عجز السيولة البنكية بالمغرب يتجاوز 127 مليار درهم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية سجل شبه استقرار (ناقص 0,04 في المائة) عند 127,8 مليار درهم، خلال الأسبوع الممتد ما بين 25 و31 يناير 2024.
وأشار المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، إلى أن هذا العجز يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بمقدار 4,33 مليار درهم، لتبلغ 47,5 مليار درهم.
وبالموازاة مع ذلك، تراجعت توظيفات الخزينة بشكل طفيف، بجار يومي أقصى قدره 17,2 مليار درهم المسجل بتاريخ 25 يناير 2024، مقابل جار يومي أقصى قدره 17,9 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,999 في المائة.
ومن المتوقع أن يرفع بنك المغرب ، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية من خلال ضخ 51,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
كلمات دلالية الابناك المغرب عجز السيولة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الابناك المغرب عجز السيولة
إقرأ أيضاً:
86 مليار درهم صادرات أعضاء «غرفة دبي» في الربع الأول بنمو 16.8%
دبي (الاتحاد)
بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 86 مليار درهم، بنمو قدره 16.8% وفق بيان صحفي صادر اليوم، يتناول الإنجازات الرئيسية للغرفة خلال الربع الأول من عام 2025.
وأصدرت الغرفة خلال هذه الفترة 204.240 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7%، كما قامت خلال الربع الأول من العام بإصدار واستقبال 1.656 دفتر إدخال مؤقت للبضائع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 984 مليون درهم. وشهدت الغرفة، انضمام 18.160 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعكس جاذبية دبي المتنامية كمركز عالمي رائد للأعمال والمقومات المتكاملة التي تتمتع بها.
ونجحت غرفة تجارة دبي بدعم توسع 28 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 75% مقارنة بـ16 شركة محلية، تم دعم توسعها في ذات الفترة من العام الماضي.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: نواصل تعزيز جهودنا المبذولة للارتقاء بقدرة القطاع الخاص في دبي على تحقيق نمو في الأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على زخم الحركة التجارية والاستثمارية المتنامية بين دبي وكافة أنحاء العالم، ونلتزم بدورنا المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي وتحفيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص، بما يرسّخ نموذجاً اقتصادياً مستداماً ومرناً، قادراً على مواكبة المتغيرات واستشراف فرص المستقبل.
وقامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح الأعمال بمراجعة عشرة قوانين ومشاريع قوانين بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 55%، في حين تم عقد 55 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس بنسبة نمو بلغت 166% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونسّقت الغرفة 4 اجتماعات جمعت مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر المعنية خلال هذه الفترة.
وأسّست خلال الربع الأول من العام الجاري مجلس الأعمال الإندونيسي ومجلس الأعمال المجري.كما استقبلت خلال الربع الأول من العام الحالي 45 قضية وساطة بقيمة 7.3 مليون درهم، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 50% في عدد قضايا الوساطة و232% في قيمة القضايا، فيما ارتفع إجمالي عدد المشاركين في فعاليات تواصل الأعمال التي نظمتها الغرفة بنسبة 17% ليصل إلى 1.617 مشاركاً.
وفي إطار جهودها المبذولة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، نظمت غرفة تجارة دبي عشر فعاليات توعوية قانونية خلال الربع الأول من العام الجاري، شارك فيها 587 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.