امرأة تستولي على 153 ألفاً بحجة توفير فرص عمل
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 153 ألف درهم، وتغريمها 20 ألفاً كتعويض لامرأة أخرى، حيث استلمت منها المبلغ نظير توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، لكنها لم تفِ بالتزاماتها ولم تردّ المبلغ.
اقرأ ايضاًحيث أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، ابتغاء القضاء بإلزامها أن تردّ إليها 153 ألف درهم، وإلزامها تعويض 47 ألف درهم عن الأضرار.
كما أقامت المدعية دعواها على سند أنها سلمت للمدّعى عليها المبلغ ، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، إلا أنها وبعد استلام المبلغ لم تفِ، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى، وقدمت صورا من إيصالات تحويل مصرفية وصور من محادثات هاتفية.
وباشر الخبير المنتدب ، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن المدّعى عليها أقرت باستلام المبلغ من المدعية بهدف تأمين وظائف لها عن طريق شخص آخر، إلا أن هذا الشخص فشل في توفير هذه الوظائف ولم يقم بإعادة المبلغ، فقامت برفع بلاغ، وحاولت حل الموضوع ودّياً، وطلبت منها قبول 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد الباقي، إلا أنها رفضت.
اذ صرحت المدعى عليها بأنها قامت باستلام المبالغ بإقرار منها، وأنها لم تقم بإعادتها أو توفير فرص العملومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمتها مشغولة بالمبلغ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها ردَّه.
وبينت المحكمة أن الثابت هو أن المتضررة قد لحقها ضرر، مما ترى معه تعويضها بمبلغ 20 ألف درهم.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:محكمة العينمحكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإداريةالمحكمةالمدعى عليهاالوظائففرص عمل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محكمة العين المحكمة المدعى عليها الوظائف فرص عمل ألف درهم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش آليات توفير القدرات الكهربائية لتشغيل عدد من المشروعات بدمو
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات توفير القدرات الكهربائية اللازمة لتشغيل عدد من المشروعات الخدمية "صحية، وتعليمية، وسكنية، وغذائية"، بمنطقة دمو، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد أحمد خير الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والمهندس مصطفى عويس رئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، والمهندس مجدي عبد التواب مدير عام شبكات كهرباء الفيوم، ووسام فرحات مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة.
القدرات الكهربائيةتناول الاجتماع، مناقشة آليات توفير القدرات الكهربائية اللازمة لتشغيل عدد من المشروعات الخدمية بمنطقة دمو "المستشفى العام الجديد، والمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية، ومجمع المدارس الذكية، وجامعة النيل الدولية، ومجمع الفيلات السكني"، بناءً على الاحتياجات الفعلية من الكهرباء لهذه المشروعات، ووفقاً للدراسات الفنية والهندسية اللازمة، مع مراعاة موقف الأحمال بمصدر الطاقة الكهربائية المغذية لها.
وأكد محافظ الفيوم، على سرعة إنهاء كافة الإجراءات والمقايسات الفنية والهندسية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتوفير القدرات الكهربائية اللازمة للمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية بمنطقة دمو، كأولوية أولى، مع بحث ودراسة آليات توفير القدرات الكهربائية للمستشفى العام الجديد، ومجمع المدارس الذكية، وجامعة النيل الدولية، ومجمع الفيلات السكني، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماع مع الوزارات المعنية "التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" لبحث هذا الشأن.
وأشار المحافظ، إلى أن هذه المشروعات الخدمية تسهم بشكل كبير فى توفير الخدمات اللائقة للمواطنين بقطاعات الصحة والتعليم والغذاء والسكن، لافتاً إلى أهمية التشبيك بين كافة الجهات ذات الصلة، للإسراع فى دخول هذه المشروعات الخدمة بكامل طاقتها، بما يعود بالنفع على المواطنين، مع مراعاة إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للتوسع فى تلك المشروعات، التي تعد أحد دعائم التنمية على أرض المحافظة.
ومن جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن القدرات الكهربائية اللازمة لبدء تشغيل المستودع الاستراتيجي، سيتم بحث آليات توفيرها بالتنسيق مع مسئولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بقدرة 1,5 ميجا وات، من محطة دمو، على أن تكون التغذية البديلة للمستودع، عن طريق مولدات الديزل الذي سيتم توفيرها به.
وأضاف، أن القدرات الكهربائية اللازمة لبدء تشغيل المستشفى العام الجديد، ومجمع المدارس الذكية، وجامعة النيل الدولية، ومجمع الفيلات السكني، بمنطقة دمو، بقدرة 27,5 ميجا وات، سيتم العمل على دراسة ومناقشة آليات توفيرها عن طريق محطة محولات الفيوم الجديدة، بالتنسيق مع جهاز المدينة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة الفيوم، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.