دعوى قضائية أمريكية ضد إيران بسبب أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
في دعوى قضائية أمريكية، رفع العشرات من الضحايا وعائلات المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا أو أسروا في هجوم حماس في 7 أكتوبر ضد المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، ، أمس الأربعاء، اتهموا فيها إيران بالهجوم وطالبوا بتعويضات.
وكشف المدعون الـ67 أن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 آخرين كرهائن، كان مدبرا وممولا من قبل إيران، حسبما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية.
وتشير الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا: “تتحمل إيران المسئولية المباشرة عن هجمات 7 أكتوبر، وفي الواقع، هذه النقطة لا جدال فيها في الأساس ولقد تباهى النظام الإيراني علانية بدوافعه للمساعدة في ارتكاب الفظائع”.
وبحسب “بلومبرج”، فإن المدعين يطالبون بتعويض قدره مليار دولار، خلال الهجوم الذي قتل فيه ما لا يقل عن 32 مواطنا أمريكيا.
ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، فإن من بين المدعين المختطفين أو المصابين وكذلك عائلات القتلى.
وتؤكد الدعوى أنه في الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، التقى القادة الإيرانيون مع قادة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى الجماعات الأخرى في سوريا وإيران، "لتشجيع المزيد من الأعمال ضد إسرائيل".
وبحلول شهر أغسطس، كما تزعم الدعوى القضائية، كان قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يجتمعون مرتين أسبوعيًا في بيروت مع "حماس، والجهاد الإسلامي في فلسطين، وحزب الله، وغيرها من الجماعات المدعومة من إيران".
وتستشهد الدعوى بصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية وتقارير إخبارية أخرى حول الاجتماعات.
ومن بين الذين حضروا الاجتماعات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسبما تزعم الدعوى القضائية.
وفي 2 أكتوبر، أعطت إيران "الضوء الأخضر لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين والجماعات الأخرى المدعومة من إيران لشن الهجوم المخطط له مسبقا ضد إسرائيل، باستخدام الاستخبارات والتدريب والإمدادات العسكرية الإيرانية"، كما تزعم.
وتابعت: “إن توفير إيران للأموال والأسلحة والذخائر والتدريب والاستخبارات لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين قد زودها تلك بالدعم المادي والموارد المستخدمة في الهجوم”.
كما يتهم المدعون إيران، العدو اللدود لإسرائيل والولايات المتحدة، باستخدام هجوم حماس لعرقلة جهود التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
ويقولون: "مع تقدم التطبيع الإسرائيلي المحتمل مع المملكة العربية السعودية، استعدت إيران لإعادة ضبط التوازن الإقليمي، بما في ذلك من خلال محاولة توحيد الدول العربية حول القضية الفلسطينية".
وجاء في التقرير: "يدرك المدعون أن استكمال هذه الدعوى قد يكون معقدًا ويستغرق وقتًا، لكنهم على استعداد للقيام بكل ما هو مطلوب لتحقيق العدالة على الفظائع التي وجهتها إيران وسلحتها ودفعت ثمنها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هجوم حماس المستوطنات الإسرائيلية دعوى قضائية أمريكية تعويضات إيران النظام الإيراني هجمات 7 أكتوبر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة