وزيرة البيئة: 9.1 مليون دولار منحة لدعم إدارة المخلفات الطبية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول لجنة تسيير الأعمال لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، واللواء رزق علي مصطفى رئيس هيئة النقل العام، والسيدة ماريا صراف المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي وعدد من ممثلي البنك، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة الطب الوقائي، وممثلي الوزارات المعنية.
وأكدت فؤاد، أن هذا الاجتماع يهدف مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتحديات والفرص والخطط المستقبلية، وذلك خلال وقت يشهد عديد من التحديات الاقتصادية والبيئية، لنرى ثمار حلم بدأ منذ ٣ سنوات يستهدف تقليل تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والتعامل مع آثار تغير المناخ، حيث يعد المشروع من المشروعات الهامة التى حازت اهتمام كبير من القيادة السياسية باتخاذ القرار في عام ٢٠١٩ بالعمل على تقليل تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتركيز على أسبابه، لذا يضم البرنامج عدد من المكونات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة، والنقل الجماعي، وإدارة تلوث الهواء ودعم اتخاذ القرار المناسب.
وأوضحت وزيرة البيئة أن التمثيل الواسع للدولة المصرية بكافة اجهزتها من المحافظات المعنية والوزارات المعنية كالتنمية المحلية والصحة والتخطيط والتعاون الدولي والنقل، في تنفيذ المشروع، يوضح ايمان الحكومة بأهمية دمج البعد البيئي والتعامل مع المشكلات البيئية في إطار عملية التنمية التي تستهدفها الدولة.
وأشارت ، إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة باعتبارها من أهم الموضوعات التي تركز عليها الدولة، وخصصت لها حجم تمويل كبير لإنشاء البنية التحتية لها، ونأمل من خلال هذا المشروع ان يكون ننفذ حلم اقامة مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة انواعها بالشراكة مع القطاع الخاص، تكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وذلك على مساحة ١٢٢٨ فدان بتعاقد ١٣.٣مليون دولار.
ولفتت فؤاد، إلى القيمة المضافة من التعاون مع البنك الدولي في هذا المشروع، و هي ضمان وجود تكنولوجيا متطورة في كافة مكوناته، والتأسيس لمنظومة متكاملة يتم إشراك القطاع الخاص بها، وتحديد الأدوار والمسئوليات بما يضمن استدامتها وتحقيق عوائد اقتصادية واستدامة مالية لمكونات المشروع، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لإدارة تلوث الهواء بإجراءات معينة على فترة زمنية محددة تساعد على الحد من تلوث الهواء، حيث أن فكرة المشروع تقوم على كيفية التعامل مع مصادر تلوث الهواء وتغيير السلوك وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها، تحديد الأدوار والمسئوليات، واشراك كافة الأطراف المعنية وخاصة القطاع الخاص.
ووجهت الشكر للوزراء والمحافظين المعنيين بتنفيذ المشروع لتعاونهم الحثيث، وحرص الوزارات المعنية على الخروج بالمشروع، وأيضا فريق العمل من وزارة البيئة للعمل على كافة مكونات المشروع ومع كافة الأطراف المعنية.
و أشار ،اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة اتخذت خطوات كبيرة في هذا المشروع حيث قامت بإنشاء عدد من المدافن ، كما حدث تحول كبير في مستوى النظافة بالعاصمة بعد تطبيق منظومة النظافة الجديدة والحرص على توسيع الرقعة الخضراء بالعاصمة، إلى جانب ما تقوم به محافظة القاهرة فى سبيل استبدال سيارات النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بالسيارات التى تعمل بالسولار.
وثمن محافظ القاهرة الجهد المبذول من وزارة البيئة لتنفيذ تلك الاتفاقية والتى تهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، إضافة إلى زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، مشيداً بالنجاح الذى حققته وزارة البيئة فى التنسيق بين الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطة العمل، وتحقيق أعلى استفادة من المشروع بما ينعكس على رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .
في حين، أشاد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بالمشروع والذي بدأ كفكرة لربط قضية تغير المناخ بتقليل تلوث الهواء وإدارة المخلفات الصلبة، واعتبره مشروع مهم للدولة المصرية حيث يستهدف انشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان أكبر مجمع من نوعه في الشرق الأوسط، سيعزز تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة انواعها خلال ال٥٠ سنة القادمة، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء المحليين على المستوى الوطني بدعم من البنك الدولي، بما يضمن اتخاذ الإجراءات المطلوبة وتقليل تلوث الهواء بما يساعد على تحسين الصحة العامة، وأوضح أن اجتماع لجنة تسيير أعمال المشروع تستعرض اهم إنجازاته والخطوات المستقبلية والمستجدات، ومنها الحصول على منحة من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لدعم أنشطة الرعاية الصحية.
وقد استعرض د. محمد حسن مدير المشروع اهم إنجازات الفترة الماضية وخطط العمل ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والوضع المالي حتى يناير ۲۰۲٤ والمتوقع بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، والاستدامة والتحديات والحلول المقترحة، مشيرا إلى مكونات المشروع وهي تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن تلوث الهواء بتمويل ١٧,٥ مليون دولار، وتضمن إنشاء وتشغيل شبكات الرصد غازات الاحتباس الحراري ملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، وجرد الانبعاثات الصادرة من المصادر المتحركة والتكامل مع مصادر التلوث المختلفة، وإعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، وتنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية فيما يخص البرامج البيئية واعتماد خبراء البيئة، وتطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء والتعامل للأيام التي تشهد تلوثًا مرتفعات، ونسب الملوثات مصادرها، اما المكون الثاني المعني بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى بتمويل ١٢٦ مليون دولار، تضمن تعزيز البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمجمع الادارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان بمساحة ١٢٢٨ فدان، حيث تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وجاري التنفيذ بالموقع ومنتظر الانتهاء بحلول ٢٠٢٥، بالإضافة إلى إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة بمحافظة القليوبية، والمساهمة في اعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة بالقليوبية، وأيضا إدارة مخلفات الرعاية الصحية والاستجابة الجائحة فيروس كورونا.
كما استعرض ما تم إنجازه في مكون خفض انبعاثات المركبات، كاعداد المشروع الإسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، وشراء ۱۰۰ أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، وتعديل وتحديث وإنشاء البنية التحتية لجراج الموائمة للأتوبيسات الكهربائية، إلى جانب الأنشطة التمكينية كإنشاء أنظمة رصد انبعاثات المركبات، وتوفير الوعى بالتقنيات الجديدة وبناء القدرات للجهات المستفيدة، وخطة تنفيذية لتوسيع نطاق استخدام الأتوبيسات الكهربائية، وتم اختيار جراج الأميرية ليكون جراح خاص بالأتوبيسات الكهربائية، وجاری اعداد مستندات الطرح لشراء أتوبيسات كهربائية وتطوير جراح الأميرية لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى جانب استعراض إنجازات المكون الرابع المعني لتعزيز القدرات وتغيير السلوك، والمكون الخامس المعني بالرصد والتقييم والتواصل وبناء القدرات، وإشراك المعنيين الشركاء، والمكون السادس المعني بإدارة المخلفات الالكترونية والرعاية الصحية.
كما أشادت السيدة ماريا صراف المدير الإقليمي لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والحرص على الخروج بالمشروع إلى النور وتحقيق أقصى استفادة منه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيدة بالمجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان كأضخم مدينه للمخلفات فى الشرق الأوسط على ١٢٢٨ فدان.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى شواغل واطروحات ممثلي الجهات المشاركة من الوزارات والهيئات حول المشروع، ومنها إمكانية الاستعانة بنقاط الرصد التابعة لوزارة الصحة وعددها ٢٢ بالقاهرة الكبرى، وأيضا الاستعانة بدراسات وزارة الصحة فيما يخص تأثير الملوثات على صحة الإنسان والتنسيق فيما يخص مكون مخلفات الرعاية الصحية، حيث رحبت وزيرة البيئة بهذا التعاون موضحة أن ملف المخلفات الصحية من الملفات الهامة، ومن خلال هذا المشروع والمنحة المقدمة له من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لملف مخلفات الالكترونية والرعاية الصحية، وإمكانية دعم محارق المخلفات الطبية في شبرامنت، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق وزيري البيئة والصحة حول طرح للتعامل مع المخلفات الطبية للاستثمار للقطاع الخاص وسيتم دعم هذا الطرح من خلال المشروع.
وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود المبذولة لتحويل الدراسة والفكرة إلى واقع الي جانب تكامل كافة محاور المشروع، والتعاون للانتهاء من مستهدفات المشروع وخاصة المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة مع إشراك كبير للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي بعد تقنين أوضاعه.
وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، قد اطلقت طبقا للقرار الجمهوري ۱۱۱ لسنه ۲۰۲۱ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي ، بقرض ۲۰۰ مليون دولار وتبلغ مدة تنفيذه ست سنوات، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد البنك الدولي المناخ تلوث الهواء لإدارة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة إدارة تلوث الهواء وزیرة البیئة وزارة البیئة البنک الدولی هذا المشروع ملیون دولار إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة انجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات الوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي والتي ستبدأ جولة جديدة منها في اغسطس القادم، حيث أوضحت أن رئيس جهاز شئون البيئة المصري باعتباره رئيس الوفد التفاوضي المصري قدم تقريره بعد الجولة التفاوضية الأخيرة، كما دعت وزيرة البيئة لاجتماع يضم كافة الوزراء وممثلي الوزارات المعنية والخبراء، لمناقشة الموقف الأخير لمسودة مواد المعاهدة.
واكدت وزيرة البيئة على جهودها من أجل إصدار مجلس الوزراء المصرى قرار المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي خرج للنور بعد عامين من المشاورات بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وتم تنفيذ العديد من حملات التوعية المباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المصلحة، والتي تؤكد إنه سيتم تقليل هذه الأكياس، وتبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات سيتم فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ووصفت الوزيرة القرار بالخطوة الكبيرة التي خطتها مصر للانضمام لقطار الدول الأخرى التي تطبق اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
واوضحت وزيرة البيئة ان من النقاط الهامة لمصر في المفاوضات كان الوصول لتوافق حول وضع الظروف الوطنية للدول في الاعتبار، خاصة لدولة مثل مصر رغم تأثرها بتحدي التلوث بالأكياس البلاستيكية، إلا أنها دولة تنتج البلاستيك وهو جزء من اقتصادها والوظائف المتاحة بها، وهذا لا بد ان يتم النظر له عند اجراء بهذا النوع من التحول.
كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية وجود آلية تمويلية مستقلة لمعاهدة البلاستيك باعتبارها معاهدة جديدة بأهداف جديدة وعملية متعددة الأطراف جديدة، وفي الوقت ذاته اهمية المرونة في تحقيق هدف تقليل التلوث البلاستيكي من خلال وضع لغة تتيح عملية تشاور مرنة للوصول اليه.
ومن جانبها، اكدت السيدة انجر أندرسون على اهمية النظر لدورة حياة انتاج البلاستيك، قبل منع انتاجه من خلال حصر حجم ما يمكن تدويره منه والبدائل المتاحة وحجم المخلفات البلاستيكية التي سيتم التخلص النهائي منها في المدافن لتحديد حجم المشكلة، وذلك في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA والذي لم يتحدث فقط عن الحد من التلوث البلاستيكي، بينما تطرق أيضًا إلى دورة حياة البلاستيك.