منها خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.. أهداف هامة لـ "قانون المالية الموحد"
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يُعد مشروع قانون "المالية العام الموحد"، واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.
أهداف قانون المالية العام الموحد
1- تحقيـق المرونة الكافية فـي تنفيـذ الموازنة.
2- الحفاظ علـى المخصصات المالية.
3- خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي.
4- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.
5- ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية.
6- تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة.
7- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المُميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
8- دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد.
9- الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات الإداريـة.
10- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقميـة.
11- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الموازنة العامة للدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المعهد المالي العسكري يختتم دورة المالية التأسيسية
صراحة نيوز ـ اختتمت في المعهد المالي العسكري اليوم الاثنين، دورة المالية التأسيسية رقم (1/2025)، بمشاركة عدد من ضباط صف دولة الكويت الشقيقة بحضور مدير الدائرة المالية.
واشتملت الدورة التي استمرت سبعة أسابيع، على مواضيع المحاسبة المالية وتطبيقاتها على الحاسوب ومنهجية العمل في المحاسبة الحكومية وآلية عمل شعب الدائرة المالية بما يخدم طبيعة عملهم.
وفي نهاية التخريج وزعت الشهادات على الخريجين.
يُشار إلى أن معهد التدريب المالي العسكري تم تأسسيه عام 2020 لتدريب وتأهيل مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى والدول الشقيقة والصديقة في مجال المحاسبة وتفرعاتها.