تعليمات جديدة لـ«المركزي» بشأن حدود السحب اليومي من البنوك
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري إلغاء الاستثناءات المتاحة بحدود السحب اليومي للعملة المحلية، وجرى تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك على حساب العملاء سواء كان حساب واحد أو متعدد.
وأعلن المركزي أنّ الحد الأقصى للسحب النقدي هو 150 ألف جنيه، وغير متوفر أي استثناءات للسحب بأكثر من 150 ألف جنيه من حساب العميل.
وأكد وليد عادل الخبير المصرفي، أنّ الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد يكون 150 ألف جنيه طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، وحال وجود أي استثناءات يتم إبلاغ البنك المركزي مباشرة.
حدود الإيداع للأفراد والشركاتكان محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، ألغى خلال عام 2022، حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات، وألغى الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
ووجّه آنذاك بزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء في الوقت ذاته على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري الحد الأقصى للسحب الحد الأقصى للسحب للأفراد والشرکات البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الزبيدي يبحث مع المعبقي إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الزبيدي اطلع على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
وخلال اللقاء، قدم المحافظ المعبقي، شرحا مفصلا حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام جماعة الحوثي بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟