«الصحة» تُعلن تفعيل منظومة الرسائل النصية للتطعيمات الروتينية المجانية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفعيل منظومة الرسائل النصية الخاصة بالتطعيمات الروتينية المجانية، للأطفال المسجلين بمنظومة التطعيمات، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي، بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المنظومة تعمل على إرسال رسائل تذكير لأولياء الأمور، قبل تاريخ استحقاق الجرعات، بمدة زمنية 48 ساعة بدايةً من أول شهر فبراير 2024 وذلك لإعادة التذكير والمتابعة في حالة تخلف الطفل عن جرعته التطعيمية، وتحمل الرسائل اسم الطفل ونوع الجرعة المستحقة، طبقًا لتاريخ ميلاد الطفل.
ولفت «عبد الغفار» إلى توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتبني الاستراتيجات العالمية للصحة العامة، وفي مقدمتها برامج التحصين ضد الأمراض المستهدفة بالتطعيم، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة لبرامج الوقاية والصحة العامة، تنفيذًا لمحور الصحة ضمن رؤية «مصر 2030».
وأكد «عبد الغفار» حرص الوزارة على تحقيق نسب تغطية مرتفعة بالتطعيمات الروتينية الإجبارية المقدمة لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية، حيث تستهدف الأطفال منذ أول أيام ولادتهم، وحتى عمر 18 شهرًا، للوقاية من الأمراض المستهدفة بالتطعيم والتي تتضمن (شلل الأطفال، الدرن، الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، التيتانوس الوليدي، الدفتيريا، السعال الديكي، الإنفلونزا البكتيرية ب، الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف)، وذلك حفاظًا على إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن الوزارة تحرص على استمرار نشر التوعية بأهمية التطعيمات الروتينية، للأطفال حفاظًا على صحة الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الرسائل النصية تُعد ضمن الإجراءات لمتابعة تلقي الأطفال للجرعات التطعيمية، مشيرًا إلى أنه يتم الاتصال التليفون المباشر بأولياء أمور الأطفال، من قّبل العاملين بمكاتب الصحة، بجميع محافظات جمهورية مصر العربية بشكلٍ دوريٍ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟.
الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية.
وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة.
الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبسالمادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
لا سجن للأطفال مع البالغينفي خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
متابعة صحية للأطفال في المدارسامتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية.
الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعاتوفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو