الأمن المغربي يلقي القبض على مواطن من أصول جزائرية مطلوب لدى القضاء الفرنسي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة مراكش مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية يبلغ من العمر 37 عاما، صادراً بحقه أمر إلقاء قبض دولي عن السلطات القضائية الفرنسية.
وقال مصدر أمني لوكالة "هسبريس" إن عناصر الأمن الوطني نفذوا عملية إلقاء القبض بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأشار المصدر إلى أن "عملية مراجعة معلومات المواطن الأجنبي الموقوف في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، أظهرت أنه مطلوب على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ عقوبة صادرة في حقه من طرف القضاء الفرنسي.
وأضاف المصدر ذاته أن "المواطن الأجنبي الموقوف يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية نفذت عملية سطو عام 2018، طالت ثلاث لوحات فنية ذات قيمة مالية كبيرة، واحدة من بينها تعود لرسام فرنسي مشهور".
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء "الوضع تحت الحراسة النظرية" في انتظار إحالته إلى النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب إنتربول الرباط"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة التسليم.
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتربول الرباط السلطة القضائية باريس جرائم سرقات شرطة مراكش
إقرأ أيضاً:
إب.. مليشيا الحوثي تقتحم إدارة أمن جبلة وتحاصر مكتباً قضائياً
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، على محاصرة واقتحام إدارة أمن جبلة بمحافظة إب، وهددت بتفجير المبنى على من فيه، في حادثة تعكس تغوّل "الحاكم العسكري" للميليشيا في المحافظة وتدخله السافر في شؤون القضاء والأمن.
أفاد مصدر محلي لوكالة خبر، بأن أربعة أطقم مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي، يقودها المدعو "أبو علي العياني"، القائد العسكري لما يسمى "محور إب"، حاصرت إدارة أمن مديرية جبلة، واعتدت على مدير الأمن داخل مكتبه وقام بإهانته أمام موظفي الإدارة، بعد اعتراضه على توجيهات العياني بإيقاف تنفيذ حكم قضائي صادر ضد متنفذين تابعين للميليشيا.
وأوضح المصدر أن التوتر اندلع عقب تنفيذ إدارة الأمن لحكم قضائي صادر ضد أفراد من أسرة "بيت سفيان"، قضى بإزالة استحداثات قاموا بها في منطقة "أجدال أكمة" بقرية برداد، وهي أرض تم البسط عليها قبل عامين بقوة مدرعة تابعة للعياني نفسه. وأكد المصدر أن الحكم تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف، ولا غبار عليه قانوناً.
وأشار إلى أن الاعتداءات لم تتوقف عند إدارة الأمن، بل شملت أيضاً محاصرة المجمع الحكومي في جبلة، حيث تم تطويق مكتب القاضي "حسام السقاف"، الذي أصدر الحكم، في محاولة للضغط عليه وإرهابه، في سابقة تهدد ما تبقى من سلطة القضاء في المحافظة.
وتعكس هذه الحادثة حجم الانقسام الداخلي والفوضى التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، حيث بات الأمن والقضاء خاضعين لسلطة المتنفذين في الجماعة، بعيداً عن أي احترام لمؤسسات الدولة أو لهيبة القانون.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل