معرض دبي العالمي للقوارب ينطلق 28 فبراير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تنطلق فعاليات الدورة الـ 30 من معرض دبي العالمي للقوارب، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، في 28 فبراير الجاري ويستمر حتى 3 مارس المقبل في “دبي هاربر”.
ويستضيف المعرض أكثر من ألف شركة وعلامة تجارية مع 200 قارب على البر وفي البحر، بما يشمل القوارب المصنعة على يد أبرز الشركات التي تتضمن أزيموت وكرانشي وجلف كرافت، وفيريتي، وبرينسس وسان لورينزو وسان ريف، وصن سيكر، مما يوفر منصة شاملة لعرض أحدث الابتكارات الرائدة في القطاع، وإطلاق إصدارات جديدة وإرساء علاقات تعاون مع مجموعة عالمية من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع.
وقال محمد الشعالي رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت، إن المشاركة في هذه الفعالية البارزة أصبح أمراً ثابتاً في المسيرة المهنية ويعكس الالتزام بأعلى المعايير المتبعة في تصنيع اليخوت الفاخرة، مؤكداً التطلع لاستعراض أحدث القوارب التي تجسد الابتكار في القطاع البحري؛ وتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته في الارتقاء بمعايير اليخوت الفاخرة.
وأكد فرانسيس لاب، مؤسس ورئيس شركة سان ريف لليخوت، التركيز على دفع عجلة التقدم في مسيرة التحول الكهربائي، ويمثل معرض دبي العالمي للقوارب منصة مميزة لتعزيز تجارب الإبحار بقوارب أكثر استدامة، لافتاً إلى استعراض اليختين الكهربائيين سان ريف 80 باور إيكو وسان ريف 80 إيكو.
ولفتت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، إلى مواصلة دبي استقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم من خلال تطوير القطاع البحري وزيادة المرافق المخصصة لليخوت والعروض والمنشآت الخاصة بالقطاع، مع تعزيز المنظومة البحرية الشاملة، مؤكدة أن معرض دبي العالمي للقوارب أبرز الأحداث التي تجمع العالم معاً.
ويقدم معرض دبي العالمي للقوارب 2024 عرضاً برياً وبحرياً يجمع مئات القوارب ويوفر فرصاً للتواصل وبناء العلاقات التجارية ويقدّم لمحة عن مستقبل التكنولوجيا والتصميم في القطاع البحري، وتستضيف دورة هذا العام معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغوص وهي الفعالية الوحيدة المخصصة لمجتمع الغوص في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وأمسية اجتماعية للتواصل مع القباطنة؛ واحتفالاً بالمواهب المحلية من خلال المنصة الإماراتية التي تحتفي بالتراث البحري للدولة.
كما تستعرض فعالية سوبركار أفنيو مجموعة نادرة من أشهر السيارات، بينما يقدم معرض الفنون البحرية مجموعة من الأعمال المستوحاة من عالم البحار من توقيع أبرز الفنانين العالميين، مما يضيف لمسة إبداعية إلى هذه التجربة الغامرة.
ويرسخ المعرض المكانة المتميزة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها إحدى المناطق الغنية بالمناظر الطبيعية البحرية الأكثر تنوعاً على مستوى العالم، إلى جانب امتلاكها لثاني أعلى نسبة من القوارب واليخوت الفاخرة .
ويتميز المعرض بإمكاناته القوية في السوق الإقليمية والعالمية، كما تحتضن سواحل المنطقة 12.6% من أساطيل اليخوت الفاخرة في العالم، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير، لا سيما مع التوقعات التي تشير إلى نمو سوق اليخوت الفاخرة في الشرق الأوسط وأفريقيا من 306 ملايين دولار في عام 2022 إلى 481 مليون دولار بحلول عام 2028.
وتحوّل التزام القطاع البحري بتحقيق مستقبل أكثر استدامة واقعا ملموسا من خلال مشروع مشدّ دبي الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر كوب 28، ويمتد المشروع على مساحة 400 ألف متر مكعب تحت إشراف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهو أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم. كما سيساهم في ضمان استدامة قطاع الصيد في الإمارة مع التأكيد على أهمية تراثها البحري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير كارتي | نظرة تحليلية على سوق السيارات السعودي - فبراير 2025
تم نشر هذا المقال بواسطة كارتي
تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في قطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط، وهي تمر حاليًا بمرحلة تحول كبيرة داخل هذه الصناعة. ووفقًا لما ورد في تقرير "سوق السيارات السعودي - فبراير 2025" الصادر عن كارتي، وهي منصة عربية تُعنى بأخبار السيارات، وتقديم إرشادات دقيقة لشراء المركبات، إلى جانب توفير خدمات متكاملة للسيارات في المنطقة، فإن المصنعين اليابانيين والكوريين معًا يسيطرون على ما يزيد عن 50% من الحصة السوقية. وتواصل شركتا تويوتا وهيونداي تصدرهما لقائمة المبيعات، في حين أن إجمالي حصة أكبر خمس شركات سيارات صينية لا يتجاوز 5.3%، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الشركات في سبيل تحقيق انتشار أوسع داخل السوق السعودي.
ورغم هذا، لا تزال السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدية تحتفظ بنصيب الأسد من المبيعات بنسبة 93.3%، ويقترن هذا بزيادة ملحوظة في الطلب على المركبات العائلية، واهتمام متنامٍ بالتقنيات الذكية داخل السيارات. من هنا، تبرز تساؤلات جوهرية: كيف يمكن للشركات الصينية منافسة النفوذ الطويل الأمد للعلامات اليابانية والكورية؟ وما هي السبل التي تمكّنها من تلبية متطلبات المستهلكين السعوديين، خاصة في ما يتعلق بسيارات السيدان الاقتصادية، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ذات السبعة مقاعد، إلى جانب توفير خدمات محلية مخصصة؟
يسلط هذا التقرير الضوء على واقع السوق من خلال ثلاث زوايا تحليلية: بنية السوق، وتوزيع فئات السيارات، وسلوك المستهلك الرقمي، لتقديم خارطة طريق استراتيجية للعلامات الصينية.
1. هيكل العلامات التجارية
يتميز السوق السعودي بتوزيع ثلاثي الأقطاب للعلامات التجارية:
• العلامات المهيمنة: وتتمثل في الشركات اليابانية والكورية التي رسّخت مكانتها بفضل شبكات التوزيع الواسعة، وثقة العملاء في جودة منتجاتها، فضلًا عن قوة خدمات ما بعد البيع.
• اللاعبون الصاعدون: شركات جديدة، سواء كانت عالمية أو إقليمية، بدأت تكتسب حصصًا سوقية متزايدة، مستفيدة من حملات تسويقية مكثفة وإطلاق نماذج مصممة خصيصًا لتلائم أذواق المستهلك السعودي.
• العلامات الصينية: رغم تمكنها من الدخول إلى الفئة المتوسطة، خاصة ضمن نطاق 50، 000 إلى 120، 000 ريال سعودي، فإنها ما زالت غائبة تمامًا عن فئة السيارات الفاخرة التي تتجاوز 120، 000 ريال، ما يوضح حجم التحديات التي تواجهها في سعيها لاكتساب حصة في هذه الفئة العليا.
2. توزيع فئات السيارات
خلال شهر فبراير من عام 2025، أظهرت بيانات التسجيلات أن:
• السيارات السيدان شكّلت أكثر من 50% من إجمالي المبيعات، وتركزت هذه النسبة بالأساس في الفئة السعرية بين 50، 000 و120، 000 ريال سعودي، مما يدل على تفضيل المشترين للنماذج الاقتصادية التي تتمتع بكفاءة في استهلاك الوقود.
• أما مركبات الـSUV فقد حققت ما يزيد عن 30% من المبيعات، لا سيما في فئة الأسعار الأعلى من 120، 000 ريال سعودي. ويرجع هذا الطلب المرتفع إلى رغبة العائلات السعودية في اقتناء سيارات فسيحة وقوية تُلبي احتياجات السفر على الطرق الوعرة.
ورغم هذا الإقبال الكبير على هذين النوعين، إلا أن السيارات الصينية لم تحقق بعد موطئ قدم واضح في أي من الفئتين، وهو ما يشير إلى وجود فجوة بين ما تقدمه هذه العلامات وما يتطلع إليه المستهلك المحلي.
3. تفضيلات أنظمة الدفع (نوع الطاقة)
• السيارات التقليدية (ICE) ما زالت تحظى بالغلبة الساحقة بنسبة 93.3% من إجمالي المبيعات.
• المركبات الهجينة (HEV) تسجل حضورًا محدودًا جدًا في السوق.
• أما السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة (NEVs) فهي لا تزال في بداياتها، وتواجه عقبات كبيرة، منها ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن، وقلة وعي المستهلكين بها، فضلًا عن كون الوقود في السعودية يُعد رخيصًا مقارنة بالدول الأخرى، ما يقلل من جاذبية هذه الفئة.
هذه العوامل تُبيّن أن انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع لا يزال بعيدًا، خاصة في ظل غياب محفزات قوية للمستهلكين في الوقت الحالي.
4. الشرائح السعرية
أظهرت بيانات السوق أن العلامات الصينية تركز بشكل رئيسي على الشريحة السعرية المتوسطة:
• في فئة 50، 000 إلى 120، 000 ريال سعودي، قدّمت الشركات الصينية طرازات صغيرة مزودة بتجهيزات متقدمة مقابل أسعار تنافسية.
• أما الفئة التي تتجاوز 120، 000 ريال سعودي، فتظل مقتصرة بشكل شبه كامل على العلامات اليابانية والكورية المعروفة، حيث تهيمن السيارات الفاخرة وموديلات SUV المتميزة.
وهذا يدل على أن الشركات الصينية بحاجة إلى تعزيز الجودة، وبناء صورة ذهنية قوية لدى المستهلك، إلى جانب توسيع شبكات الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع إذا أرادت دخول هذا القطاع بنجاح.
5. سلوك البحث الرقمي
تشير تحليلات محركات البحث داخل السعودية إلى أن:
• جيتور (Jetour) حصلت على 15، 959 عملية بحث، مدفوعة بإطلاق طراز جديد وحملة دعائية فعالة على المستوى المحلي.
• بينما شانجان (Changan) كانت الأعلى من حيث عدد زيارات الموقع الإلكتروني، بعدد وصل إلى 86، 000 زيارة، وهو ما يعكس قوة استراتيجيتها التسويقية ونجاحها في جذب اهتمام المستهلكين المحليين.
هذا يبرز أهمية التفاعل الرقمي المخصص للمنطقة، والتركيز على بناء الثقة من خلال الحملات الإعلانية المناسبة للسوق المحلي.
خلاصة استراتيجية
استنادًا إلى تحليل مبيعات السيارات وسلوك المستهلك عبر الإنترنت، توصلت منصة كارتي إلى ثلاث توصيات رئيسية لمصنّعي السيارات، خاصة الصينيين منهم، الراغبين في التوسع بالسوق السعودي:
• مواكبة الهيكل السوقي الثلاثي: عبر تقديم منتجات مخصصة محليًا، والتركيز على رفع جودة الخدمات لاختراق الفئات العليا.
• التكيف مع واقع الطاقة: من خلال الاعتماد على السيارات التقليدية مؤقتًا، والاستثمار في نشر الوعي والبنية التحتية لمركبات الطاقة الجديدة.
• التركيز على الفئات المستهدفة: بتلبية احتياجات الباحثين عن سيارات سيدان اقتصادية، وتوسيع العروض ضمن فئة SUV العائلية القوية بسعر يفوق 120، 000 ريال سعودي.
اقرأ المقال الكامل
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي