رئيس السنغال يعلن قرارات مهمة بشأن انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، قرارات مهمة بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 25 فبراير الجاري.
وقال سال إنه قرر تأجيل الانتخابات إلى موعد غير مسمى.
كما أعلن الرئيس السنغالي، في خطاب أذاعه التلفزيون الوطني، أنه ألغى قانون الانتخابات بسبب الخلافات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
جاءت هذه القرارات قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات في أعقاب طلب رسمي بالتأجيل من الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض.
واستبعد المجلس الدستوري السنغالي مرشحون، أبرزهم كريم واد زعيم الحزب الديمقراطي السنغالي وزعيم المعارضة عثمان سونكو، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
ويقول المرشحون المستبعدون إن قواعد الترشح لم تطبق بشكل عادل في حين تنفي السلطات ذلك.
وقال سال، في كلمته "هذه الظروف المضطربة يمكن أن تقوض، بشكل خطير، مصداقية عملية الاقتراع من خلال زرع بذور الخلافات قبل الانتخابات وبعدها".
ولم يحدد الرئيس موعدا جديدا للانتخابات لكنه كشف عن إجراء حوار وطني قال إنه يهدف إلى ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وأضاف سال أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر على قراره المتعلق بعدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال ماكي سال الانتخابات الرئاسية عثمان سونكو تأجيل
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية كردية لكن بأي حزب: النزاع يهدد الموقف الكردي الموحد
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي توتراً متزايداً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول منصب رئاسة الجمهورية، في ظل مشاورات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي.
ويعتمد توزيع المناصب السيادية على الاستحقاقات الانتخابية والعرف السياسي السائد منذ عام 2005، حيث احتكر الاتحاد الوطني الكردستاني هذا المنصب تقليدياً، مقابل سيطرة الحزب الديمقراطي على رئاسة إقليم كردستان.
من جانب آخر، يسود الحذر والتوتر بين الحزبين بشأن المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية، خاصة مع تفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات الأخيرة بحصوله على أكثر من ثلاثين مقعداً، مقارنة بثمانية عشر للاتحاد الوطني، مما يعزز مطالبته بإعادة النظر في التقاسم التقليدي.
بالإضافة إلى ذلك، يغيب التواصل المباشر بين الحزبين حول تشكيل حكومة إقليم كردستان، التي ما زالت معلقة منذ أكثر من عام، وكذلك بشأن المشاركة في الحكومة الاتحادية الجديدة، مما يعمق الانقسامات الداخلية في البيت الكردي.
في الوقت نفسه، تسعى الأحزاب الكردية المعارضة، مثل حركة الجيل الجديد وغيرها، إلى الحصول على حصة من المكاسب السياسية، مستفيدة من الخلافات بين العملاقين الكرديين لتعزيز نفوذها في المفاوضات.
علاوة على ذلك، تضغط التوقيتات الدستورية على القوى السياسية، إذ صادقت المحكمة الاتحادية مؤخراً على نتائج الانتخابات، مما يفتح الباب أمام عقد البرلمان جلساته الأولى وانتخاب الرئاسات الثلاث، مع مهل زمنية محدودة قد تؤدي إلى فراغ دستوري إذا طال الخلاف.
وتبرز إشكالية الاتفاق على شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية كعقدة رئيسية، حيث يتمسك الاتحاد الوطني باستحقاقه التاريخي، بينما يرى الحزب الديمقراطي أن تفوقه الانتخابي يمنحه الحق في المطالبة بالمنصب، مما قد يطيل أمد المفاوضات ويؤثر على استقرار العملية السياسية برمتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه