إسرائيل تنتكس في مؤشر الفساد العالمي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، ويتبع مقياسا من صفر (الأكثر فسادا) إلى 100 (الأقل فسادا).
وشهدت إسرائيل تراجعا في المؤشر لسنة 2023، حيث انخفضت إلى المركز 33 من بين 180 دولة مدرجة. ووصفت صحيفة "غلوبس" التراجع بالانتكاسة الكبيرة للدولة، حيث أحرزت تقدما من خلال الصعود إلى المركز 31 في 2022 بنتيجة 62 نقطة، مما يوضح التزام الدولة بمكافحة الفساد في السابق.
ووفقا للصحيفة، فإن الصراعات الداخلية بشأن الإصلاح القضائي للحكومة التي شهدتها الدولة العام الماضي، إضافة إلى الإخفاق الأمني الذي أدى إلى الحرب مع حماس، هي عوامل قد أضرت بمكانة إسرائيل في المؤشر، مما أدى إلى تآكل المكاسب التي تحققت في السنوات السابقة.
ويُعدّ مؤشر مدركات الفساد مقياسا يعكس مشاعر المواطنين والخبراء، حول ما يتعلق بمستوى الفساد داخل النظام السياسي.
ونقلت الصحيفة عن القاضية الفخرية نيلي أراد، رئيسة منظمة الشفافية الدولية في إسرائيل، عن شعورها بالقلق إزاء تراجع تصنيف إسرائيل. وشددت على أن الارتفاع الملحوظ في مؤشر 2022، وهو الأكبر منذ 9 سنوات، يدل على التزام إسرائيل بالديمقراطية الليبرالية، والنظام القضائي المستقل، وحماية هيئات الرقابة، ووسائل الإعلام الحرة. ومع ذلك يكشف مؤشر 2023 عن تحول جوهري في سلوك الحكومة، الذي اتسم بإجراءات تهدف إلى إضعاف استقلال النظام القضائي، وتقويض هيئات المراقبة.
وشددت نيلي للصحيفة على أن "الفحص المتعمق لنتائج مؤشر 2023 يظهر أن النضال المدني للحماية من الضرر الذي يلحق بوجود ديمقراطية أساسية، حال دون انخفاض أكبر في درجة إسرائيل هذا العام".
ويثير الانخفاض في مؤشر مدركات الفساد مخاوف بشأن مسار التزام إسرائيل بالشفافية والمساءلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما البند السري الذي فعّلته إسرائيل في خطتها لاتفاق غزة؟
كشف مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري أن الحكومة الإسرائيلية فعّلت مؤخرا ما وصفه بـ"البند السري" في قرارها المتعلق باتفاق غزة، وهو بند يتيح للجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات إطلاق نار متى اعتبر أن هناك خطرا أو "خرقا" من جانب المقاومة الفلسطينية.
وقال العمري إن هذا البند ورد في الملحق (باء) من قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر يوم الخميس الماضي، والذي تضمن بندًا حول "إعادة الأسرى الأحياء والأموات خلال 72 ساعة"، لكنه ذُيّل بإشارة إلى تفعيل ذلك الملحق السري، المرتبط بما عُرف بـ"وثيقة ترامب".
وأوضح أن التطورات الميدانية الأخيرة، ومنها إطلاق النار الإسرائيلي على فلسطينيين شرق غزة، إلى جانب تحرك ذوي الأسرى الإسرائيليين القتلى، تؤكد أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بتطبيق ما يسمى بـ"الفرقة الساخنة"، وهي صيغة تتيح له التحرك الفوري وإطلاق النار بزعم وجود خطر محتمل.
وكانت مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين -اليوم الثلاثاء- في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس على الرغم من سريان وقف إطلاق النار في القطاع.
وأشار العمري إلى أن هذا التطور قد يمهّد لتحويل الوضع الميداني في غزة إلى نمط مشابه للوضع في لبنان، بحيث تصبح إسرائيل قادرة على شنّ هجمات متى شاءت، مستندة إلى تفسيرها الخاص لأي "خرق" أمني من جانب حماس أو الفصائل الفلسطينية.
بند خاصوبيّن أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن بنود اتفاق إنهاء الحرب، بل يستند إلى قرار حكومي داخلي أقرّته تل أبيب، في حين أن المرحلة الثانية من الاتفاق –التي تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الأسرى وإدخال المساعدات– لم تبدأ بعد.
وأضاف العمري أن التصريحات التي نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي، والتي لوّح فيها بإيقاف المساعدات ومنع فتح معبر رفح بسبب "عدم تسليم حماس كل الجثامين"، تؤكد وجود نية إسرائيلية لإعاقة تنفيذ الاتفاق عبر "زرع العصي في دواليب العملية الهشة".
إعلانوربط العمري بين هذا المسار وبين قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم التوجه إلى قمة شرم الشيخ، موضحًا أن الأخير خشي من مواجهة برود دبلوماسي محتمل، كما سعى إلى تجنّب أي التزام دولي بإنهاء الحرب أو إطلاق عملية سياسية قد تثير غضب قاعدته اليمينية.
وأكد أن نتنياهو بدأ بالفعل التحرك نحو انتخابات مبكرة في محاولة للالتفاف على الضغوط الداخلية المتصاعدة، بينما لا تزال المفاوضات حول المراحل اللاحقة للاتفاق تراوح مكانها في ظل غياب الثقة بين الأطراف.
ووفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة بغزة أمس، خلّف العدوان الإسرائيلي 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 مصابين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.