الخارجية الروسية: استخدام الاتحاد الأوروبي دخل الأصول الروسية لتمويل كييف سيكون "سرقة مبتذلة"
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على قرارات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا أن استخدام الاتحاد دخل الأصول الروسية لتمويل كييف سيكون "سرقة مبتذلة".
وقالت زاخاروفا: "سيتعين على الأجيال القادمة من الأوكرانيين إعادة الأموال الأوروبية، وسيتم تقديم 33 مليار يورو إلى كييف على شكل قروض، الأمر الذي سيدفع أوكرانيا إلى عمق أكبر في "فجوة الديون"، وهو أمر لا يثير قلق النازيين ’المؤقتين’".
وأضافت: "هناك 17 مليار يورو أخرى عبارة عن منح مجانية سيتم تقديمها على حساب الأموال التي يتلقاها أعضاء الاتحاد الأوروبي كأرباح من استثمار الأصول الروسية المجمدة، في الواقع نحن نتعامل مع سرقة مبتذلة تتناسب تماما مع نموذج ’النظام العالمي القائم على القواعد’ الذي فرضه الغرب على المجتمع الدولي".
كما أشارت إلى أن "عسكرة الاقتصاد" تجري الآن في الاتحاد الأوروبي، موضحة أن النقل القسري للاقتصاد الأوروبي إلى العسكرة، هذا النقل الذي يخطط الاتحاد من خلاله للتغلب على الأزمة المالية، يمثل تحديا أمنيا محتملا لدول الاتحاد العالم كله.
وبحسب زاخاروفا، فإن عدم وجود نظام لمراقبة مواقع الأسلحة المصنعة والمعدات العسكرية سيؤدي إلى تزايد سرقة الأسلحة، الأمر الذي سيظهر بوضوح في "السوق السوداء" ومناطق الصراع الأخرى في العالم، مما سيفاقم التهديدات الإرهابية.
وفي وقت سابق، أصدر الزعماء الأوروبيون في قمة بروكسل تعليماتهم للوزراء بالموافقة على زيادة الأموال المخصصة للدعم العسكري لأوكرانيا من خلال صندوق السلام الأوروبي بحلول بداية مارس المقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، وافقت القمة على تخصيص 50 مليار يورو لكييف للفترة حتى عام 2027 كمساعدة مالية كلية، ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا تغطية تكاليف المساعدة لأوكرانيا جزئيا من الأموال الواردة من الاستثمار في الأصول الروسية المجمدة.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى البدء في مناقشة زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن ما هو مخطط له حاليا ليس كافيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا ماريا زاخاروفا موسكو وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of listوالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.
وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.
وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
إعلانومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
أيرلندا تسبق
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.