وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بوزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر Rafaravavitafika Rasata وذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي فى القمة الإيطالية- الأفريقية بالعاصمة روما؛ حيث بحثا سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلًا عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية.
وبحث الجانبان إمكانية عمل لجنة مشتركة بين البلدين، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي أهم نتائج اللجان المشتركة التي عقدت مؤخرًا مع الدول المختلفة مثل تونس والجزائر وأذربيجان ودور اللجان المشتركة كآلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز جهود التعاون المشترك بين مصر والدول الصديقة والشقيقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومدغشقر في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكة المصرية مع مدغشقر ومواصلة نقل الخبرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر وتسهم في بناء الكوادر البشرية بدولة مدغشقر، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها في دول القارة الأفريقية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تدشين الاستراتيجية الخاصة بالتعاون مع البلدان الأفريقية في مجال العمل التنموي تحت عنوان "جنوب- جنوب"، لافتة إلى إنشاء مركز التدريب الأفريقى، والذى يعد انطلاقة للتعاون التنموي مع العديد من البلدان؛ مؤكدةً أن الاستراتيجية الجديدة ستتيح مشاركة العواصم الأفريقية تجارب العمل التنموي الكبري كمبادرة "حياة كريمة".
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على دعم ومساعدة مصر لجهود التنمية الحقيقية في إفريقيا، مشيرةً إلى مشروع سد "جوليوس نيريري" الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور وزارة التعاون الدولي في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التنموية ودفع مجالات التعاون المشترك والدعم الفني في مختلف المجالات، بما يعزز رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، واستكمال الإجراءات ببرامج الإصلاح الهيكلي، لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وجهود الدولة في توطين الصناعة في العديد من المجالات الحيوية. فضلًا عن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة.
ودَعَت الدكتورة رانيا المشاط، شركات القطاع الخاص في مدغشقر إلى زيادة التعاون وتبادل المعرفة، وتوقيع مذكرات التفاهم فى المجالات المختلفة خاصة ما يتعلق بالموارد المائية، موضحةً أن علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية، هي الشمول لكافة الفئات وتمكين المرأة والشباب، والتحول الرقمي، والاستدامة والتحول الأخضر، لافتة إلى أنها ثلاثة عوامل رئيسية أصبحت تحكم أيضًا توجه الشركات الناشئة بل والاقتصاد العالمي، في ظل السعي نحو تحقيق النمو والتعافي الشامل والمستدام.
وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يعد من أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدُمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
وأضافت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة ٣٢ مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية بقيمة ١،٤ مليار دولار، بهدف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأشارت "المشاط"، إلى نجاح مصر الكبير فى القضاء على "فيروس سى" والمبادرات الرئاسية فى هذا الإطار، منوهةً إلى حرص الدولة المصرية على نقل تجربتها فى هذا المجال للقضاء على الفيروس بدول القارة الأفريقية.
واستعرضت "المشاط"، المبادرة الرئاسية الكبرى لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري "حياة كريمة"، والتى تعد أكبر تتويجًا للجهود الوطنية الهادفة للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تسعى لتحسين الأحوال المعيشية والارتقاء بالجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية لأكثر لنحو ٦٠ مليون مواطن، وتطوير البنية التحتية للمناطق الريفية.
وتطرقت "المشاط"، إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" إلى تمثل منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالًا لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان.
وقالت "المشاط"، إنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج "نُوَفِّــي" يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاه من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والنقل المستدام، مشيرةً إلى أن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي.
من جانبها، أعربت وزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر، عن رغبة بلادها في إقامة علاقة أوثق مع مصر لزيادة التعاون في ظل التحديات العالمية المتزايدة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة البنية التحتية.
وأشارت وزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر، إلى تطلعهم للعمل مع مصر، فى ضوء الأولويات الرئيسية لبلادها، فى مجالات التنمية البشرية، التعليم، الصحة، البنية التحتية، الأمن الغذائي، إضافة إلى التصنيع لزيادة الإنتاج المحلي.
الجدير بالذكر، أن مصر تعمل في خطط متوازية لتعزيز العلاقات المتبادلة مع معظم دول قارة إفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. وأطلقت مصر في سبتمبر 2019، مبادرة لفحص مليون مواطن أفريقي للكشف فيروس التهاب الكبد الوبائي، وتقديم العلاج للمرضى، كما تعمل على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التوقعات الاقتصادية في إفريقيا صوت قوي أمام المجتمع الدولي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الكينية "نيروبي"، في حدث رفيع المستوى لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لإفريقيا لعام 2024، الذي أطلقه البنك، ويعرض التقرير الأداء الاقتصادي للقارة وتوقعاتها على المدى القصير والمتوسط، والاحتياجات التمويلية لتسريع التحول الهيكلي ودعم التنمية، والفرص والتحديات التي تحول دول تحقيق هذا التحول في القارة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات القابلة للتنفيذ بما يسرع وتيرة التحول الهيكلي في دول القارة، وتأثير النظام المالي الدولي على الإنجازات التنموية في إفريقيا، والآثار المتوقعة لإجراءات تطوير الهيكل المالي الدولي على اقتصاديات دول القارة، فضلًا عن الأدوار التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تقوم بها دعم التحول في القارة السمراء.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يواجه تحديات معقدة ومتشابكة وغير مسبوقة منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والصراعات الجيوسياسية، والأزمات التي يواجهها الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة، فضلًا عن تغير المناخ، وهو ما يُعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الفجوة بين الدول النامية والبلدان المتقدمة، مؤكدة أن تلك التحديات والأزمات تنعكس على دول قارة إفريقيا بشكل أكبر في ظل ما تعانيه من تحديات تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر ونقص جهود التنمية.وأشارت إلى أن التقرير لديه ميزة لمقارنة الوضع الاقتصادي في دول القارة، كما أنه يمكن أن يمثل صوت قوي لإفريقيا على المستوى الدولي لعرض الوضع الحقيقي للاقتصاد على مستوى القارة، مشيرة في ذات الوقت أهمية مبادرة إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة التي كان قد اقترحها بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ووافق عليها صندوق النقد الدولي، لتوجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما يتيح توفير المزيد من الموارد لبلدان القارة.وذكرت أن المبادرة كانت بمثابة تطورًا كبيرًا في الحوار بين قيادات بنوك التنمية متعددة الأطراف للوصول إلى حلول مبتكرة لسد فجوة تمويل التنمية، وتعزيز دور تلك المؤسسات في التغلب على التحديات المعقدة التي يمر بها العالم، مشيرة في ذات الوقت أن تحقيق تحول هيكلي في قارة إفريقيا يتطلب استقرار في الاقتصاد الكلي، بينما تحول الصدمات العالمية دون تحقيق هذا الاستقرار.وأوضحت أن الفجوة التمويلية من أهم ما سلط عليه التقرير الضوء في دول إفريقيا، مؤكدة أن الموارد المحلية وحدها لن تكون كافة لسد الفجوة التمويلية، لذا فإن مشاركة القطاع الخاص بشكل حيوي في مختلف القطاعات باتت ضرورية، من أجل تحقيق التحول الهيكلي وحشد رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار. كما شددت على أهمية تهيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق استقراره بما يشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات وزيادة التمويلات المتاحة.وألقى الكلمة الافتتاحية للحدث، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وشارك في الجلسة البروفيسور كيفن شيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة ببنك التنمية الأفريقي، ونجوجونا ندونجو، أمين مجلس الوزراء للخزانة الوطنية في كينيا، ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وباربل كوفلر، سكرتيرة الدولة البرلمانية للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي في ألمانيا، وأليكسيا لاتورتوي، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية، وزارة الخزانة الأمريكية، وناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، وفيكتوريا كواكوا، نائب الرئيس لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا بالبنك الدولي، والسفير ألبرت موشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والتعدين بالاتحاد الأفريقي، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم