محمد فايز فرحات: الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط لإنهاء ملف المحتجزين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وجود حاجة أساسية لوقف إطلاق النار، ولكن ثمة تعقيدات شديدة تواجه هذا الهدف، الأمر الذي يمكن من الوصول إلى هدن أطول نسبيا مما كان عليه الوضع في نوفمبر الماضي.
وأضاف فرحات، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية شيماء الكردي، أنّ طول أمد الهدنة يمنح فرصة كبيرة لتحولها إلى وقف دائم لإطلاق النار، فهناك مجموعة من المتغيرات المهمة التي طرأت على مستوى الداخل الإسرائيلي والواقع الإقليمي والمستوى الدولي.
وتابع: «كل هذه المتغيرات جعلت هناك مصلحة كبيرة للوصول إلى هدنة طويلة الأمد نسبيا تمهد للانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، على مستوى الداخل الإسرائيلي أصبحت تكلفة العدوان كبيرة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى وجود ضغوط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية».
وواصل: «على المستوى الإقليمي أصبحت هناك احتمالات أكبر من أي وقت مضى لاتساع رقعة الصراع، وعلى المستوى السياسي، أصبحت الإدارة الأمريكية أكثر حساسية لملف غزة، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على الانتخابات المقبلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
فنلندا: ندين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزيرة خارجية فنلندا، قالت إن بلادها تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.
وأضافت وزيرة خارجية فنلندا، أن وضع العراقيل المتعمدة أمام حل الدولتين غير مقبول ويتعارض مع الجهود الدولية لتعزيز السلام.
كما أدانت مصر ، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وشددت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الاسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني؛ وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»