” أبوظبي للمؤتمرات” يُمدد شراكته مع المجموعة الاستشارية لسياحة الاجتماعات في الصين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مذكرة تفاهم لتمديد شراكته الحالية مع المجموعة الاستشارية لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الصين، مؤكّداً التزامه بدفع عجلة تطور وازدهار قطاع سياحة الأعمال في الإمارة.
وتضم المجموعة الاستشارية الأولى من نوعها، التي أسسها المكتب عام 2019، عدداً من أبرز الخبراء والشركاء الرئيسيين وممثلي وسائل الإعلام الصينية المتخصصة في هذا المجال، حيث تتولى مسؤولية توفير الرؤى والمعلومات والدراسات حول أحدث المستجدات والتوجهات السائدة في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الصين.
وتأتي الصين ضمن أهمّ أسواق سياحة الأعمال لإمارة أبوظبي. ويتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً مطرداً خلال العام 2024، بالتزامن مع تزايد الطلب في الصين على تنظيم برامج سياحة الأعمال الخارجية لتقترب من مستويات السياحة الترفيهية في هذا السوق المتنامي.
وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “نمتلك علاقات طويلة وممتدة مع الصين، وسجلاً حافلاً في استقطاب السياح وزوار فعاليات الأعمال منها، ما يعكس عمق الشراكة الناجحة القائمة بيننا. ويأتي تمديد مذكرة التفاهم في إطار جهودنا لترسيخ هذا التعاون المُثمر. وتزودنا المجموعة الاستشارية بمنصة فعالة لمواصلة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات دعماً للتخطيط الاستراتيجي لمستقبل قطاع السياحة في الإمارة، وتحقيقاً لرسالتنا الرامية إلى تمكين أبوظبي، وصون مقوماتها السياحية والثقافية، ودعم تقدمها وازدهارها. وتُسهم هذه الشراكة أيضاً في زيادة عدد زوارنا من الصين، وتكريس مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً مفضلةً”.
وتهدف الشراكة إلى تشجيع زوار سياحة الأعمال الصينيين على تمديد فترة إقامتهم في الإمارة، ورفع مستوى الوعي بتجاربها الترفيهية والثقافية الاستثنائية، والمقومات والبُنى التحتية المتكاملة التي توفرها لاستضافة أكبر وأرقى فعاليات الأعمال الدولية.
وانضمت دولة الإمارات في أغسطس 2023 إلى مجموعة بريكس، وهو ما يفتح آفاقاً واعدة للشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول الأعضاء، وخاصة الصين، دعماً للتعاون وتنويع فرص الاستثمار والأعمال، والتي تشكل ركيزة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة في أبوظبي.
ويُمكن للزوار الصينيين، الذين يحملون جواز سفر ساريا، دخول دولة الإمارات العربية المتحدة بدون تأشيرة والبقاء لمدة 30 يوماً. وتتبنى الجهات العاملة في قطاع السياحة والضيافة في أبوظبي العديد من المبادرات للارتقاء بالتجارب التي يحظى بها الزوار من الصين، ومن بينها تزويدهم بخيارات متنوعة من حلول الدفع الرقمي. وأدى التعاون بين “وي تشات باي” و”ماغناتي” إلى إتاحة المجال أمام مزودي الخدمات ومعالم الجذب والضيافة في الإمارة لتوفير حلول دفع “وي تشات باي” عبر منصة “ماغناتي”. علاوة على ذلك، تم اعتماد حلول الدفع عبر تطبيق “علي باي+” في حوالي 7,000 سيارة أجرة في أبوظبي اعتباراً من شهر نوفمبر 2023، نتيجة الشراكة بين “علي باي+” و”أسترا تيك/ بي باي”. وتدعم شبكة “بي باي” حالياً 6 محافظ إلكترونية شريكة لـ “علي باي+”، لتلبي بذلك احتياجات السياح من الصين والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وإيطاليا.
ويمضي مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في تسليط الضوء على مبادرته “فرص أبوظبي”، التي توفر مزايا إضافية لمنظمي ووكلاء فعاليات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والترويج. وتُشكل “فرص أبوظبي” محوراً رئيسياً ضمن مبادرات المكتب الرامية إلى زيادة حصة الإمارة من هذا السوق، وتكريس ريادتها ضمن عواصم فعاليات سياحة الأعمال العالمية
وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجموعة الاستشاریة أبوظبی للمؤتمرات سیاحة الأعمال والمعارض فی فی الإمارة فی الصین من الصین
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “أبوظبي للاستثمار” ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية بطوكيو لدعم الشركات الصغيرة
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى اتفاقية استراتيجية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، والراغبة في التوسع خارج الأسواق المحلية.
جاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات “منتدى أبوظبي للاستثمار” في طوكيو بهدف تعزيز التجارة البينية ومشاركة استراتيجيات التصدير وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدى الجانبين.
ومن خلال الجمع بين الخبرات الصناعية لطوكيو والربط العالمي الذي تتمتع به أبوظبي، تهدف هذه المبادرة إلى منح الشركات ميزة تنافسية تمكنها من التوسع عالميًا.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو في دعم رواد الأعمال، وتبادل البيانات والرؤى حول القطاع الصناعي، وتنسيق السياسات في المجالات الحيوية التي تؤثر في نجاح عمليات التصدير.
وستعمل فرق العمل المتخصصة لدى الجانبين بشكل وثيق على تنفيذ أنشطة مشتركة على مدار الإثنى عشر شهرًا المقبلة، بما في ذلك، تنسيق البعثات التجارية بين البلدين، ومناقشة السياسات التجارية والصناعية، واستضافة ورش عمل متخصصة وبرامج دعم للشركات.
وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمارإن شراكة مكتب أبوظبي للاستثمار مع مكتب الشؤون الصناعية والعمالية في طوكيو تؤكد التزامنا المشترك بدعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتركز أبوظبي في استراتيجيتها الاقتصادية على تأسيس شراكات طويلة الأمد تسهم في تمكين الابتكار وتدعم الصادرات وتفتح آفاقًا جديدة على الساحة الدولية.
بدوره، قال تاناكا شينيتشي، المدير العام لمكتب الشؤون الصناعية والعمالية التابع لحكومة مدينة طوكيو الكبرى إن هذه الشراكة تعكس حرص طوكيو على دعم الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع في الأسواق الجديدة والتأقلم مع بيئة التجارة العالمية سريعة التطور، وتُوفر أبوظبي منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في طوكيو الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجه.
وأضاف: “ستُتيح هذه الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار فرصًا حقيقية لتنمية الصادرات وتبادل المعلومات والمعرفة وتوطيد العلاقات التجارية، وهي خطوة استراتيجية جاءت في الوقت المناسب لتسهم في تعزيز اقتصاد البلدين.. ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في إطار الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار للترويج للمزايا الاستثنائية التي توفرها إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء على قدراتها الاقتصادية وبيئتها الاستثمارية النشطة لقادة الأعمال اليابانيين والشركات العائلية وأصحاب الثروات”.
ويوفر “منتدى أبوظبي للاستثمار” منصة مثالية لدعم جهود أبوظبي الهادفة إلى تسريع وتيرة تحوّلها إلى اقتصاد متكامل وعالمي قائم على الابتكار ومدفوع بالصادرات.
وساهم موقع الإمارة الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وإطارها التنظيمي المتطور، في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات الناشئة التي تسعى إلى الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويبدأ كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الشؤون الصناعية والعمالية خلال الأشهر المقبلة تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية مع إعطاء الأولوية لدعم المصدّرين والترويج المشترك للفرص التي توفرها مختلف القطاعات في البلدين.وام