أخنوش يشكر وهبي في المجلس الحكومي على جهوده لإخراج قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
تقدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بالشكر إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على سهره على تنسيق إخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود.
كما توجه بعبارات الشكر إلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا السياق.
وأوضح أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي ناقشه المجلس، يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي أكد أنه يحظى باهتمام ملكي كبير، لافتا إلى أن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو في مختلف خطبه وتوجيهاته إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.
وأكد أخنوش، أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح العدالة، حاثا أعضاء حكومته، وجميع القطاعات التابعة لهم، على مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ قانون العقوبات البديلة.
وسجل رئيس الحكومة في الصدد، أنه يعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، من أجل تطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، فضلا عن الحد من مشكل الاكتظاظ.
يُذكر أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم، ناقش مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي جاء بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
أخنوشقانون العقوبات البديلةوهبيالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أخنوش قانون العقوبات البديلة وهبي العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
نائب ينتقد قضاء أربيل المسيس لصالح حزب بارزاني
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق علّق النائب الكردي السابق، أحمد الحاج رشيد، السبت، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل محكمة تحقيق أربيل، مشيرًا إلى أنها “ذات دوافع سياسية”، ومؤكداً أن الاتهام جاء بسبب مواقفه الانتقادية.وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “المذكرة سياسية بحتة، واستندت إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة من قانون مجلس قيادة الثورة المنحل”.وأضاف أن “هذه المادة تتعلق بسب وشتم وقذف رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، في حين أني لم أسب، ولم أشتم، وكل ما صدر عني هو انتقاد”.وتابع: “سأطلب نقل القضية إلى السليمانية وسأذهب إلى المحكمة لثقتي بالقضاء، لأني أخشى أن يتم تسييس القضية في أربيل”، مشيرًا إلى أن “ما يجري يرتبط بترشيحي للانتخابات المقبلة، وما يرافقه من قلق لدى بعض الجهات من تصاعد شعبيتي”.وكانت محكمة تحقيق أربيل قد أصدرت مذكرة قبض بحق النائب السابق في مجلس النواب العراقي، أحمد الحاج رشيد، استنادًا إلى المادة 226 من قانون العقوبات، والمتعلقة بإهانة رموز الدولة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية له.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي