نصب على المواطنين في 18 مليون جنيه.. تفاصيل التحقيق مع مستريح استيراد السيارات بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية") وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2خاتم أكلاشيه مقلدين - دفاتر شيكات بنكية بإجمالي مبالغ 18 مليون جنيه تقريبًا - مستندات خاصة بالمجنى عليهم - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نصب واحتيال المواطنين القاهره على المواطنین
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية
صراحة نيوز- أكدت مصادر لـ”العربية Business” أن الحكومة المصرية تدرس حالياً إمكانية وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية التي تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني، وذلك بهدف توحيد بروتوكول الشحن المعتمد على النظام الأوروبي.
وأوضحت المصادر أن القرار لا يزال قيد المناقشة، ويشمل كذلك استطلاع آراء الجهات المختصة، وعلى رأسها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وكان مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر مؤخراً قراراً بإلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني في محطات الشحن السريع داخل مصر، والاعتماد حصرياً على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، حيث بدأ تطبيق القرار في 24 أبريل الماضي.
وأوضح المرفق أن الهدف من هذا الإجراء هو توحيد أنظمة الشحن وتعزيز السلامة العامة في محطات الشحن، نظراً لأن وجود عدة بروتوكولات بين السيارات الصينية والأوروبية كان يسبب تعقيدات فنية ومخاطر محتملة.
كما بيّن القرار أن الشحن للسيارات الصينية عبر الشحن المنزلي أو الشحن البطيء ما زال متاحاً، لكنه لم يعد مفعلًا في محطات الشحن السريع على الطرق السريعة ومحطات الخدمة العامة.
من جانبه، قال علاء السبع، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف” وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في مقابلة مع “العربية Business”، إن السوق المصرية تشهد جدلاً واسعاً حول اعتماد بروتوكول الشحن بين النظام الصيني والأوروبي.
وأضاف السبع أن هناك مطالبات بوجود كلا النظامين لتلبية احتياجات جميع المستخدمين، مشيراً إلى أن الحكومة تميل حالياً نحو اعتماد البروتوكول الأوروبي.
وأكد أن الموضوع لا يزال تحت الدراسة، ولم يُتخذ قرار نهائي بعد، مع احتمال تطبيق النظامين سوياً، خاصة مع وجود أعداد من السيارات الكهربائية في مصر تستخدم بروتوكول الشحن الصيني.