السفير البريطاني:ظاهرة الفساد في العراق كبيرة وعميقة تزعزع ثقة المواطنين بالدولة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
آخر تحديث: 31 يناير 2024 - 10:40 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، الأربعاء، استقرار الوضع الأمني في العراق مشيرا الى ان بلاده بدأت بالشروع بما أسماه بـ”المرحلة الرابعة” من العلاقات مع العراق.وقال هيتشن في لقاء خاص مع جريدة “الصباح” الرسمية، إن “المملكة المتحدة على وشك الدخول بـ(الشراكة المتساوية) مع العراق وهي المرحلة الرابعة من العلاقات، بعد مرحلة الانتداب البريطاني عام 1921 ومرحلة النظام الجمهوري، ومرحلة ما بعد 2003″، مشيراً إلى أن “بريطانيا تسعى إلى تعميق وتوسيع العلاقات – ليس على مستوى الملف الأمني فحسب – وإنما على مستوى التحديات المشتركة أيضاً سواء كانت البيئية أو الاقتصادية”.
وأكد، أن “المملكة المتحدة فخورة بإكمال مهمتها في تدريب وتقوية القوات العراقية، ولا ترغب بتكرار أخطائها التي حصلت قبل 12 عاماً، إلا أنها في الوقت نفسه ملتزمة بأن قرار انسحاب التحالف ، وما إذا كان هناك إجماع على انسحابه من العراق؟”، وأضاف، “أما بالنسبة لبريطانيا فإنها تريد أن تحوِّل علاقتها مع العراق إلى سلسلة من العلاقات الثنائية الأمنية والعسكرية، ويكون هناك مستقبل للتنسيق معه كون الوضع والساحة مهمين جداً بالنسبة لها”، مؤكداً “صعوبة المفاوضات مع الجانب الأميركي، والدخول في محادثات معه للانسحاب والقصف مستمر على قواعده”.
وأشار إلى أنه “قدم شرحاً كاملاً عن الوضع في العراق إلى حكومة بلاده، إلا أنه غير ملزم بإجبار الشركات البريطانية على المجيء والاستثمار في العراق”، متطرِّقاً إلى مشكلة خشية رجال الأعمال البريطانيين من “البيئة القانونية” الموجودة في العراق، وأضاف، “أننا في الوقت نفسه نحاول تسهيل عملية الاستثمار عن طريق القرض البريطاني، حيث وقع مؤخراً مع محافظ بابل إقامة مشروع كبير للصرف الصحي في الحلة عن طريق هذا القرض”.
وبيَّن، أن “مجموعة الاتصال للاقتصاد العراقيIECG برئاسة كل من بريطانيا وفرنسا وعضوية كل من البنك الدولي ومجموعة من الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأميركية واليابان؛ ستعمل على إبداء النصيحة للحكومة العراقية ومستشاريها في الشؤون الاقتصادية لتحسين وضع البيئة الاستثمارية والاستقرار الاقتصادي، وزاد هيتشن، بأن “المملكة المتحدة تعمل على إحياء (المجلس الثقافي البريطاني) والذي يعمل على التنسيق بين الجامعات البريطانية والعراق، والعمل على تعليم اللغة الإنكليزية، فضلاً عن منح (تشيفننك) التابعة لوزارة الخارجية بإرسال 30 طالباً عراقياً سنوياً لإكمال دراستهم في بريطانيا ويغطي البرنامح التكاليف الدراسية والراتب وكلفة السفر، فضلاً عن 1600 منحة للعراقيين المؤهلين للتقديم عليها في الجامعات البريطانية”.
وأوضح السفير البريطاني، أن “الفساد موجود في كل دول العالم، إلا أنه في العراق ظاهرة كبيرة وعميقة تزعزع ثقة المواطنين بالدولة، والتعامل مع هذه الظاهرة ليس سهلاً، رغم جهود رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) وحديثه عن التحول من الورق إلى النظم الإلكترونية، وهذا يسهل عملية كشف الفساد وتمويل الإرهاب”، مشيراً إلى مساعدة بريطانيا العراق في تأسيس وحدة التحريات المالية والالتحاق بمجموعة “ايجمونت” والتي تمكّن العراق من تبادل المعلومات المالية مع 170 دولة، مؤكداً أن “تسليم بريطانيا العراقيين المطلوبين إلى بلدهم بقضايا فساد يحتاج إلى قرار قضائي وقانوني، رغم رغبة بريطانيا بتحقيق ذلك”.وبمجال الآثار، كشف السفير البريطاني في العراق، عن تنفيذ مشروع في المتحفين (العراقي في بغداد) و(متحف السليمانية) لوضع نقطة من سائل خاص لا يرى بالعين المجردة على 270 ألف قطعة أثرية موجودة في هذين المكانين، “حيث يمكن من خلال هذه المادة معرفة هذه القطعة لمن تعود في حال سرقتها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: السفیر البریطانی فی العراق
إقرأ أيضاً:
من ألمانيا إلى العالم.. موجة هجمات إلكترونية صامتة تزعزع أمن الشركات
أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) بالتعاون مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، تحذيرًا مشتركًا من تصاعد خطر هجمات الفدية التي تنفذها مجموعة “Play”، في واحدة من أوسع حملات القرصنة الإلكترونية على مستوى العالم.
وأكد البيان أن أكثر من 900 مؤسسة، من بينها شركات خاصة ومزودو خدمات بنى تحتية حيوية، تعرضت لهجمات ناجحة من قبل هذه المجموعة التي توصف بأنها سرية التنظيم وذات تكتيكات متطورة.
وأشار التقرير إلى أن “Play” تعتمد أساليب جديدة في الابتزاز، حيث لا ترفق رسائل الفدية بتفاصيل واضحة أو مطالب محددة، بل توجه الضحايا للتواصل عبر بريد إلكتروني خاص—غالبًا من نطاقات ألمانية—للتفاوض المباشر، ما يصعب على المحققين تتبع مسارات الفدية أو آلية التهديد.
وفي حالات متزايدة، قال مكتب التحقيقات إن الضحايا يتلقون مكالمات هاتفية تهديدية، تُستخدم فيها بيانات مسرّبة للضغط النفسي عليهم من أجل دفع الأموال، وهي طريقة باتت تُستهدف بها مؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل خاص.
وتستغل المجموعة ثغرات في نظام ملفات السجل المشترك (SMB) في نظام التشغيل “ويندوز”، رغم أن شركة مايكروسوفت كانت قد أصدرت تصحيحًا أمنيًا لهذه الثغرة في أبريل الماضي. غير أن القراصنة لا يزالون يعتمدون على أنظمة لم تُحدّث بعد أو لا تمتلك الحماية الكافية.
وحثّ مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع المؤسسات على اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز أمنها السيبراني، مؤكدًا أن المجموعة لا تُظهر أي بوادر على التراجع أو التوقف، ما يثير مخاوف من موجات اختراق جديدة قد تكون أكثر تعقيدًا وانتشارًا.