جامعة صحار تستضيف ورشة تعريفية بالنظام الضريبي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
صحار- الرؤية
استضافت جامعة صحار ورشة تعريفية حول الضرائب في سلطنة عُمان؛ وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الثقافة الضريبية التي ينظمها فريق جهاز الضرائب بالسلطنة.
وهدفت الورشة إلى نشر الثقافة الضريبية وزيادة الوعي في السلطنة، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي لدى الأفراد والمؤسسات. وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها: المنظومة الضريبية في سلطنة عُمان، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الضريبة الانتقالية، إلى جانب محور توعوي بعنوان "لا للتهرب الضريبي"، ركّز على أهمية الالتزام بالتشريعات الوطنية، ودور الفرد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الامتثال الضريبي.
وتنعقد هذه الورشة في إطار التعاون المؤسسي وخدمة المجتمع، ومن منطلق سعي الجامعة إلى تعزيز المعرفة المؤسسية؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتشريعية في سلطنة عُمان، ويعكس التزامها بممارسات الحوكمة المالية والإدارية السليمة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية