تبليط الأهرامات والعبث بآثار مصر يثير غضب وسخرية المصريين (شاهد)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أثار مشروع لترميم الهرم الأصغر بين أهرامات الجيزة جدلا واسعا بين المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان المجلس الأعلى للآثار عن خطة لإعادة تغليف الهرم بالغرانيت.
ونشر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، مقطع فيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك يشرح فيه مشروع ترميم هرم "منكاورع"، ووصفه بـ "مشروع القرن".
وأعلن عن بدء العمل بالمشروع بالتعاون مع بعثة مصرية يابانية مشتركة، وتوقع أن يستمر لثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه سيعيد الهرم إلى مجده السابق كهدية لمصر للعالم في القرن الـ21.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
عن تفاصيل المشروع، أوضح وزيري أنه يتضمن إعادة تركيب الكتل الغرانيتية التي كانت تشكل الكساء الخارجي للهرم. ورغم أهمية المشروع المزمع تنفيذه، إلا أنه أثار انتقادات وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
تبليط الاهرامات تبديد متعمد لموارد الدولة وبقاؤها كما هى افضل
بناء المدارس والمستشفيات والمرافق اكثر اهمية ونفعا للمجتمع
الا لو كان الهدف تبديد اموال الشعب والدولة لصالح احد المنتفعين والفاسدين الجدد... — الباش سياسى (@AhmedRa70689960) January 26, 2024
وأعربت عالمة المصريات، مونيكا حنا، عن رفضها لتدخل في ترميم الآثار، مشددة على أن مواثيق الترميم الدولية ترفض هذا النوع من التدخل.
وعبر حسابها على "فيس بوك"، قالت: "لا يمكن، فعلاً ما ينقص ترميم الآثار هو تبليط هرم منكاورع، ألن ينتهي العبث بآثار مصر؟".
وأضافت "كل المواثيق الدولية في الترميم ترفض هذا التدخل بكل أشكاله، وأتمنى من كل أساتذة الجامعات في الآثار والترميم الوقوف ضد هذا المشروع بشكل فوري".
وسخر مستخدمون آخرون من المشروع بطرق فكاهية عبر نشر صورة لبرج بيزا المائل بتعليق يقترح ترميمه أيضا.
يأتي ذلك في حين باءت كل محاولات مصر في استدرار النقد الأجنبي لمعالجة أزمة نقص العملة التي تعصف بالاقتصاد المصري بالفشل، وذهبت كل وعود المسؤولين المصريين بمعالجة الأزمة والسيطرة عليها من أجل استعادة الهدوء والاستقرار للأسواق سدى.
View this post on Instagram
A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم المصريين منكاورع مصر منكاورع حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترامب يتحرك لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. مشروع للحد من صلاحيات الولايات في سن قوانين AI يثير مخاوف المراقبين
كشفت صحيفة The Indian Express أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى الحد من قدرة الولايات على سنّ قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة أثارت تحذيرات من جماعات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروها “تجاوزًا في الصلاحيات” ومحاولة لوضع Big Tech فوق المساءلة المحلية.
ويأتي الأمر في وقت بدأت فيه ولايات أمريكية رائدة مثل كولورادو وكاليفورنيا وتكساس ويوتاه بتمرير قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف والائتمان والرعاية الصحية وحماية البيانات.
أمر تنفيذي لضرب “رقعة الشطرنج” التنظيمية بين الولاياتأوضحت The Indian Express أن الأمر التنفيذي يوجّه الوكالات الفيدرالية إلى حصر القوانين الولائية المصنَّفة “مقيدة أو مثقلة” للذكاء الاصطناعي، مع استخدام أدوات ضغط مثل التهديد بحجب بعض التمويلات الفيدرالية عن الولايات التي تمضي في تنظيمات مستقلة.
كما ينص على إنشاء قوة مهام جديدة داخل وزارة العدل للطعن قضائيًا في قوانين الولايات، إلى جانب وضع إطار تنظيمي “أخف قيودًا” على المستوى الفيدرالي يمكن أن يتقدم لاحقًا ليعلو على تشريعات الولايات.
قال ترامب – بحسب التغطيات الإخبارية – إن تباين القواعد عبر 50 ولاية يخلق “فسيفساء مرهقة” تعيق توسّع شركات الذكاء الاصطناعي، وتمنح الصين فرصة للحاق بالولايات المتحدة في سباق هذه التقنية. ويرى أن بعض القوانين الحالية والمقترحة خصوصًا تلك التي تفرض قيودًا على جمع البيانات أو تفرض شفافية عالية في قرارات الخوارزميات، قد تعرقل النمو وتحوّل ما يسميه البيت الأبيض “ثورة الذكاء الاصطناعي” إلى عبء تنظيمي مبكر.
منتقدون: “فراغ للمساءلة” وهجوم على حماية المستهلكأشارت الصحيفة إلى أن منظمات مثل Issue One وجماعات للدفاع عن حقوق المستهلكين حذرت من أن الأمر التنفيذي يخلق عمليًا “فراغًا في المساءلة”، يسمح لكبرى شركات التقنية بالعمل دون رقابة حقيقية على خوارزمياتها وتجارتها بالبيانات.
تؤكد هذه الجهات أن قوانين الولايات استهدفت بالفعل مشكلات واقعية، مثل الخوارزميات المنحازة في التوظيف، والتسعير التمييزي، والاحتيال المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأن تعطيل هذه القوانين يعني ترك المواطنين مكشوفين أمام ممارسات تسويقية ومالية شديدة التعقيد.
جدل قانوني حول حدود سلطة الرئيسأوضحت The Indian Express أن خبراء قانونيين في منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية يرون أن الأمر التنفيذي سيصطدم سريعًا بجدار الدستور، لأن مبدأ “سمو القانون الفيدرالي” أو الـ Pre‑emption في العادة يتطلب تشريعًا من الكونجرس، لا مجرد قرار رئاسي.
وتؤكد مواقف قانونية منشورة أن مجالات تقليدية مثل الصحة والسلامة وحماية المستهلك تقع تاريخيًا ضمن صلاحيات الولايات، ما يجعل محاولة شطب قوانينها عبر أمر تنفيذي فقط عرضة للطعن أمام المحاكم الفيدرالية.
معركة طويلة بين واشنطن والعواصم المحليةيشير التقرير إلى أن 40 نائبًا عامًا من ولايات مختلفة جمهوريين و ديمقراطيين، كانوا قد وجهوا سابقًا رسالة للكونجرس يحذرون من أي تشريع فيدرالي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لعشر سنوات.
ومع توقيع هذا الأمر التنفيذي، تبدو الولايات في طريقها لمواجهة مفتوحة مع البيت الأبيض، حيث أعلن مسؤولون في ولايات مثل كونيتيكت أنهم سيواصلون الدفع نحو تشريعاتهم الخاصة حتى مع تهديدات خفض التمويل أو الطعن في القوانين أمام القضاء.
وفي ظل غياب قانون فيدرالي شامل للذكاء الاصطناعي حتى الآن، يصف مراقبون المشهد بأنه معركة مبكرة لرسم حدود من يملك حق رسم قواعد اللعبة في واحدة من أهم التقنيات في العقود المقبلة: العاصمة الفيدرالية أم العواصم المحلية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة