امرأة تستولي على 153 ألفاً بحجة توفير فرص عمل
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 153 ألف درهم، وتغريمها 20 ألفاً كتعويض لامرأة أخرى، حيث استلمت منها المبلغ نظير توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، لكنها لم تفِ بالتزاماتها ولم تردّ المبلغ.
اقرأ ايضاًحيث أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، ابتغاء القضاء بإلزامها أن تردّ إليها 153 ألف درهم، وإلزامها تعويض 47 ألف درهم عن الأضرار.
كما أقامت المدعية دعواها على سند أنها سلمت للمدّعى عليها المبلغ ، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، إلا أنها وبعد استلام المبلغ لم تفِ، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى، وقدمت صورا من إيصالات تحويل مصرفية وصور من محادثات هاتفية.
وباشر الخبير المنتدب ، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن المدّعى عليها أقرت باستلام المبلغ من المدعية بهدف تأمين وظائف لها عن طريق شخص آخر، إلا أن هذا الشخص فشل في توفير هذه الوظائف ولم يقم بإعادة المبلغ، فقامت برفع بلاغ، وحاولت حل الموضوع ودّياً، وطلبت منها قبول 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد الباقي، إلا أنها رفضت.
اذ صرحت المدعى عليها بأنها قامت باستلام المبالغ بإقرار منها، وأنها لم تقم بإعادتها أو توفير فرص العملومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمتها مشغولة بالمبلغ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها ردَّه.
وبينت المحكمة أن الثابت هو أن المتضررة قد لحقها ضرر، مما ترى معه تعويضها بمبلغ 20 ألف درهم.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:محكمة العينمحكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإداريةالمحكمةالمدعى عليهاالوظائففرص عمل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محكمة العين المحكمة المدعى عليها الوظائف فرص عمل ألف درهم
إقرأ أيضاً:
معلمة متقاعدة متهمة بالاستيلاء على 330 مليون سنتيم بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة سيدة في العقد السادس من العمر تدعى”م.س” موجودة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة بتهمة خيانة الأمانة وذلك على خلفية توقيعها على عقد وديعة بمبلغ يقدر ب 330 مليون سنتيم بعد صفقة لبيع شقة وهمية.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص يدعى”ي.ر” أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. بعد حصوله على الصيغة التنفيذية لعقد وديعة تجاوزت الآجال وقعتها المتهمة”م.ف”. والتي جاء فيها أن تلقى وعودا بشراء شقة بصيغة المساهمي من قبل المتهمة. التي سلمها مبلغ 330 مليون سنتيم كدفعة أولية أن يكمل لها قيمة الشقة على أن يتسلمها في آجال محددة. غير أن المعنية تجاوزت الآجال كما لم تلتزم بإعادة المبلغ محل الوديعة.
المتهم الموقوف أكدت خلال معارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها والقاضي بادانتها ب 3سنوات حبسا نافذة. مع 100 ألف دج أن قيمة المبلغ الذي تسلمه من الضحية غير صحيح. موضحة أن قيمة المبلغ لا تتجاوز 33 مليون سنتيم، وأنها كانت وسيطة في صفقة البيع فقط. غير أن المحكمة واجهتها بصحيفة السوابق العدلية. التي تضم عدة سوابق تتعلق بالنصب و الاحتيال و إصدار شيكات بدون رصيد.
دفاع المتهمة استهل المحاكمة بتقديم دفعات شكلية تقضي بطلان إجراءات المتابعة على أساس عدم الاختصاص الإقليمي. بحكم ان المعنية تقيم برايس حميدو ووقائع القضية جرت باقليم بئر مراد رايس.
كما قدم دفعا بتقادم الوقائع بحكم ان وقائع القضية تعود لسنة 2015. وأن الحكم الغيابي صدر بحق موكلته في 2020.كما أكد الدفاع أن موكلته ضحية زوجان صاحبا وكالة عقارية. قاما باستغلالها لجلب الزبائن في مشروع سكني تساهمي مقابل 50 ألف دج. موضحا أن موكلته متقاعدة من سلك التعليم” معلمة سابقة “. وأن حقيقة المبلغ الذي تسلمته من الضحية هو 33 ألف دج، وأنه تم التلاعب بقيمة المبلغ. خلال التوقيع عقد الوديعة، وأن الملفات السابقة التي تابعت فيها وقعت في نفس الفترة. وان قضايا لاحقة ستصل تباعا ضدها أمام القضاء عن نفس الوقائع. مؤكدا أن موكلته ضحية سذاجتها.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)