البنك المركزي: لم نصدر أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي اليومي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد البنك المركزي على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل، وذلك ترسيخا لمبدأ الشمول المالي واتساقا مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كل البنوك.
ويهيب البنك المركزي بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري السحب النقدي حد السحب اليومي
إقرأ أيضاً:
411 ألف برميل حجم الزيادة.. «أوبك +» ترفع إنتاجها اليومي خلال يوليو
البلاد – الرياض
على ضوء عدد من العوامل والمؤشرات الإيجابية، قررت الدول الأعضاء في مجموعة “أوبك +” إجراء تعديل في الإنتاج بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا في شهر يوليو القادم، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو الحالي، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية.
وقالت في بيان عقب اجتماعها عبر الاتصال المرئي “الجمعة”: إن الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، وأن الاجتماع جاء لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وأضاف البيان: إن القرار يأتي في ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي، وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.
وأشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل، أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق؛ ما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوّهت الدول الثمانية الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
وبحسب بيان المجموعة، ستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، وقررت الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية