وجهة نظر || أغيثونا.. كلنا فاسدون !
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عاشت رائعة المخرج عاطف الطيب "ضد الحكومة" في أذهاننا لسنوات وسنوات بعد أن لمست مرارة الواقع الذي نعيشه في هذه البلاد وتفشى الإهمال والفساد في كل نواحي المحروسة.
فحينما كتب بشير الديك سيناريو "المرافعة التاريخية" الذي قدمه العبقري أحمد زكي جاءت جملة يبدو وأنها أصبحت بيت القصيد في معظم أزماتنا الحقيقية التي نعيشها وهي أننا "كلنا فاسدون.
. لا أستثني أحد".. فالجميع يشارك في الأزمات التي نعيشها ولا نستثني أحد.
القصة في الفيلم والحادثة المفجعة لأوتوبيس مع قطار راح ضحيتها عشرات الأطفال، كان يراها "الدكتور عبدالنور" أنها قضية واضحة ومعروف المخطئ فيها وهو عامل التحويلة أو سائق القطار وهي النظرة القاصرة التي يراها البعض في مختلف الأزمات.
لكن الحقيقة التي أصر عليها "مصطفى خلف" الذي كان هو الأخر منغمس في الفساد لكنه حاول أن يستفيق ويتحول لمحامي ثائر أكدها من منظوره بأن "كلنا فاسدون" وأن "المنظومة بالكامل يجب أن تتحمل مسئولياتها وليس مجرد عقاب الضلع الأخير بها أو الطرف الضعيف.
فمنذ ساعات ودعت مصر بطولة أمم إفريقيا من دور الستة عشر في كوت ديفوار على يد الكونغو بركلات الترجيح... وهنا نصطدم جميعا "بالحادثة" وهي أمامنا والجميع يحللها ويتحدث عن أثارها وأسبابها.
هل تكون نظرتنا لمجرد "إقالة فيتوريا" وتعيين مدرب جديد كما كان يراها "دكتور عبدالنور".. أم نجد من يفتح الباب للحساب الكامل والشامل لكل أطراف المنظومة التي وصلت بنا لهذا المصير.
بالمناسبة.. الخروج من دور الستة عشر في حد ذاته قد لا يكون الأمر الكارثي الذي نسعى من خلاله للتصحيح وإعادة الحسابات.. فمنتخب المغرب الذي شرف العرب والقارة السمراء في مونديال قطر الأخير كان قبلها بثلاث سنوات يودع بطولة أمم إفريقيا 2019 من نفس الدور وبنفس السيناريو بركلات الترجيح وأمام منتخب أقل من الكونغو وهو منتخب بنين.
فالكارثة ليست الخروج من دور الستة عشر.. الكارثة في كل ما وصلنا له من منظومة كرة القدم المصرية.. كل عناصر الصناعة تنغمس في الوضع ذاته.
نعم يا سادة.. الأمر الكارثي حقا في السنوات الماضية هو "كل" ما نعيشه في منظومة كرة القدم في مصر.. فالأكاديميات تؤكد أننا "كلنا فاسدون" وحقوق الرعاية وتوزيعها.. ومسابقات الناشئين.. وانتظام المسابقات الأساسية.. ومعدل الأعمار.. ونتائج الشباب والناشئين في إفريقيا.. "كلنا فاسدون".
وكلاء اللاعبين وصفقات تحت الترابيزة.. جمعية تدوير المدربين المحليين.. تعاقدات المدربين الأجانب.. ونوعية اللاعبين الأجانب.. بنود التعاقد ومعيار تحديد قيمة الصفقة.. الانتقالات الداخلية.. القرارات الخاصة برخص التدريب ورخص الأندية.. مديونيات الأندية.. ملف المنشطات.. ملف الجماهير.. الاستعداد للأولمبياد.. التجهيز للبطولات.. اللوائح.. عوائق الاستثمار الرياضي.. الإعلام الرياضي.. مجالس إدارات الأندية.. ملف صناعة كرة القدم بالكامل وملف صناعة الرياضة من الأساس بالكامل وبكل ما يضمه من التفاصيل الكبيرة والصغيرة يؤكد أننا أمام نفس المعنى المأسوي أننا "كلنا فاسدون".
يا سادة.. أنا ومعى المستقبل كله لا أعلم بمن نلوذ ولا لمن نلجأ.. فكلنا فاسدون.. ومن لديه حلول نقول له بأعلى صوت... أغيثونا... أغيثونا.
تهدينى بصيرتى.. وإن زاغ البصر
ويبقى الود موصولًا ما بقيت وجهة النظر
للتواصل مع الكاتب عبر الفيس بوك من هنا
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عُمان.. وجهة الاستثمار الآمن
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
"إنّ بناء اقتصاد متنوع ومستدام يتطلب بيئة تشريعية واستثمارية محفزة قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص"، من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
تمضي سلطنة عُمان في عام 2025 بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، مدفوعةً برؤية قيادية طموحة وتطورات تشريعية واقتصادية مستمرة تهدف إلى تعزيز جاذبية بيئة الأعمال ورفع تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية.
فخلال السنوات الأخيرة، واصلت الجهات المعنية تنفيذ حزمة من التعديلات التنظيمية والإجرائية التي أسهمت في تبسيط رحلة المستثمر، وتسهيل تأسيس المشروعات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. ويُعد قانون استثمار رأس المال الأجنبي نقطة تحول محورية؛ إذ مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل للمشروعات في معظم القطاعات، وألغى القيود السابقة على رأس المال، في حين ساهمت قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخصيص في جذب استثمارات نوعية إلى مشاريع البنية الأساسية والطاقة والخدمات اللوجستية.
كما أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتهيئة بيئة تشريعية مستقرة وحوافز اقتصادية محفزة، من خلال خفض الرسوم وتبسيط الإجراءات الحكومية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية طويلة الأمد في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة مثل الدقم وصلالة وصحار والمزيونة. هذه الحوافز عززت تنافسية سلطنة عُمان في المنطقة، ورفعت من ثقة المستثمرين العالميين الذين يبحثون عن بيئات آمنة ومستقرة لمشروعاتهم.
وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منصة "عُمان للأعمال" كمنظومة إلكترونية موحدة تختصر الوقت والجهد أمام المستثمرين عبر تقديم عشرات الخدمات الحكومية في نافذة واحدة. وقد ساهمت المنصة في تعزيز تصنيف سلطنة عُمان ضمن أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال بفضل قدرتها على إصدار التراخيص الفورية وتقديم الموافقات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مما جعل تأسيس الشركات يتم خلال وقت قياسي وبإجراءات شفافة وواضحة، بالرغم من وجود بعض التحديات إلى أن فرق العمل بالمنصة تسعى جاهدة لحل التحديات سريعًا.
أما على المستوى اللوجستي، فقد شهدت سلطنة عُمان طفرة نوعية في تطوير الموانئ والمناطق الحرة، إذ بات ميناء الدقم نموذجًا متقدمًا في الربط التجاري والبحري العالمي، بما يمتاز به من موقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، كما تعززت مكانة موانئ صلالة وصحار والمزيونة كمراكز اقتصادية نشطة تجذب استثمارات صناعية وخدمية متنوعة، وإلى جانب ذلك، تواصل الحكومة الاستثمار في شبكات الطرق والطاقة والاتصالات؛ حيث أسهمت شبكات الجيل الخامس (5G) والأنظمة الذكية في دعم التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.
وتُعد مرونة سوق العمل واستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية من أبرز عوامل الجذب للمستثمرين في عُمان، فقد حافظت سلطنة عُمان على بيئة آمنة وشفافة، مع تطوير مستمر للكوادر الوطنية المؤهلة من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، التي توازن بين متطلبات التعمين واحتياجات القطاعات الحيوية من الخبرات الفنية والإدارية.
ورغم الجهود المبذولة من حيث الحوافز والتعديلات التشريعية، يبقى السؤال: ماذا ينقصنا لنصبح وجهة مفضلة للاستثمار بدل توجيه استثماراتنا للخارج في ظل التحديات الراهنة والأوضاع غير المستقرة بكثير من دول العالم؟ حان الوقت لتكثيف التسويق وجذب المستثمرين ولاسيما أولئك الذين يهربون باستثماراتهم نتيجة لعد الاستقرار بدولهم بحثًا عن فرص استثمارية جديدة بدول أخرى، وجذب المستثمرين الباحثين عن بيئات آمنة ومستقرة بعيدًا عن أوضاع عدم الاستقرار في بلدانهم، وتحويل كل هذه التعديلات والتطورات إلى استثمارات فعلية تعزز الاقتصاد الوطني.
وفي عام 2025، تتجه سلطنة عُمان نحو مرحلة جديدة من تعميق الإجراءات الاقتصادية عبر تحديث منظومة القوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي والتملك العقاري، وتوسيع الامتيازات للمشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة، إلى جانب إطلاق مبادرات مبتكرة في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.
إنّ ما تحقق من تطورات ومشروعات استراتيجية جعل من سلطنة عُمان وجهة استثمارية آمنة ومستقرة تتكامل فيها البنية الأساسية مع التشريعات الحديثة، في ظل رؤية قيادة حكيمة تدرك أهمية الانفتاح الاقتصادي والشراكات العالمية.
واليوم، ومع استمرار مسيرة التطوير والتحفيز، تفتح سلطنة عُمان أبوابها أمام المستثمرين من مختلف دول العالم، داعيةً إلى اغتنام الفرص الواعدة التي تقدمها في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والتقنية.
الأرض العُمانية التي جمعت بين الأصالة والانفتاح، تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل استثماري أكثر ازدهارًا؛ لتكون بحق واحة الثقة والاستدامة في قلب المنطقة.
رابط مختصر
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا