ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فی ملیار دولار فی فی المائة من فی إفریقیا فی المغرب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن « هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة ».
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه « على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية ».
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن « المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 في المائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية ».
وأضاف أن « المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة ».
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر