استمرار احتجاجات المزارعين بفرنسا... مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في مدينة مارسيليا الفرنسية، إن احتجاجات المزارعين في فرنسا يبدو أنها نجحت في رسالتها، إلا أنه صباح اليوم الأربعاء، تم توقيف 15 ناشطاً من المزارعين، حاولوا تخطي الخطوط الحمراء، التي وضعها وزير الداخلية الفرنسي، المتمثلة في الطرق المؤدية إلى أكبر سوق في فرنسا والاتحاد الأوروبي، وهو سوق «رانجيس» في العاصمة باريس، والطرق المؤدية إلى المطارات الفرنسية.
وأضاف «شقير»، خلال رسالة على الهواء، أنه على الرغم من أن السلطات الفرنسية لاقت، في بداية الأمر، تعاوناً كبيراً من المزارعين، إلا أن بعضاً منهم يبدو أنه مصمم على استكمال الاحتجاجات، التي بدأت تشهد اضطرابات، عبر إحداث شلل في الحركة المرورية، عبر إغلاق عدد من في الطرق ووقف حركة المواصلات، وعدم وصول بعض السلع التي تأتي من بعض الدول الأوروبية، كما أقدم عدد من المزارعين على وقف حركة السيارات الكبيرة المحملة بالخضراوات والألبان واللحوم، والاعتراض على وصولها.
الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على المنتجات الزراعيةوأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أنه، بحسب المزارعين والنقابات الزراعية، «ليس هناك تنافس شريف»، وأن فرنسا والاتحاد الأوروبي تفرض بعض القيود على المنتجات الزراعية، وعلى الرغم من ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن بعض الإجراءات لمساعدة المزارعين، منها ما أعلن عنه وزير الزراعة اليوم الأربعاء، بأنه سيتم دعم المزارعين بنحو 80 مليون يورو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا الاتحاد الأوروبي المنتجات الزراعية رئيس الوزراء الفرنسي وزير الزراعة السلطات الفرنسية
إقرأ أيضاً:
التمييز بحجج أمنية.. تقرير رسمي يكشف استمرار التنميط العنصري في أوروبا
حذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI)، والتي تعتبر هيئة مستقلة تابعة لمجلس أوروبا، من استمرار ظاهرة التنميط العنصري من قبل سلطات إنفاذ القانون في أنحاء القارة العجوز، رغم القوانين والمواثيق الأوروبية المعمول بها. اعلان
حذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، في تقرير صدر يوم الأربعاء، من أن التمييز القائم على العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية لا يزال واسع الانتشار في ممارسات أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات التوقيف والتفتيش والمراقبة الحدودية.
وقال برتيل كوتييه، رئيس المفوضية، في تصريح لـ"يورونيوز": "لاحظنا أنه لا توجد دولة عضو في مجلس أوروبا محصّنة تمامًا من التنميط العنصري".
عبّر التقرير عن مخاوف متزايدة من استخدام تقنيات مثل التعرّف على الوجه، مشيرًا إلى أن انتشار هذه الأدوات يجري أحيانًا دون ضمانات كافية تحمي من الانتهاكات.
فعلى الرغم من دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيّز التنفيذ في آب/ أغسطس 2024، فإن تطبيقه العملي لا يزال متفاوتًا بين دولة وأخرى. ففي حين تستخدم الشرطة الفرنسية هذه التقنية بشكل روتيني منذ سنوات، تدرس بلجيكا اعتمادها بشكل منهجي لتتبع الجناة.
Relatedارتفاع حاد في حوادث العنصرية وكراهية الأجانب بسويسرا عام 2024إدانة غير مسبوقة: "لا ليغا" تشيد بالحكم الصادر في قضية الإساءة العنصرية ضد فينيسيوسلكن المفوضية نبّهت إلى أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى أخطاء في تحديد الهوية، ما يزيد من خطر التمييز، خصوصًا تجاه الفئات الهشة.
وقال كوتييه: "نخشى أن يؤدي سوء استخدام هذه التقنيات إلى تعزيز التمييز بدلاً من الحد منه".
وأشار التقرير إلى تبني مجلس أوروبا مؤخرًا اتفاقية إطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، تتضمن توصيات لضمان احترام الحريات الأساسية.
علاقة متوترة بين الشرطة والمواطنينوفي حين لم يُشر التقرير إلى دول بعينها، أعاد التذكير بأن فرنسا كانت قد تلقّت توصيات سابقة من المفوضية تدعو إلى تحسين نظام تسجيل عمليات التوقيف.
وفي 2023، قضت أعلى محكمة إدارية فرنسية بأن السلطات فشلت في الحد من ظاهرة التنميط العنصري الواسعة داخل الشرطة.
وأفاد كوتييه بأن فرنسا "تثير القلق بشكل خاص"، مشيرًا إلى "تجاهل مؤسف للتوصيات المتعلقة بتتبع ضباط الشرطة الذين يوقفون أفرادًا بشكل تعسفي".
كما حذّرت منظمات غير حكومية من أن هذه الممارسات تضر بثقة المواطنين وتُضعف العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وهي المخاوف التي شاركتها المفوضية في تقريرها، معتبرة أن التنميط "يولّد شعورًا بالإهانة والظلم، ويقوّض احترام سيادة القانون".
Relatedمظاهرات في لندن ومانشستر وبيرمنغهام تندد بالتمييز العنصري وتدعم اللاجئينفرنسا: مشروع قانون حظر الحجاب في الملاعب: تمسك بالعلمانية أو تمييز ضد المسلمين؟وسلّط التقرير الضوء على إيطاليا بوصفها دولة مثيرة للقلق، بعد رصد حالات تنميط ضد الغجر والمواطنين من أصول أفريقية أثناء زيارة أجراها خبراء المفوضية. ودعا تقرير صادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 إلى إجراء دراسة مستقلة لتقييم مدى انتشار الظاهرة داخل أجهزة الأمن.
لكن الحكومة الإيطالية ردّت بلهجة حادة. فقد دافعت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن الشرطة ووصفتها بأنها "تعمل بتفانٍ لحماية المواطنين دون تمييز"، بينما وصف نائبها ماتيو سالفيني المفوضية بأنها "هيئة عديمة الفائدة".
وفي تعليقه على الموقف الإيطالي، قال كوتييه: "نحن لا نهاجم الدول أو شرطتها، بل نحاول تشخيص المشكلة واقتراح حلول. توعية المؤسسات بهذه القضية أمر معقد، لكنه ضروري".
في ختام التقرير، دعا مجلس أوروبا جميع الدول الأعضاء إلى سن قوانين صريحة تحظر التنميط العنصري، وتوفير تدريب مناسب لضباط الشرطة، وتعزيز آليات المساءلة لضمان العدالة، واحترام كرامة كل فرد دون تمييز.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة