد معارضة من أنصار روسيا نيكاراجوا وكوبا وفنزويلا. وبدلا من ذلك، قررت دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية “التعبير عن قلقها العميق بشأن الحرب الجارية ضد أوكرانيا”.
ولم تؤيد نيكاراجوا الصياغة النهائية. وكان الاتحاد الأوروبي يهدف من الإعلان إرسال رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تشير إلى عزلة موسكو المتزايدة في المجتمع الدولي. وبدلا من ذلك، أشار البيان إلى تصويتين في الأمم المتحدة في عامي 2022 و 2023، ومواقف كل من دول الاتحاد الأوروبي والكاريبي وأمريكا اللاتينية، التي كانت تنتقد الغزو الروسي. وعمل السفراء معظم الليل وحتى صباح الثلاثاء للعثور على أبسط نص يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفاوضات توقفت بسبب تحفظات من قبل بعض الدول في أمريكا الوسطى والجنوبية، مثل كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا. وفي حين أراد الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة أن تركز القمة على المبادرات الاقتصادية الجديدة وتعاون أوثق لمنع نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، وجه العديد من قادة مجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المكون من 33 دولة اتهامات قديمة بالاستعمار والعبودية. وقال رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، رالف غونسالفيس، الذي يترأس وفد دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: “معظم أوروبا كانت ولا تزال مستفيدة من جانب واحد في علاقة كانت غير متكافئة مع أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”. وتعتبر الحماية الدبلوماسية لأوكرانيا وإدانة موسكو روتينا يوميا لدول الاتحاد الأوروبي، ولكن العديد من الحكومات في أمريكا اللاتينية والوسطى اتخذت موقفا أكثر حيادية من الأزمة الأوكرانية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا ترفض التنازل عن أراضيها مقابل السلام
قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس لن يوافق على التخلي عن أراضٍ لروسيا مقابل السلام، حسب ما أوردته مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية.
وأوضح يرماك، وهو أيضا كبير المفاوضين الأوكرانيين، أن أي شخص عاقل لن يوقع على وثيقة للتنازل عن الأراضي الأوكرانية ما دام فولوديمير زيلينسكي رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أن ذلك معارض للدستور.
وأوضح يرماك أن كل ما يمكن التحدث عنه واقعيا الآن هو تحديد خط التماس، واصفا المقترح الذي تم التوصل إليه في مفاوضات أبو ظبي بأنه لا يتعارض مع مصالح بلاده، وبأنه يراعي خطوطها الحمراء.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس الخميس، خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان، إن "القتال سيتوقف بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تحتلها في دونباس، وإن لم تنسحب فسنحقق أهدافنا بالقوة العسكرية".
ولم يحدد الرئيس الروسي ما إذا كان يشير فقط إلى إقليمي دونيتسك ولوغانسك (شرق أوكرانيا) اللذين يعتبران أولوية للكرملين، أو إلى منطقتي خيرسون وزاباروجيا في الجنوب.
وبشأن مقترح السلام الأميركي، قال بوتين إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بشأن التسوية في أوكرانيا، وقد يكون المقترح أساسا للتوصل إلى اتفاق مستقبلي، لكن لا صيغة نهائية بعد بشأن السلام، مؤكدا أن واشنطن "تأخذ مواقفنا في الاعتبار".
وأضاف بوتين أنه من المقرر أن يصل الوفد الأميركي إلى موسكو الأسبوع المقبل، مؤكدا توقعات بوصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى العاصمة الأيام المقبلة لمناقشة المقترح مع مسؤولين روس.
وقد نصت النسخة الأولى من مقترح السلام -الذي قدمته الولايات المتحدة- على تنازل كييف عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك لموسكو، وقد اعتبرها كثيرون في كييف بمثابة استسلام، وتم تعديل النص مذاك بعد مشاورات مع أوكرانيا التي سبق أن اعتبرت التخلي عن أراضٍ خطا أحمر.
إعلانومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
الأصول الروسية
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر قال إن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا قد تهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات.
وقال دي ويفر، في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي اطلعت عليها فايننشال تايمز "المضي قدما في خطة قرض التعويضات المقترحة سيكون له أضرار جانبية تتمثل في أننا، الاتحاد أوروبي، نمنع فعليا التوصل إلى اتفاق سلام محتمل".
وحاول زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة الشهر الماضي الاتفاق على خطة لاستخدام 140 مليار يورو (162 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا لمنح قرض لكييف، لكنهم لم يتمكنوا من نيل دعم بلجيكا، حيث يوجد جزء كبير من الأموال.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، تأمل في معالجة مخاوف بلجيكا في مسودة اقتراح قانوني ستقدمه قريبا بشأن استخدام الأصول السيادية المجمدة لدعم كييف في عامي 2026 و2027.