«التنمية المحلية» تنظم دورة للتعريف بالمناطق الصناعية والترخيص لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ26 من دورات مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية سيشهد تنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة هي المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات، بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، ويستفيد منها 28 متدربًا، مؤكدًا ان الدورة تأتي في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم السبت، إلى أن دورة المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية ستتناول التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات وآلية العمل بها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وأهم المزايا والإعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والمزايا والإعفاءات لمشروعات المناطق الحرة، ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية واهم مميزات الاستثمار بها.
مناطق استثماريةوأوضح أن الدورة تتضمن إجراءات إقامة المناطق الاستثمارية، والتكنولوجية ودور المكاتب التنفيذية لتلك المناطق، والتراخيص الصناعية من رخصة البناء، رخصة التشغيل، والسجل الصناعي والقرارات المنظمة لحالات توفيق الأوضاع، إدارة المناطق الصناعية وآليات وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، والاشتراطات البيئية وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاشتراطات البيئية التنمية المحلية دعم الاستثمار المناطق الصناعية رخصة البناء المناطق الصناعیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تنظم دورة تدريبية حول الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام
نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان «الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام» خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 30 متدربًا من موظفي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة الإدارية ورفع مستوى الأداء الوظيفي.
تأتي هذه الدورة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى الأداء الإداري والوظيفي للعاملين، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية في بيئة العمل، بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري وزيادة الوعي بالضوابط القانونية والسلوكية داخل بيئة العمل. وتتضمن الدورة اختبارًا تمهيديًا لقياس المستوى المعرفي للمشاركين، واختبارًا نهائيًا لتقييم مدى استيعابهم وتطبيقهم العملي للمحتوى التدريبي، مضيفا أن الدورة تركز على تعزيز مفهوم الانضباط الوظيفي من خلال استعراض أنواعه (الإيجابي والسلبي)، وأهدافه، والعوامل المؤثرة فيه، بالإضافة إلى إبراز خصائص السلوك الوظيفي السليم، لضمان أداء مهني منضبط ومتوافق مع القوانين المنظمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الدورة تشمل موضوعات متخصصة مثل السلوك الوظيفي للموظف العام، وضوابط إعداد المذكرات القانونية، ودور لجان فض المنازعات، والالتزام الوظيفي في ضوء قانون التعاقدات، ومبادئ الحوكمة وتطبيقاتها العملية، ونظم الترقية والندب والإعارة، وأخلاقيات الوظيفة العامة. كما تتناول الدورة حقوق وواجبات الموظف العام، والجزاءات التأديبية وآليات محوها، بهدف بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الانضباط، والشفافية، والالتزام المهني.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد عبدالمنصف، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للأحكام القانونية، بما يدعم تطوير قدرات العاملين باعتبارهم محور التقدم المؤسسي، مشيرا إلى أن الوعي القانوني يعد ضرورة مجتمعية لضمان الانضباط وحماية المرفق العام، بهدف إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة المتطلبات القانونية والإدارية لتطوير العمل المؤسسي.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية