حزب الجيل يشيد بإلغاء إعفاءات مؤسسات الدولة من الضرائب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين عام الحزب بالدقهلية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أنه سيلغي المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة.
ونوه هجرس في بيان له، أن مشروع القرار قد ألزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بتقديم حصر شامل من إعفاءات الضرائب والرسوم إلى وزارة المالية، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها «استثمارية، اقتصادية، خدمية».
تحسين إدارة النفايات الإلكترونيةوأكد هجرس، أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، يهدف للحد من انبعاثات الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية داخل القاهرة الكبرى، إضافة إلى دعم الاستجابة لوباء كورونا، ودعم التغيير السلوكي الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل التنسيقية النفايات الإلكترونية المالية
إقرأ أيضاً:
كارثة اقتصادية ستحل بـإسرائيل حال توسيعها رقعة الحرب تجاه لبنان
حذرت تقرير صحفي الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المغامرة بتوسيع الحرب تجاه لبنان، مؤكدة أن ذلك يعني كارثة اقتصادية ستحل بـ"البلاد".
الخبير الاقتصادي ايتان افرئيل يرى أن الحرب على غزة كلفت حتى الآن 250 مليار شيكل (الدولار 3.72 شكيل). ويؤكد أن هذا المبلغ يخلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة وعجز بلغ في أيار 7.2 بالمئة من الناتج المحلي، ويمكن أن يصل في هذه السنة إلى 8 بالمئة.
ويحذر افرئيل في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية من أنه رغم ذلك فإن نتنياهو و ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يريدون الذهاب إلى حرب أخرى مع حزب الله في لبنان.
العملية في لبنان ستكلف مليارات الشواكل
إلى جانب النفقات العسكرية المباشرة، التي ستشمل إخلاء منطقة الشمال حتى مدينة حيفا، يجب حساب أيضا حجم الأموال التي لن تدخل إلى ميزانية الدولة بسبب الهبوط المتوقع في النشاطات الاقتصادية وانخفاض المداخيل من الضرائب.
الجهة الوحيدة التي نشرت تقدير اقتصاديا لهذا السيناريو هو معهد "أهارون للسياسة الاقتصادية"، في كلية الاقتصاد في جامعة رايخمان. حسب تقدير المعهد فإن حرب "لبضعة أشهر" في لبنان ستقود الدولة إلى نمو سلبي، 2 بالمئة في العام 2024. وبالتالي، خسارة بعشرات مليارات الشواكل في مداخيل الضرائب بسبب فقدان النشاطات الاقتصادية.
وقبل توسيع الحرب ضد لبنان، تساءل افرئيل حول كيفية تمويل حرب مقابل حزب الله: "المخازن تفرغ من الأسلحة. والتدريج الائتماني يتراجع. والاقتصاد يراوح مكانه ويواجه صعوبات في الحلبة الدولية، وفي الحرب القادمة سيكون أصعب أكثر على الحكومة لتمويلها".
وأضاف أن "ثمن الحرب سيلحق ضررا شديدا بمستوى حياة أي إسرائيلي، وسيقود الاقتصاد إلى سنوات ضائعة طويلة بمراوحة مكانه أو انتعاش بطيء؛ واتساع فجوات كبيرة مجددا بين إسرائيل وبين اقتصادات الغرب".
وأشار إلى ثلاث إمكانيات متاحة أمام الحكومة كمصادر تمويل استمرار الحرب على غزة وتوسيع الحرب في لبنان، وهي: رفع الضرائب، وتقليص ميزانيات الإنفاق المدني، والحصول على قروض من مستثمرين أجانب ومواطني الدولة، من خلال إصدار سندات دين خارجية وداخلية.
وتدهور جدا وضع إسرائيل المالي منذ الجائحة. وخفضت اثنتان من بين شركات التصنيف الائتماني الثلاث تدريج "إسرائيل" بدرجة واحدة، وأوضحتا أن حربا كبيرة ضد لبنان ستؤدي إلى تخفيض آخر. "والأخطر من ذلك، أن فوائد سندات الدين تظهر أن مستوى "إسرائيل" انخفض فعليا إلى مستوى (BBB+)، الذي يعني دفع فوائد مرتفعة جدا على أي دَين آخر تصدره الدولة.
ويتوقع في وضع كهذا أن تقلص الحكومة ميزانيات وزارات، وخاصة ميزانيات التعليم والصحة والرفاه، وكذلك ميزانيات إقامة بنى تحتية مدنية. وسينتج عن ذلك انكماش آخر في النشاط الاقتصادي إلى جانب تراجع كبير في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وسيضطر المواطنون إلى شراء خدمات كهذه من مالهم الخاص، الأمر الذي سيزيد غلاء المعيشة ويمس بمستوى الحياة.
كذلك يتوقع رفع نسب الضرائب، وفي مقدمتها ضريبة القيمة الإضافية. وخطوة أخرى قد تقدم عليها الحكومة ستكون بسحب أموال من ودائع التقاعد، من خلال إلغاء إعفاءات وامتيازات ضرائب على ودائع التقاعد. وقد تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب على الذين يملكون أكثر من شقة وإلغاء الإعفاء من الضريبة على الذين يؤجرون شققا يملكونها.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب