شاب يطالب فتاة برد 22 ألف درهم.. والأخيرة تعتبرها هدايا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب مبلغ 22 ألف درهم كان قد حولها له ورفضت ردها وادعت أنها على سبيل الهدية لرغبته في خطبتها، وألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض المدعي بـ مبلغ قدره 500 درهم.
وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة طالب فيها إلزامها بان تؤدي له مبلغ 22 ألف درهم والتعويض المادي بمبلغ 2000 درهم والفائدة بواقع 5% وإلزامها بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه أقرض المدعى عليها مبلغ 22 ألف درهم على فترات ولم ترد هذا المبلغ له، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية قررت فيها أن المبالغ المحولة لها من المدعي كانت على سبيل التبرع والهدايا كون المدعي كان يريد خطبتها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر وفقاً من قانون المعاملات المدنية “لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده”، مشيرة إلى أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة تأسيسا على أنه أقرض المدعى عليها هذا المبلغ على فترات وقد حضرت المدعى عليها خلال نظر الدعوى ولم تنكر تحويل المدعي لها هذا المبلغ وتمسكت بأن هذه المبالغ ليست على سبيل القرض وإنما كانت هدايا وتبرعاً من المدعي لها وقد خلت الأوراق من صحة دفاع المدعى عليها وهي من يقع عليها عبْ إثبات ذلك كما أنها لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة دفاعها ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة مديونيتها للمدعي بهذا المبلغ.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى استخلاصها خطأ المدعى عليها وقد نتج عن ذلك الخطأ أضراراً مادية لحقت بالمدعي تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ وكذلك أضراراً أدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وحسره ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافيا في مبلغ 500 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 22 ألف و500 درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف.
صحيفة الإمارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المدعى علیها ألف درهم
إقرأ أيضاً:
العقوبات البديلة.. الحكومة تعتبرها خطوة شجاعة للحد من اكتظاظ السجون و إعادة تأهيل المحكومين
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس ، أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، يأتي بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، خاصة ما يتعلق منها بتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ.
و توجه رئيس الحكومة بالشكر وزير العدل على سهره على تنسيق إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود، وإلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها، مؤكدا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل هذا الورش، داعيا أعضاء الحكومة، ومن خلالهم جميع القطاعات التابعة لهم، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنزيله.
من جهة أخرى ، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اعتماد مشروع قانون العقوبات البديلة يمثل “خطوة جبارة وشجاعة” من طرف الحكومة، تعكس إرادة حقيقية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية المغربية.
وفي ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أكد بايتاس أن هذا القانون الجديد يأتي في إطار “مسار إصلاحي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يروم تحديث العدالة الجنائية وتعزيز البعد الإنساني في تطبيق العقوبات”.
وأضاف أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل مطلباً حقوقياً قديماً طالما نادت به مختلف الهيئات المدنية والحقوقية، بهدف الحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، ومنح المحكومين إمكانية إعادة الاندماج في المجتمع عبر آليات تراعي البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبة.
وأوضح بايتاس أن العقوبات البديلة تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية: العمل من أجل المنفعة العامة، كأن يشارك المحكوم عليه في أنشطة اجتماعية أو بيئية أو عمومية.، المراقبة الإلكترونية، من خلال وضع سوار إلكتروني يحدد تحركات المعني بالأمر، وقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، والغرامة اليومية، كبديل عن الحبس النافذ، يتم تحديدها بناءً على دخل المحكوم عليه.
وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذه المقاربة الجديدة في تنفيذ العقوبات تعكس تحولاً عميقاً في فلسفة العدالة الجنائية، حيث لا يقتصر الهدف على العقاب فقط، بل يمتد ليشمل الإدماج والإصلاح وإعادة التأهيل.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير