إطلاق منظومة الإشهار الإلكتروني للعلامات التجارية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخميس، إطلاق منظومة الإشهار الإلكتروني للعلامات التجارية.
وأوضحت الوزارة أنه تم إشهار 6236 طلب تسجيل علامة تجارية محلية وأجنبية مودعة لدى مكتب العلامات التجارية خلال ثلاث سنوات من 2013 إلى 2015.
وأشارت الوزارة إلى وضع جدول زمني لاستكمال عملية الإشهار الإلكتروني لطلبات تسجيل العلامات التجارية حتى عام 2023 م بحلول شهر يونيو من العام الجاري.
وشددت الوزارة على أن تكون فترة تلقي طلبات استمارة المعارضة على تسجيل العلامة 30 يوم من تاريخ إشهارها على المنظومة الإلكترونية المخصصة.
وأشرف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على إطلاق المنظومة، كما ناق الحاضرون الإجراءات المطلوبة على المستوى المحلي والدولي لتحقيق حماية العلامات التجارية المسجلة.
وبحسب الوزارة، فقد حثّ الحويج على بتطوير أداء مكتب العلامات التجارية وآلية إشهار طلبات التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة، والتركيز على جانب التوعية بأهمية حماية العلامة التجارية وتحقيق الملكية.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية