مستشار المفتي يحذر من تصفية القضية الفلسطينية: أكبر جريمة تاريخية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي واجهت التحديات بحكمة وبصيرة وعقلانية واقتدار خاصة فيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، وكذلك فيما يخص القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن تصفية القضية الفلسطينية أكبر جريمة تاريخيَّة في حق ضمائر الأحرار في العالم.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها أمام أساتذة وطلاب كلية الدراسات الدولية بجامعة سنغافورة، وذلك على هامش زيارته إلى سنغافورة مرافقًا للمفتي في زيارته الرسمية التي تبدأ اليوم.
توفير حلول لمواجهة التحدياتوأكد أن إصدار الفتاوى من أهم الخطوات للفهم الصحيح للعلاقة بين الإسلام والعالم الحديث، وليس كما يفهم البعض في الغرب أنها مجرد أحكام سياسية من قِبل قادة الدول، موضحا أن صناعة الإفتاء التي تقوم على المنهج المؤسسي الوسطي المعتدل الذي تنتهجه دار الإفتاء المصرية ومؤسساتنا الدينية الوطنية، يختلف تمامًا في مضمونه ومعطياته ونتائجه عن الإفتاء العشوائي السطحي الذي يمارسه بعض الهواة والمتعالمين.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية هي الصوت المرجعي لإصدار الفتاوى في مصر والعالم الإسلامي، وأن الدار تصدر قرابة المليون ونصف المليون فتوى كل عام بـ12 لغة مختلفة، مؤكدًا أن الدار حريصة أشد الحرص على التواصل مع المسلمين في كافة أنحاء العالم وبناء جسور التواصل، لذلك عملت على تحقيق طفرة كبيرة في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وخوض غمار مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد متابعي الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيس بوك أكثر من 12 مليون مستخدم.
وأشار إلى أن الدار استفادت كذلك من استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتلقي الأسئلة والإجابة عنها والتي كان آخرها تطبيق «فتوى برو»، الذي يخدم المسلمين في الغرب ويتلقى تساؤلاتهم من مختلف دول العالم ويتم الرد عليها بلغات مختلفة مع مراعاة السياقات المجتمعية في البلدان التي يأتي منها الأسئلة.
وشدَّد على أنه من الخطأ في حق وطننا وديننا أن نترك للمتطرفين الساحة الدولية فارغة يشوهون فيها صورة الإسلام والوطن، وأن الإسلام الصحيح قادر أن يُسكِت الأقلية المتطرفة، فالإرهابيون يتعبدون بسفك الدماء المحرمة ويجاهدون بالقتل والإرهاب.
وأوضح أن وسائل الإعلام وحكومات العالم يجب أن تكون أكثر تدقيقًا في التعامل مع علماء الدين، لضمان تفوُّق صوت الاعتدال على الأقلية المتطرفة، فالدين الصحيح قادر على توفير حلول لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.
الإسلام الصحيح قادر أن يُسكِت الأقلية المتطرفةوأشار إلى أن تبادل المعرفة بين الشباب هو الطريق المضمون من أجل تحسين قيم التسامح بين الجيل القادم من القادة في كلا الجانبين؛ لأنه خلف كل عمل إرهابي توجد أفكار متطرفة تلعب دور السند الأيديولوجي المُبَرِّرِ للأعمال الإرهابية.
وأكد أن دار الإفتاء المصرية حريصة كذلك على التعاون مع كافة دُور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، ومن أجل ذلك أنشأت في عام 2015 كيانًا دوليًّا هو الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، لتكون مظلة جامعة لمفتين من أكثر من 90 دولة، حيث نتعاون جميعًا من أجل وضع حلول للتحديات التي نواجهها ومستجدات العصر.
وأشار إلى إنشاء دار الإفتاء لمركز «سلام» لدراسات التطرف، الذي يأتي ضمن مجهودات دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب، وقدم شرحًا حول فكرة ودَور المركز الذي يعدُّ منصة بحثية وأكاديمية تعمل تحت إشراف الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ودار الإفتاء المصرية، وتُعنى بدراسة وتحليل ومعالجة ظاهرة التطرف باسم الدين. ويرتكز مركز سلام على أُسس علمية في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد والتطرف، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التطرف وقايةً وعلاجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية سنغافورة مفتي الجمهورية الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصریة الإفتاء فی فی العالم
إقرأ أيضاً:
تماثيل الزينة والصور.. ما حكم اقتناؤها في ضوء رأي دار الإفتاء المصرية؟
قالت دار الإفتاء المصرية إن مجموعة من الفقهاء المحققين أفتوا بجواز اقتناء التماثيل والمجسمات على صور بشر أو حيوان، بشرط ألا يُقصد بها العبادة أو التقديس، وبذلك تصبح هذه التماثيل — إذا وُضعت لغرض الزينة، التعليم، التأريخ، أو التثقيف — جائزة شرعًا.
التحريم القديم لهذه التماثيل كان سببه “سد ذريعة الشرك” أو عبادة الصور، لكن حالما زالت تلك العلة — عبر التبعية بين الناس وضمان عدم تقديسها — زال التحريم، بحسب الفتوى.
ما المقصود بالتماثيل “المباحة”؟
التماثيل أو الصور المقصودة هي تلك التي لا تُعبد ولا تُقدَّس، ولا تُستخدم لغرض ديني — أي التي تُستخدم كـ زينة أو تعليم أو تأريخ أو ترفيه.
يجوز كذلك عرض التماثيل داخل متاحف للتعليم أو التأريخ وثقافة الإنسان، لأن الغرض منها “تخليد تراث حضاري وإنساني” وليس عبادة.
الفتوى جاءت ردًا على مَن يدعو إلى “تكسير كل التماثيل” أو حظر التماثيل كليًّا، موضحة أن هذا المنع يخص الحالات التي يُراد فيها "مضاهاة خلق الله" أو العبادة، وليس كل ما هو تمثال أو صورة.
لماذا ترى دار الإفتاء أن هذا الفهم مقبول الآن؟
لأن الحكم الشرعي يعتمد على العلّة: إذا كانت العلة — أي احتمال التحول إلى عبادة — زالت، فالحكم يتبدل.
وكما قالت دار الإفتاء مؤخرًا عام 2025: إن التماثيل المستخدمة للزينة أو التعليم أو الثقافة جائزة شرعًا؛ لأن النهي القديم كان لمنع الشرك، وليس لأن التمثال في ذاته “نجس أو محرم دائمًا”.
كذلك هناك حاجة حضارية وثقافية: عرض آثار القدماء في متاحف، ودراسة تاريخ الأمم عبر التماثيل والنقوش الباقية، وهو أمر مباح شرعًا طالما الغرض تأريخي أو تربوي أو ثقافي.
لكن هل هناك رأي فقهي مغاير؟ ولماذا انتشر الجدل؟نعم، هناك مخالفون يقولون إن صناعة التماثيل ثلاثية الأبعاد لأي ذي روح — إنسان أو حيوان — محرّمة شرعًا مطلقًا. فحسب هذا الاتجاه:
التمثال يُعد محاولة مضاهاة خلق الله، وهو أمر محرم.
حتى إن كان التمثال لغرض غير عبادة، فإن بيعه أو تداوله يُعد مساعدة على نشر الصور التي يُنهى عنها.
هذا الاتجاه يرى أن التحريم نابع من نصوص صحيحة في السنة التي تنهى عن “صناعة صور ذوات الروح” بشكل مطلق.
وهذا الاختلاف الفقهي هو ما يجعل الموضوع في الواقع «مسألة اجتهاد»، تختلف الآراء حوله باختلاف الفهم والنية.
متى يكون اقتناء التماثيل “مباحًا شرعًا”؟
إذا كانت التماثيل أو الصور مجرد زينة أو تعليم أو تأريخ — بلا تقديس أو عبادة — فوفق رأي دار الإفتاء وبعض العلماء، فهو جائز.
وإذا كانت التماثيل “كاملة ثلاثية الأبعاد” مع خوف من أن تُعبد، أو تُستخدم كبديل للصور المحرّمة، فبعض العلماء يعتبرها محرّمة بحسب القول القديم.
القرار هنا يعود إلى نية المسلم، والغرض من اقتنائها، ومدى وجود احتمال الشرك أو التقديس. ما دامت النية سليمة والحاجة طبيعية — زينة، تراث، تعليم — فالرأي الفقهي الأحدث يرى الجواز.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا