جلسة استماع صاخبة بشأن الأطفال لكبريات شركات التكنولوجيا بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
انتهت جلسة الاستماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ بشأن سلامة الأطفال مستخدمي الإنترنت أمس الأربعاء دون أي قرارات واضحة في الأفق، وقد شاب التوتر مداولات الجلسة بين أعضاء مجلس الشيوخ والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا والتي استمرت أقل من أربع ساعات بقليل.
وشملت الجلسة المدريرين التنفيذيين لخمس شركات تكنولوجيا؛ يتقدمهم مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة ميتا، وليندا يكارينو من شركة إكس، وشو زي شيو من تيك توك، وإيفان سبيغال من سناب شات، وجاسون سيترون من ديسكورد.
ومن أبرز المشاهد في جلسة الاستماع وجود أفراد عائلات الضحايا من بين الجمهور الذين هتفوا لأعضاء مجلس الشيوخ بعد توبيخهم المديرين التنفيذيين خصوصا مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، والذي خاطب الحشد مباشرة معتذرا عما تسببت به منصته من معاناة لأسر الضحايا.
وفيما يلي بعض من أهم المشاهد الرئيسية لجلسة الاستماع بحسب ما أوردها تقرير لصحيفة نيويورك تايمز:
1- جلسة متوترة وصاخبةفي واحدة من أكثر جلسات الاستماع التقنية صخبا في السنوات الأخيرة، رفض أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين التراجع، وضغطوا على الرؤساء التنفيذيين لشركات ميتا وإكس وتيك توك وديسكورد وسناب لتحمل المسؤولية والاعتذار عن دور شركاتهم في إيذاء الأطفال.
وفي بعض الأحيان كان أعضاء مجلس الشيوخ يصرخون ويتحدثون مع المديرين التنفيذيين، مما أثار تصفيق من كانوا في الغرفة من أعالي الأطفال. وقال السيناتور ليندسي غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية لرؤساء الشركات "أيديكم ملطخة بالدماء".
2- تيك توك وميتا.. النصيب الأكبر من التوبيخوعلى الرغم من وجود المديرين التنفيذيين لشركات إكس وسناب وديسكورد، فإن أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا معظم انتقاداتهم لمارك زوكربيرغ وشيو بشأن عدد حوادث الانتهاكات عبر منصتي إنستغرام وتيك توك.
اتفق كل من إيفان شبيغل الرئيس التنفيذي لشركة سناب، وليندا ياكارينو التي تقود شركة إكس، على دعم قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت، والذي يُعرف اختصارا بـ"كي أو إس إيه". وسيطلب القانون المقترح من شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع ألعاب الفيديو وتطبيقات المراسلة اتخاذ "تدابير معقولة" لمنع الضرر -بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت والتحرش والاستغلال الجنسي وخلل فقدان الشهية وإيذاء النفس والتسويق الضار- للقاصرين الذين يستخدمون منصاتهم.
ولم يتعهد زوكربيرغ وتشيو وجيسون سيترون بدعم القانون، فقد جادل بعضهم بأن القانون يمكن أن يكون مفيدا بشكل مباشر ولكنه يحتوي على بعض القيود الفضفاضة التي قد تتعارض مع قضايا حرية التعبير.
4- انتقاد تيك توك بسبب علاقاتها مع الصينضغط المشرعون مرارا وتكرارا على تشيو بشأن علاقات تيك توك بالحكومة الصينية، وذلك بسبب ملكية المنصة الصينية لشركة بايت دانس. وسئل تشو -الذي ولد في سنغافورة وما زال يعيش فيها مع أطفاله الثلاثة- عما إذا كان لديه جواز سفر صيني أو تقدم بطلب للحصول على الجنسية الصينية، فأجاب بأنه لم يفعل ذلك، على الرغم من أنه عاش في بكين لخمس سنوات، بحسب تقرير نيويورك تايمز.
كما استُجوب عن التقدم المحرز في خطة تيك توك التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لحجب بيانات المستخدِم الأميركية الحساسة.
يستخدم 93% من المراهقين الأميركيين خدمة بث الفيديو على يوتيوب من غوغل، وفقا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2023، وهذا يجعلها المنصة الأكثر شعبية بين المراهقين، متفوقة على الوصيفة في الاستطلاع تيك توك التي قال 63% من المراهقين إنهم استخدموها. لكن منصة يوتيوب لم يظهر من يمثلها في جلسة اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ إلى جانب المنصات الأخرى يوم الأربعاء.
وقال جوش سوربي، المتحدث باسم لجنة الاستماع في مجلس الشيوخ، إن الشركات الخمس التي ظهرت عرضت مجموعة متنوعة من المنتجات التي اتبعت أساليب مختلفة لمراقبة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وأضاف أن زعماء اللجنة اتفقوا على حضور الشهود الخمسة في جلسة الأربعاء.
وبحسب التقرير ربما يكون استبعاد يوتيوب من الجلسة هو بسبب خضوعه للتدقيق في السابق، بالإضافة لطلب المفوضية الأوروبية منه العام الماضي تقديم مزيد من المعلومات عن كيفية حماية الصحة الجسدية والعقلية للمستخدمين الشباب.
وغرمت لجنة التجارة الفدرالية شركة غوغل مبلغ 170 مليون دولار في عام 2019 لتسوية الاتهامات بأن موقع يوتيوب قام بجمع بيانات بشكل غير قانوني من المستخدمين دون السن القانونية.
وقالت مديرة موقع يوتيوب آيفي تشوي في بيان الأسبوع الماضي، إن يوتيوب يعتبر أي محتوى يُعرّض القصّر للخطر غير مقبول، وقالت إن الشركة أتاحت تقنيتها للكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال لشركات أخرى ومنظمات غير حكومية.
وفي عام 2022، أبلغ يوتيوب عن أكثر من 631 ألف مادة من المحتوى إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين الذي يعمل على مراقبة انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وفقا لتقرير صادر عن غوغل.
وغابت آبل أيضا عن الجلسة، وكانت الشركة قد تخلت عن خطة في عام 2021 لفحص الملفات المخزنة في آي كلاود منصة التخزين السحابية الخاصة بها بحثا عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وحث الناشطون الشركة على بذل المزيد من الجهد.
وأشار متحدث باسم شركة آبل لرسالة في أغسطس/آب الماضي قال فيها مدير سلامة الأطفال في الشركة إريك نوينشفاندر إن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال "أمر بغيض ونحن ملتزمون بكسر سلسلة الابتزاز والتأثير التي يتعرض لها الأطفال".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشیوخ سلامة الأطفال جلسة الاستماع تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.