هيئة قناة السويس: مشروع التوسعة والتعميق أثبت جدواه بتجنب حوادث جنوح السفن (صور)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع التوسعة والتعميق في القناة، أثبت جدواه بتجنب حوادث الجنوح للسفن التي تنحرف عن خط المنتصف لأعطال فنية.
وقال ربيع إن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأربعاء، عبور 72 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.9 مليون طن.
ويبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.
كما أعلن الفريق ربيع الانتهاء من تنفيذ 94% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه من الكم 132 إلى الكم 162 ترقيم قناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي، حيث تم إزالة 17 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.
وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بلغت53.5 % بإجمالي كميات تكريك قدرها 33 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.
وأكد الفريق ربيع أن النتائج الأولية للجدوى الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي باتت ملموسة إلى حد كبير للسفن العابرة للقناة من الاتجاهين مع اقتراب الجزء الأول من المشروع في نطاق مشروع التوسعة والتعميق على الانتهاء، لافتا إلى ما يتيحه المشروع من زيادة عرض المسطح المائي في تلك المنطقة 40 مترا جهة الشرق وزيادة العمق من 24 مترا إلى 27 مترا.
وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع التوسعة والتعميق يمنح السفن العابرة قدرة أكبر على المناورة، كما يقلل من تأثير ضفتي القناة وتأثير التيارات البحرية وهو ما ينعكس بشكل كبير على زيادة عامل الأمان الملاحي وتيسير عبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.
وتطرق الفريق ربيع إلى تفاصيل بعض المواقف الملاحية الطارئة خلال وقت سابق والتي قدمت برهانا عمليا على الجدوى الفنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي، حيث نجحت جهود الهيئة في تجنب حدوث جنوح لناقلة البترول العملاقة SUEZ ICE SUPREME بعد انحرافها عن مسارها في خط المنتصف نتيجة عطل مفاجئ في التوجيه خلال عبورها للقناة لتتمكن السفينة من إعادة ضبط موقعها في منتصف القناة وتجنب الجنوح بفضل اتساع عرض المسطح المائي في نطاق مشروع التوسعة والتعميق 40 مترا اضافيا في اتجاه الشرق.
ويبلغ طول الناقلة العملاقة 274 مترا، وعرضها 48 مترا، وحمولتها 78 ألف طن.
كما أشار رئيس الهيئة إلى حادث انحراف سفينة البضائع العامة LADY D عن خط المنتصف خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال نتيجة حدوث عطل مفاجئ في الماكينات بسبب ارتفاع درجة حرارة الماكينات مما تطلب رباطها بشكل آمن عند ضفة القناة في الجزء الشرقي الذي تم توسعته دون التأثير على حركة الملاحة حيث تمكنت السفينة التالية لها في القافلة من تجاوز السفينة العاطلة بأمان، ولتستكمل السفينة عبورها بعد ذلك عبر قطرها بواسطة القاطرتين سويس1 ومساعد 5 بدلا من الاعتماد على ماكينات السفينة وذلك حتى وصولها لغاطس السويس.
ويبلغ طول السفينة 94 مترا، وعرضها 15 مترا ، وحمولتها 9 آلاف طن.
واختتم رئيس الهيئة تصريحه بالتأكيد على المضى قدما نحو الإنتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وفق الجدول الزمني المحدد ودون التأثير على حركة عبور السفن بالقناة.
ناصر حاتم- القاهرة
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم قناة السويس رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.