راشد عبد الرحيم: ذمتهم المالية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال خالد عمر يوسف ( خالد سلك ) القيادي بتقدم والمسؤول الكبير ووزير اهم وزارات حمدوك قال ( لا يستطيع كائن من كان أن يتحدث عن ذمتنا المالية )
مسؤول بهذا الحجم علي قمة قحت واكبر احزابها وحكومتها يقول أن لا احد يستطيع ان يتحدث عن ذمتهم المالية وهم يتولون الوظائف العامة وقد سيطروا علي اموال الدولة وتعدوا ذلك بوضع أيديهم علي الأموال الخاصة أيضا ثم يستنكروا ان يسألهم ( كائن من كان ) عما فعلوا فيها .
حسنا ان قال ( ذمتنا ) .
ذمتهم المالية تصرفت في كل مال الدولة و مرافقها وفي كل وسائل مراقبة وضبط المال العام بل تصرفت في النظم المالية الضابطة للتعاملات وتعدت الي وضع يدها بتخريب مؤسسات العدالة والقضاء ولم يكفهم كل هذا فامتدت يدهم للمساعدات الدولية ولم تستنكف عن نهب وتضييع المساعدات المخصصة منها للاوبئة و الأمراض .
تمادوا اكثر وطلبوا أموالا من المنظمات الدولية وصرفوها علي رواتبهم و حوافز لكبار رجال الدولة .
اطلقوا يد الدعم السريع في المال العام بما فيه اموال السلع ورهنوها لشركاته مثل الفاخر والجنيد واخواتها .
مكنوا الدعم السريع من ثروات باطن الأرض تنقيبا وبيعا ونهبا .
تلقوا الأموال من كل جهة في الخارج والداخل ثم اقبلوا علي الأموال الخاصة عبر لجنة النهب المسماة ب ( لجنة التفكيك و التمكين ) فدمروا الشركات والمصانع والمزارع فاختفت سياراتها والياتها وموادها و نظفت خزائنها و مخازنها ولم تجد اموالها طريقها لوزارة المالية .
لا يملكون ذرة حياء وهم يدعون الطهر والنقاء والثورية وحكموا دون ادني أليات الرقابة والضبط والتفتيش ودون نيابات وقضاء بل تجاوزوا عن مؤسسات التعيين في الخدمة العامة .
لا توجد وسيلة او طريقة من طرق تأسيس الفوضي المالية إلا واسسوها ورعوها وتستروا بها حتي عاد من الترف الحديث معهم ومطالبتهم بإبراء الذمم المالية وإعلان اموالهم عند تولي الوظائف العامة .
لم يشهد تاريخ السودان تسلطا وخرابا ونهبا مثل الذي أحدثته قحت وحكوماتها وأحزابها وقيادتها في البلاد ، و من بعد ذاك في اكل سحت العطايا الخارجية و الدول الأجنبية .
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من(46)تريليون ديناراً إيرادات الدولة من بيع النفط للاشهر الخمسة الماضية
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر أيار من العام 2025، حاجز 46 تريليون دينار، مؤكدة مساهمة النفط في الموازنة بنسبة 91%. وجاء في البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في حزيران الحالي لحسابات السنة المالية للاشهر الخمسة من العام الحالي، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأشارت جداول المالية، إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 46 تريليوناً و157 ملياراً و110 ملايين و408 آلاف و761 ديناراً.وبحسب الجداول، فإن إيرادات النفط بلغت 41 ترليون و930 ملياراً 805 ملايين و332 ألف دينار، وهي تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4 تريليوناً و226 ملياراً و305 ملايين و75 ألف دينار.وبينت أن إجمالي الرواتب الموظفين بلغت 27 تريليوناً و653 ملياراً و233 مليوناً و819 الف دينار، فيما بلغت الرواتب التقاعدية 7 تريليونات و953 ملياراً و199 مليون دينار، وبلغت رواتب الشبكة الاجتماعية تريليونين و329 ملياراً و435 مليوناً و774 ألف دينار.وبحسب الموازنة، فإن مجموع المصروفات للنفقات الجارية بلغت 43 تريليوناً و951 ملياراً و426 مليوناً و654 ألف دينار.