انخفاض قيمة واردات مصر من اللحوم والجاموس والأبقار الحية 25.2%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شهدت قيمة واردات مصر من اللحوم والجاموس والأبقار الحية، انخفاضا بلغ نسبتة 25.2% خلال أول 10 أشهر من 2023 بواقع 1.092 مليار دولار في مقابل 1.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفضت قيمة فاتورة استيراد مصر من تلك السلع بنسبة 1.5% خلال أكتوبر لتبلغ 72.
وبلغت نسبة اللحوم والأبقار والجاموس 8.9% من إجمالي واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2023" البالغة 12.263 مليار دولار و 1.6% من إجمالي فاتورة الاستيراد المصرية خلال تلك الفترة.
وانخفضت قيمة واردات مصر من اللحوم إلى 1.026 مليار دولار خلال الـ 10 اشهر الأولى من 2023، في مقابل 1.356 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022 بنسبة انخفاض 24.3%، و ارتفعت خلال أكتوبر بنسبة 1.6% لتبلغ 72.137 مليون دولار في مقابل 70.977 مليون دولار.
كما ارتفعت واردات مصر من الأكباد الصالحة للأكل بنسبة 7.2% لتبلغ 191.22 مليون دولار في مقابل 178.316 مليون دولار.
اقرأ أيضاًوزير العدل ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يشهدان توقيع برتوكول تعاون مشترك
رسميا.. «المركزي للتعبئة والإحصاء» يطلق المرصد الإحصائي «بيانات مصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأبقار الجاموس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللحوم دولار فی مقابل واردات مصر من ملیار دولار ملیون دولار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال