قرار حكومي بترشيد الإنفاق وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في خطة 2023-2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22-11-2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقا للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات على المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30-6-2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023-2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، خاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أنّ الاستثناء من أحكام القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استكمال المشروعات الأزمة الاقتصادية الأمر المباشر التنمية الاقتصادية الخزانة العامة الخطة الاستثمارية الدين الخارجي السنة المالية الصناعة الوطنية مجلس الوزراء العامة للدولة مجلس الوزراء المالی 2023 2024
إقرأ أيضاً:
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعتمد القوائم المالية للعام المالي 2023/2024
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهات المعنية.
وأكد وزير الإسكان – في كلمته – أن وزارة الإسكان وجهاتها تتحمل مسئولية وطنية في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة وكفاءة، باعتبارها من أهم الخدمات الأساسية التي تمس حياة كل مواطن.
وشدد الوزير على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، والذي يظهر جليًا من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات بالريف المصري، مشيرًا إلى أن ما تحققه الشركة القابضة من مشروعات وإنجازات يُعد ركيزة أساسية في خطط التنمية الشاملة.
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن نتائج الأعمال تعكس التزامًا واضحًا بتحقيق الأهداف الوطنية، رغم التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الشركة استطاعت، خلال العام المالي المنتهي، التوسع في خدماتها، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب 25.75 مليون م3/يوم من خلال 2779 محطة و712 رافعًا، فيما بلغت كمية الصرف الصحي المعالج 13.1 مليون م3/يوم عبر 481 محطة معالجة و3477 محطة رفع.
واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهم محاور الأداء، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بلغ نحو 28.4 مليار جنيه، شملت إنشاء 124 محطة مياه شرب، وتنفيذ شبكات مياه في 719 قرية، وتوصيل 591 ألف وصلة منزلية مياه شرب، و1.47 مليون وصلة صرف صحي.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، بلغت قيمة المشروعات المنفذة خلال العام المالي 2023/2024 نحو 8.5 مليار جنيه، تضمنت أعمال الإحلال والتجديد، وتحسين كفاءة المحطات والشبكات، والتوسع في منظومة العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
وذكر أن الشركة انتهت من تنفيذ 38 مشروعًا ضمن برامج التعاون الدولي، بإجمالي تمويل بلغ 4 مليارات جنيه، وذلك في إطار الشراكات التنموية مع عدد من المؤسسات والجهات المانحة الدولية، بهدف دعم قطاع المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي مجال جودة المياه، أوضح أن الشركة القابضة تمتلك 714 معملًا لمياه الشرب، و357 معملًا للصرف الصحي، وتعمل على تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، حيث بلغت نسبة المياه المنتجة المقاسة 96%، وتم توفير 66.25 مليون جنيه نتيجة إجراءات ترشيد الطاقة.
وفيما يخص خفض الفاقد، انخفضت نسبة المياه غير المحاسَب عليها في المناطق المعزولة DMZ من 35.5% إلى 21.5%، وتم التعامل مع أكثر من 353 ألف وصلة خلسة، بإجمالي قيمة تجاوزت 2.7 مليار جنيه.
وعن خدمات المشتركين، أشار رسلان إلى أن عدد مراكز خدمة العملاء بلغ 228 مركزًا، إضافة إلى 42 سيارة متنقلة، و29 منفذًا بالأندية والقرى، ووصل عدد الاشتراكات إلى 18.3 مليون اشتراك، فضلًا عن أكثر من مليون نقطة شحن إلكتروني بالتعاون مع شركات المدفوعات.
وأكد أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الموارد البشرية، حيث بلغ عدد المدارس الفنية 8 مدارس بإجمالي 4194 خريجًا متخصصًا في مجال المياه والصرف.
وفي إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين، تم تنفيذ 6500 برنامج تدريبي خلال العام المالي 2023/2024، استفاد منها نحو 75,656 متدرب في مختلف التخصصات الفنية والإدارية، من خلال 33 مركز تدريب تابعا.
كما تم تنفيذ برامج تدريب صيفي لطلاب الجامعات المصرية (في التخصصات الهندسية والكيميائية)، شارك بها نحو 7200 طالب، تأكيدًا على دعم الشركة لمسار التعليم الفني والتطبيقي وربطه باحتياجات سوق العمل.
وعززت الشركة القابضة أنشطتها التوعوية خلال العام، حيث نفذت أكثر من 37,671 نشاط توعوي مباشر وغير مباشر، استهدفت ما يزيد على 10.3 مليون مواطن في مختلف المحافظات.
وتنوعت الأنشطة بين القوافل المائية، وحملات التوعية في المدارس، والبرامج التفاعلية مع الأطفال، بالإضافة إلى أنشطة موجهة لرجال الدين بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة ووزارة الأوقاف، لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.
وشهدت منظومة الإعلام التابعة للشركة القابضة نشاطًا مستمرا على مدار العام، تم خلاله إصدار 444 بيانًا صحفيًا ونشر أكثر من 7104 أخبار إعلامية على المنصات المختلفة، فضلًا عن تنفيذ خطة إعلامية مسبقة للنشر أثناء أعمال الإصلاحات الطارئة، والإعلان عن تنويهات وأخبار المياه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من المداخلات الإذاعية والتلفزيونية.
وأسهمت تلك الجهود في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه، والتعريف بمجهودات الدولة والمشروعات القومية التي تنفذها الشركة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العامة على اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس ممدوح رسلان.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الدعم المستمر للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، داعيًا إلى استمرار الجهود في تحسين جودة الخدمة، وضمان استدامة الموارد، والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يواكب تطلعات الدولة والمواطنين نحو مستقبل أفضل.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها