نصف مليون جنيه غرامة.. مفاجأة في انتظار تجار الذهب| ما القصة؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اسعار الذهب ، تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
بياناتك الشخصية تحدد ما قد تدفعه لشراء البيض في أميركا.. ما القصة؟
#سواليف
#أثار #قانون_جديد في #ولاية_نيويورك #الجدل بعدما #ألزم #المتاجر #بالإفصاح عما إذا كانت #أسعار_السلع تُحدد بواسطة #خوارزميات تعتمد على #بيانات_شخصية #للمستهلكين.
ورغم أن القانون يفرض الشفافية، فإنه لا يُلزم الشركات بالكشف عن ماهية البيانات المستخدمة ولا طريقة تأثيرها على السعر النهائي.
وتبرز الفكرة بوضوح من خلال مثال بسيط: سعر كرتونة البيض من علامة Good & Gather في متجر “تارغِت” يُعرض بـ 1.99 دولار لزبائن منطقة قرب روتشستر، بينما يصل إلى 2.29 دولار في حي تريبيكا الراقي في مانهاتن.
ورغم أن الفارق يبدو بسيطاً، فإن إشعاراً جديداً على موقع “تارغت” يلمح إلى السبب: “هذا السعر تم تحديده بواسطة خوارزمية تعتمد على بياناتك الشخصية”.
بحسب القانون، يجب أن يكون الإفصاح واضحاً وبارزاً، لكن في الواقع يبدو العثور عليه مهمة غير سهلة، إذ يتطلب من المستخدم الضغط على رمز “i” بجوار السعر، ثم التمرير إلى أسفل النافذة المنبثقة، بحسب تقرير نشره موقع “wired”.
مقالات ذات صلةوتشير سوابق قضائية إلى أن الاعتماد على روابط خفية ليس دائماً طريقة مقبولة لإبلاغ المستهلكين.
ممارسات قديمة بثوب جديد
اعتماد “تارغت” على أسعار تختلف حسب الموقع ليس جديداً.
ففي عام 2021، كشفت وسائل إعلام أميركية أن أسعار الموقع الإلكتروني تتغير وفقاً للمتجر المرتبط بحساب المستخدم، بينما أكدت الشركة حينها أن الأسعار تعكس طبيعة السوق المحلي.
وفي 2022، سوت الشركة دعوى قضائية في كاليفورنيا بعد اتهامات باستخدام تحديد الموقع الجغرافي لتحديث الأسعار تلقائياً على تطبيقها.
ولا يقتصر اختلاف سعر البيض على ذلك، فحتى ورق الحمام يتغير سعره وفقاً للمنطقة:
8.69 دولار في منطقة فلاشينغ، كوينز. 8.99 دولار للمنتج نفسه في متجر تريبيكا.موجة أوسع من التسعير الخوارزمي في الولايات المتحدة
في 2012، كشف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن “Staples” يقدم أسعاراً مختلفة حسب الموقع الجغرافي.
وفي 2015، أظهر تحقيق “ProPublica” أن أسعار خدمات Princeton Review التعليمية تختلف بمئات أو آلاف الدولارات حسب الرمز البريدي للعميل.
ومع تصاعد هذه الممارسات، بدأ مجلس التجارة الفيدرالي (FTC) دراسة حول ما تسميه الوكالة “التسعير القائم على المراقبة”، والذي يشمل استخدام بيانات الموقع لتحديد الأسعار.
تشريعات قادمة
قانون نيويورك قد يكون مجرد بداية، إذ قدمت ولايات أخرى مثل بنسلفانيا مشاريع قوانين مشابهة، كما طُرح مشروع قانون فيدرالي في يوليو الماضي لمعالجة ممارسات “التسعير الخوارزمي”.
ووفقاً لموقع “JD Supra”، تم تقديم أكثر من 50 مشروعاً قانون في الولايات المتحدة حول التسعير الديناميكي والخوارزمي.
وفي خطوة أخرى لدمج التكنولوجيا، أعلنت “تارغت” مؤخراً إطلاق تطبيقها عبر منصة شات جي بي تي من “OpenAI”، لمنح العملاء توصيات تسوق شخصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل