برئاسة محمد الشقيق.. مؤسسة التعاون بين الجماعات “مراكش الكبرى” تناقش ميزانية المؤسسة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
عقدت مؤسسة التعاون بين الجماعات “مراكش الكبرى” برئاسة محمد الشقيق، اليوم الخميس، دورتها العادية لشهر فبراير 2024.
وتضمن جدول اعمال الدورة، تقرير اخباري عن أنشطة رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات مراكش الكبرى للفترة الممتدة بين دورة أكتوبر 2023 والدورة الحالية.
بإلإضافة الى اطلاع المجلس على حصر ميزانية المؤسسة مع برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2023، وابرام اتفاقيات مع الجمعيات المجاورة لمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حكومة الاستقرار تلوّح بإعلان القوة القاهرة بعد هجوم على مقر مؤسسة النفط
????️ ليبيا | حكومة الاستقرار تدين اقتحام مقر مؤسسة النفط وتلوّح بإعلان “القوة القاهرة”
ليبيا – أعربت حكومة الاستقرار عن إدانتها الشديدة لاقتحام مجموعات مسلحة مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، معتبرةً ما جرى “اعتداء سافرًا على مؤسسة سيادية تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.”
???? فوضى أمنية وتهديد بالسلاح
أوضح البيان أن العاصمة طرابلس تمر بحالة من الفوضى الأمنية نتيجة انتشار السلاح وغياب الانضباط، ما أدى إلى تكرار الاعتداءات على مؤسسات الدولة، من بينها مصرف ليبيا المركزي، وميناء طرابلس، وأخيرًا المؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم الاعتداء على مكتب رئيس مجلس الإدارة وتهديده بالسلاح، وترهيب الموظفين.
???? اتهام مباشر لحكومة الدبيبة ⚠️
اتهمت حكومة الاستقرار ما وصفتها بـ”المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية” بالوقوف وراء الاعتداء، محذرة من أن هذه الأفعال تشكل تهديدًا لقطاع النفط وأموال الدولة، وتعرقل جهود توحيد المؤسسات العامة، مؤكدةً أن الحادثة “جريمة يُعاقب عليها القانون”.
???? إجراءات مرتقبة وتلويح بخيارات قوية ????
أشارت الحكومة إلى أنها قد تضطر لاتخاذ تدابير احترازية صارمة، منها:
إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية
نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتًا إلى مدن آمنة مثل رأس لانوف أو البريقة
وأضافت أن أي اعتراض من قبل البعثة الأممية على هذه الإجراءات لن يُقبل، مؤكدةً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد مباشر لقطاع النفط.
???? دعوة لتحقيق قضائي عاجل ⚖️
طالبت الحكومة مكتب النائب العام بفتح تحقيق موسّع في الواقعة، وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، مشددة على أن ما حدث يقوّض جهود المصالحة الوطنية ويستدعي موقفًا وطنيًا موحدًا لحماية مقدرات الشعب الليبي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية